التميمي يوضح أسباب رفض الاتحادية إيقاف برلمان كردستان ويفصل الإشكالات القانونية

بغداد اليوم - بغداد قدّم الباحث القانوني علي التميمي،اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، قراءة قانونية لقرار المحكمة الاتحادية العليا رفض إصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال برلمان إقليم كردستان، مبيناً أن القرار لا يمثل حكماً نهائياً في الطعن المقدم بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وإنما إجراء وقتي لا يحسم أصل الدعوى.

وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحكمة الاتحادية قررت، في 15 تشرين الثاني 2026، بالإجماع، رفض طلب الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد إصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال البرلمان، على خلفية الطعن بجلسة 4 تشرين الثاني، التي حضرها 52 نائباً من أصل 100، وانتُخب خلالها بالا فريد رئيساً للبرلمان، رغم مقاطعة الجهات الطاعنة.

وأوضح أن الأمر الولائي هو قرار وقتي يصدره القاضي في المسائل المستعجلة، بناءً على طلب أحد الخصوم، من دون المساس بأصل الحق، ولا يشترط صدوره بعد تبليغ الطرف الآخر أو إجراء مرافعة، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي، ويمكن العدول عنه أو تعديله.

وبيّن أن السند القانوني للأوامر الولائية يتمثل في المواد (150–153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، التي تنظم تقديم الطلبات المستعجلة وإصدار الأوامر بشأنها، فضلاً عن حق الأطراف في التظلم من القرار خلال المدة القانونية.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية تستند في إصدار هذه الأوامر إلى المادة (39) من نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2025، التي أجازت لها النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض وفق أحكام قانون المرافعات المدنية، مستشهداً بالأمر الولائي رقم (3/اتحادية/2025) الصادر في 4 شباط 2025، الذي أوقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات لحين حسم الدعوى.

وفي معرض تناوله للإشكالية القانونية، لفت التميمي إلى وجود تباين بشأن مدى اختصاص المحكمة الاتحادية بإصدار الأوامر الولائية، في ضوء المادة (94) من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، مقابل الطبيعة الوقتية للأمر الولائي وقابليته للتظلم والإلغاء والتعديل بموجب المادة (153) من قانون المرافعات.

وأضاف أن جانباً من الفقه القانوني، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر في 5 شباط 2025، يرى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية حصرية ومحددة بالمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، ولا تتضمن إصدار الأوامر الولائية، فيما لا يملك النظام الداخلي، وفق هذا الرأي، صلاحية منح المحكمة اختصاصات جديدة، وإنما يقتصر دوره على تنظيم الإجراءات.

وأكد التميمي أن رفض طلب إيقاف برلمان كردستان لا يعني رفض الدعوى الأصلية أو حسم دستورية الجلسة، موضحاً أن المحكمة لم توقف أعمال البرلمان في المرحلة الحالية، وأن مقاطعة بعض الكتل لا تؤدي بحد ذاتها إلى بطلان الجلسة إذا تحقق النصاب القانوني، الذي حدده بـ51 نائباً، في حين حضر الجلسة 52 نائباً.

وخلص إلى أن القرار يقتصر على الجانب الإجرائي والوقتي، فيما يبقى الفصل في دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان من اختصاص المحكمة الاتحادية، بحكم نهائي وفق المادة (94) من الدستور، مشيراً إلى أن أعمال البرلمان وقراراته تظل منتجة لآثارها القانونية إلى حين صدور حكم بات بخلاف ذلك.