قراءة في رسائل الرئيس الأمنية.. خبير يشرح خلفيات التهديدات التي تواجه الجزائر
تاريخ النشر:
قراءة في رسائل الرئيس الأمنية.. خبير يشرح خلفيات التهديدات التي تواجه الجزائر
الجزائرالٱن _ حملت تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، رسائل واضحة بشأن طبيعة التهديدات التي تواجه الجزائر.
بعدما وضع تدفق المخدرات، والتحركات الإرهابية في منطقة الساحل، ومحاولات المساس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ضمن دائرة واحدة تتصل بحماية الأمن الوطني.
ولم يكن وصف إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه “حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا” مجرد توصيف لخطورة الظاهرة، بل عكس انتقال النظرة الرسمية من ملاحقة شبكات التهريب داخل البلاد إلى التحذير من الجهات والمنابع التي تقف وراءها، وهو ما عززه الرئيس تبون بإشارته إلى إمكانية الذهاب إلى مصادر إنتاج هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وفي الشق الإقليمي، حذر الرئيس تبون من أطراف تدعم الجماعات الإرهابية في الساحل رغم تقديم نفسها بوصفها شريكا في محاربة الإرهاب، مستحضرا تجربة الجزائر خلال سنوات المواجهة مع هذه الجماعات، ومؤكدا أن البلاد لن تسمح لأي جهة بالعبث بعمقها الأمني والاستراتيجي أو بمصالحها الحيوية.
أما إدراج المضاربة ضمن التهديدات التي تستدعي تشديد المواجهة، فيعكس اتساع مفهوم الأمن الوطني ليشمل القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي، بما يؤكد أن حماية البلاد لا تتعلق بالحدود وحدها، بل تشمل أيضا المجتمع والاقتصاد ومقومات الاستقرار الداخلي.
لكن ما طبيعة الترابط بين هذه التهديدات؟
ولماذا يشكل الساحل امتدادا مباشرا للأمن القومي الجزائري؟
وما الأهداف التي قد تقف وراء دعم الجماعات المسلحة، وكيف تتقاطع أنشطتها مع شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات؟
أسئلة يطرحها الخطاب الرئاسي، وتستدعي قراءة في خلفياته وأبعاده الاستراتيجية.
الأمن القومي الجزائري خط أحمر
يرى المحلل السياسي والاستراتيجي والمختص في العلاقات الدولية، الدكتور عزالدين نميري في تصريحات للصحيفة الإلكترونية “الجزائر الآن“، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن التطورات الأمنية في منطقة الساحل تتجاوز التحذير من تهديدات ظرفية، لتؤكد تمسك الجزائر بحقها السيادي في حماية مجالها الحيوي ومصالحها الاستراتيجية، في منطقة باتت الاضطرابات الأمنية فيها تشكل تحديا مباشرا لاستقرار دول الجوار.
ويضع نميري المقاربة الجزائرية في إطار معادلة تجمع بين الأمن والتنمية، معتبرا أن حماية الحدود لا تنفصل عن تأمين المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية التي تعمل الجزائر على تجسيدها في محيطها الإقليمي، وفي مقدمتها مشاريع نقل الطاقة العابرة للحدود.
الساحل الإفريقي.. عمق استراتيجي لا تقبل الجزائر المساس به
وفي تفسيره لأهمية التحذيرات الرئاسية، يشدد نميري على أن الجزائر لا تنظر إلى منطقة الساحل باعتبارها مجالا جغرافيا مجاورا فحسب، بل بوصفها امتدادا مباشرا لأمنها القومي، الأمر الذي يجعل أي تدهور أمني فيها مصدرا محتملا لتهديد الاستقرار داخل البلاد.
ويقول في هذا السياق: “منطقة الساحل الإفريقي تمثل عمق الأمن القومي الجزائري، والجزائر تتحمل مسؤولية الجمع بين الأمن والتنمية، من خلال العمل على تجسيد مشاريع اقتصادية في دول الجوار، إلى جانب مشاريع أنابيب نقل الطاقة العابرة للدول، باعتبارها مشاريع استراتيجية وحيوية تتجاوز أهميتها الحدود الوطنية”.
ويضيف أن طبيعة هذه المشاريع تفسر جانباً من حساسية الجزائر تجاه التطورات الأمنية في المنطقة، إذ لا يتعلق الأمر بحماية استثمارات اقتصادية فقط، وإنما بصيانة مصالح استراتيجية ترتبط بمستقبل التعاون الإقليمي ومكانة الجزائر في محيطها الإفريقي.
ومن هذا المنطلق، يربط المتحدث بين الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية والحق السيادي للجزائر في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها، خاصة في ظل التساؤلات التي أثيرت بشأن إقامة القاعدة العسكرية الجزائرية في النيجر.
ويؤكد نميري أن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات الدولة في حماية مجالها الأمني والاستراتيجي، ولا يمكن التعامل معه بمعزل عن التحديات التي تفرضها الأوضاع في منطقة الساحل.
من تيقنتورين إلى المقاربة الاستباقية
ولا يقتصر الرهان الجزائري، بحسب المحلل، على التصدي للتهديدات بعد وصولها إلى الحدود أو انتقالها إلى الداخل، بل يقوم على ضرورة التعامل معها في مراحل مبكرة، ومنع تحولها إلى مخاطر يصعب احتواؤها.
ويستحضر نميري تجربة تيقنتورين باعتبارها محطة كشفت أهمية الاستعداد لمختلف السيناريوهات الأمنية، وضرورة عدم انتظار وصول التهديد إلى العمق الوطني قبل التحرك لمواجهته.
ويقول: “الجزائر تعتمد مقاربة استباقية تقوم على مواجهة التهديدات الإرهابية والإجرامية في مهدها، قبل انتشارها واتساع نطاق مخاطرها، لأن أي تأخر في التعامل معها قد تكون له انعكاسات وخيمة على الأمن القومي الجزائري”.
ويشدد على أن الموقف الجزائري في هذا المجال يستند إلى حق الدولة في الدفاع عن أمنها واستقرارها، مضيفا: “الأمن القومي الجزائري خط أحمر، والقوانين والتشريعات تمنح الجزائر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها”.
تغذية الإرهاب وإعاقة المشاريع الجزائرية
وفي قراءته لتحذير الرئيس تبون من وجود أطراف تدعم الجماعات الإرهابية في الساحل، يذهب نميري إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على شكل واحد، بل يتخذ أبعادا مالية ولوجستية وبشرية، بما يسمح لهذه التنظيمات بمواصلة نشاطها وتعزيز قدراتها.
ويوجه المحلل اتهامات إلى النظام المخزني المغربي والإمارات والكيان الصهيوني، قائلا: “هناك دعم متعدد الأشكال للحركات الإرهابية، يشمل توفير الأسلحة والعتاد والتمويل اللازم لاقتناء التجهيزات، فضلا عن الدعم البشري من خلال استقدام المرتزقة”.
ويعتبر أن الهدف من هذه التحركات، وفق تقديره، لا ينفصل عن محاولة عرقلة الدور الجزائري في المنطقة وإضعاف المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها مع دول الجوار.
كما يستند المتحدث إلى ما وصفه بمعطيات وتقارير دولية قال إنها كشفت وجود تواطؤ بين هذه الأطراف، بهدف الحد من تأثير الجزائر وسياساتها على المستويين الإقليمي والدولي، معتبرا أن هذه الاتهامات تفسر جانبا من التحذيرات التي تضمنها الخطاب الرئاسي.
الإرهاب والجريمة المنظمة.. شبكة مصالح متداخلة
وعلى صعيد آخر، يلفت نميري إلى أن خطورة التهديدات التي تواجه منطقة الساحل تكمن أيضا في تداخل الأنشطة الإرهابية مع شبكات الجريمة المنظمة، بما يجعل الفصل بين المسارين أمرا صعبا عند تحليل مصادر التمويل والتحركات الميدانية لهذه التنظيمات.
ويوضح أن تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتبييض الأموال تشكل أنشطة إجرامية يمكن أن تتقاطع مع الجماعات المسلحة، سواء من خلال توفير الموارد المالية أو استغلال حالة الفوضى الأمنية لتوسيع نطاق النشاط.
ويقول: “هناك ترابط واضح بين الجريمة المنظمة والحركات الإرهابية، فتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتبييض الأموال ليست أنشطة منفصلة عن التهديدات الأمنية، بل تتداخل معها وتساهم في تغذية حالة انعدام الأمن والاستقرار في منطقة الساحل”.
ويربط المحلل بين هذا التشابك ومحاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى الجزائر، معتبرا أن تكرار إحباط هذه العمليات يكشف حجم الضغط الذي تتعرض له البلاد، ويستدعي التعامل مع الظاهرة باعتبارها تهديدا يتجاوز حدود الجريمة التقليدية.
ويضيف أن استهداف المجتمع الجزائري عبر إغراق السوق بالمخدرات يحمل، في تقديره، أبعادا تتصل بضرب النسيج الاجتماعي وإضعاف الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع تحركات مجموعات إرهابية وخلايا نائمة يمكن أن تستغل الأوضاع لتنفيذ أنشطة تهدد أمن البلاد.
توظيف الانقسامات لإبقاء الساحل في دائرة التوتر
ويمتد تحليل نميري إلى الأوضاع السياسية والأمنية داخل بعض دول الساحل، حيث يتحدث عن محاولات لاستغلال الخلافات بين الأطراف المتنازعة، وإطالة أمد الأزمات من خلال تغذية الانقسامات وإعاقة فرص التوصل إلى تسويات سياسية.
ويشير تحديدا إلى الوضع في مالي، معتبرا أن استمرار التوترات الداخلية يوفر بيئة مواتية لتوسع الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، فضلا عن محاولات استغلال التباينات الإثنية والعرقية لدفع بعض المكونات نحو المطالبة بالانفصال وتقسيم الدول.
وفي هذا الإطار، يقول: “هناك محاولات لتغذية الفتن والتوترات داخل دول المنطقة، ومنع الوصول إلى توافقات سياسية، إلى جانب تحريك بعض المكونات الإثنية والعرقية للمطالبة بالانفصال، بما يهدد وحدة الدول واستقرارها”.
ويخلص نميري في تصريحاته لـ”الجزائر الآن“، إلى أن ما تشهده منطقة الساحل لا يمكن قراءته من زاوية المواجهات العسكرية وحدها، بالنظر إلى تداخل الحسابات السياسية والاقتصادية مع أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
وبذلك، تلتقي قراءة الدكتور النميري مع جوهر الرسائل التي حملها خطاب الرئيس تبون، ومفادها أن حماية الأمن القومي الجزائري لا تبدأ عند الحدود ولا تنتهي عند التصدي للتهديدات المباشرة.
بل تقتضي متابعة مصادر الخطر ومواجهة امتداداته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مع الاحتفاظ بحق الدولة الكامل في اتخاذ التدابير التي تضمن سيادتها واستقرارها.
The post قراءة في رسائل الرئيس الأمنية.. خبير يشرح خلفيات التهديدات التي تواجه الجزائر appeared first on الجزائر الآن.


