السلطات الأمريكية تحذر المسافرين من استمرار اضطراب حركة الطيران

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، أن اضطرابات حركة الطيران الناجمة عن قرار وقف إقلاع الرحلات الجوية قد تستمر حتى الاثنين، بعدما كانت تتوقع عودة الملاحة الجوية تدريجيا إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، إثر خلل تقني تسبب في توقف شامل للرحلات الجمعة الماضي.

وأدت الأزمة إلى إلغاء نحو ألفي رحلة إضافية، وسط تساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية لقطاع الطيران في الولايات المتحدة، بعد تعطل أنظمة الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية خلال أعمال تحديث تقنية.

وأوضح وزير النقل الأمريكي، شون دافي، أن حركة الطيران ستبدأ العودة تدريجيا إلى طبيعتها الأحد، غير أن استعادة التشغيل الكامل قد تتأخر إلى الاثنين، بسبب وجود طائرات وأطقم جوية في مواقع مختلفة عن وجهاتها المعتادة.

وقال دافي، في تصريح لشبكة “إيه بي سي نيوز”، إن إعادة الطائرات وأطقمها والمسافرين إلى مواقعهم الطبيعية تستغرق وقتا، بعدما تسبب قرار وقف الإقلاع الجمعة في اضطرابات واسعة بمختلف المطارات الأمريكية.

وبحسب موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، تجاوز عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 1880 رحلة بحلول صباح الأحد.

من جانبه، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة سلفه جو بايدن مسؤولية تدهور البنية التحتية للطيران، معتبرا أن الأموال التي أنفقت على تحديث الأنظمة لم تحقق النتائج المطلوبة.

ووصف ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”، تدبير الإدارة السابقة لقطاع الطيران بأنه “كارثة”، مشيرا إلى أن النظام أصبح أكثر تدهورا رغم الاستثمارات المالية التي خصصت له.

ورفض وزير النقل الأمريكي الدعوات المطالبة باستقالته بسبب الأزمة، مؤكدا أنه تسلم نظاما قديما لمراقبة الحركة الجوية، يضم تجهيزات يعود بعضها إلى ستينات القرن الماضي.

وأوضح المسؤول ذاته أن الخلل وقع خلال أعمال صيانة لاستبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، ما تسبب في مشكلات تتعلق بالاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وكان قرار وقف إقلاع الرحلات الجمعة ثاني إجراء من نوعه في تاريخ الطيران الأمريكي منذ هجمات 11 شتنبر 2001، بعدما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية وتكدس المسافرين بالمطارات.

وفي ظل هذه التطورات، طالب دافي الكونغرس بتخصيص 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، فيما اعتبر الديمقراطيون أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس كانت تملك إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق.