وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الفرع الإيطالي لبنك ريفولت يخضع لإدارة قضائية بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

سيخضع الفرع الإيطالي لـريفولوت لإدارة قضائية لمدة عام.

اعلان

اعلان

وجاء هذا القرار من محكمة ميلانو بناءً على طلب المدعي العام باولو ستوراري، عقب تحقيقات كشفت عن ثغرات خطيرة في نظام مكافحة غسل الأموال لدى المصرف الرقمي، من بينها "علاقات بين مؤسسة الائتمان وأشخاص خضعوا لتحقيقات أو صدرت بحقهم أحكام في جرائم غسل الأموال ونقل القيم الاحتيالي، حتى مع ظروف مشددة بسبب الأسلوب أو التسهيل من قبل المافيا"، كما كتب المدعي العام في ميلانو مارسيلو فيولا.

ووفقاً للنيابة، فإن السماح بالوصول إلى النظام المالي لأشخاص كثيرين منهم أيضاً "خاضعون لتدابير وقائية شخصية/عينية"، ما أدى إلى تسهيل "تنفيذ عمليات تحويل أو إخفاء أو تبديد لرؤوس أموال" بقيمة إجمالية تبلغ 76.5 مليون يورو.

وقال متحدث باسم المصرف الرقمي الذي يتخذ من ليتوانيا مقراً له إن ريفولوت ستتعاون مع السلطات. وعلى المصرف خلال 60 يوماً إعداد خطة تدخل لمعالجة هذه الثغرات. وقد حددت المحكمة الجلسة المقبلة في 25 فبراير/شباط 2027. التحقيقات التي أدت إلى وضع ريفولوت تحت الإدارة القضائية

وتعود الحاجة إلى "برنامج تصحيح" مع الإدارة القضائية أيضاً إلى أن ثغرات ريفولوت تمتد على "فترة زمنية واسعة من 2021 إلى 2026" وتشمل "قطاعات وزبائن وأنماطاً مختلفة".

إن عدم إجراء الضوابط الإلزامية لمكافحة غسل الأموال تحوّل إلى "نموذج إداري ثابت"، بحسب النيابة، وهو ما أدى إلى إخفاء تدفقات مالية تقارب 42 مليون يورو بين 2021 وهذا العام. وتظهر هذه الشذوذات المالية "طابعاً متكرراً ومركباً"، مع "مبالغ واردة كبيرة، وتقسيم فوري وتحويل، واللجوء إلى النقد، وتغيير العملات، وإرسال الأموال إلى حسابات في الخارج أو إلى أصول مشفرة". وقد أطلقت هذه الأنشطة أجهزة الإنذار في عدة مؤسسات أخرى، لكن ليس في ريفولوت.

وتشير وكالة أنسا إلى أن تحقيقات مديرية مكافحة المافيا المحلية (Direzione distrettuale antimafia - Dda) جاءت بعد فحصين منفصلين أجراهما نواة الشرطة الاقتصادية التابعة لحرس المالية.

ويتعلق الأول بتفتيش لمكافحة غسل الأموال في 2024 على مزود خدمات الأصول الافتراضية التابع لريفولوت، حيث ظهرت خلاله العديد من المخالفات في تعريف الزبائن والتحقق من هوياتهم، إذ نُسب إلى الشركة أكثر من مليون مخالفة، وفي تطبيق إجراءات الرقابة، إضافة إلى حالات امتناع عن الإبلاغ عن عمليات مشبوهة. بين أسماء الزبائن أيضاً أشخاص خضعوا لتحقيقات في قضيتي "Hydra" و"Equalize"

أما التحقيق الثاني فيتعلق بإجراء في ميلانو حول احتيال ضريبي يعود إلى عام 2025، حيث ظهر استخدام حسابات ريفولوت لتنفيذ عمليات مرتبطة بجرائم ضريبية وبغسل الأموال، ويُحقق فيها مع 24 شخصاً. وبشأن هؤلاء الأشخاص، الذين اتُّخذوا "عينة" للدراسة، كانت مؤسسات أخرى قد قدّمت مئات البلاغات عن عمليات مشبوهة.

ومن خلال أمر تقديم مستندات كانت النيابة قد طلبت وثائق من ريفولوت، لكنها تلقت إجابات جزئية فقط.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنسا، يظهر بين أسماء الزبائن الإيطاليين للمصرف أيضاً ماوريتسيو بونزوني، الذي تشير معطيات تحقيق آخر إلى أنه على "علاقات تجارية" مع زعيم المافيا الكالابرية في لومبارديا فينتشنزو ريسبولي. وتتضمن الملفات كذلك اسم سافيريو بينتاودي، المتورط في قضية "Hydra"، واسم نونتسيو صامويلي كالاموتشي، وهو خبير معلوماتية أوقف في 2024 على خلفية قضية "Equalize" المتعلقة بالوصول غير المشروع المفترض إلى قواعد بيانات استراتيجية.

وأدت التحقيقات إلى إعادة تركيب تدفقات تخص "شبكة من شركات إيطالية وأجنبية" يُعتقد أنها مرتبطة بـ"عشيرة غريكو" المعروفة بتجارة الأسلحة والمخدرات. ويظهر أيضاً اسم باسكواله بوليا، المرتبط بعشيرة موللوزو والمحكوم عليه بتهمة الانتماء إلى جمعية مافياوية. وبشأنه يُفترض أنه حصلت أيضاً عمليات تبديد لمبالغ "خاضعة للحجز القضائي".

غير أن لا توجد عناصر تربط مباشرة ريفولوت "بالأشخاص الذين استفادوا" أو تشير إلى أن هيئاتها شاركت عمداً في البرامج الإجرامية الفردية، بحسب ما جاء في الوثائق. ما الذي سيحدث لريفولوت

وينص قرار قسم تدابير الوقاية في محكمة ميلانو على أن تفويض الإداريين محصور في القطاعات التي رُصدت فيها المشكلات، وأنه لن يُنفذ تدخل شامل على كل أنشطة المصرف.

وقد دُعي للعمل إلى جانب إدارة المصرف بصفة إداريين المحامية إيلاريا راموني والخبير بييرو أنطونيو كابيتيني.

ولا يترتب على الإدارة القضائية، بحسب ما ينص عليه القرار، تدخل عام في جميع أنشطة المؤسسة، إذ يظل تفويض الإداريين محصوراً في الأقسام التي تم فيها تحديد الإشكالات.

وسيتولى المهمة المحامية إيلاريا راموني والخبير بييرو أنطونيو كابيتيني، وقد طُلب منهما العمل مع إدارة المصرف لإعادة رسم كيفية توزيع المسؤوليات الداخلية عن أنشطة الوقاية من غسل الأموال.

وسيُجرى تفتيش أيضاً للأدوات المعلوماتية المستخدمة في مراقبة التحركات المالية، بهدف التحقق من نوعية المعلومات التي تُجمع، وكيف تُحدَّد عتبات الإنذار، وما إذا كانت الشذوذات المرصودة تُحال فعلاً إلى إجراءات تحقق.

وتشمل المراجعة أيضاً آليات فتح الحسابات عبر الإنترنت، وطرق ربط بطاقات الدفع بأصحابها، مع تركيز خاص على تحديد هوية المستخدمين، وعلى آليات التوثيق، وعلى منع تزوير الهوية، وعلى إدارة الشكاوى المقدمة من أشخاص يؤكدون أنهم لم يطلبوا بطاقة أو يفتحوا حساباً.

اقرأ الخبر لدى المصدر