بتهم الإرهاب وتغيير نظام الحكم .. البحرين : المؤبد لمتهمين مرتبطين بالحرس الإيراني
تاريخ النشر:
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الإثنين)، جميع المتهمين المحبوسين والهاربين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، عاقبت المحكمة المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلاً عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.
ونقلت الوكالة عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن "النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين في القضية في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن جمعهم أموالاً لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري لإرهابي بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
وأضاف أن ذلك تم عبر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر بما سمّي بولاية الفقيه الرامي إلى التبعية السياسية التامة للنظام الإيراني القائم والداعي إلى الولاء له دون الوطن ونظمه الأساسية، من خلال الهيمنة على دور العبادة وما ينسبونه لحكمها واستغلالها في نشر ذلك الفكر لتقويض الانتماء الوطني، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر مفهوم الولاء إلى النظام الإيراني وعناصره.
واتهمت النيابة المتهمين بـ"التحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له ودعم الأعمال التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مع التضييق في المقابل على المعارضين لمنهج بما سمّي بولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف ضدهم".
وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة استندت في الاتهام إلى "ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة من واقع التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين وما ضبط لديهم من مبالغ مالية بعملة الدينار البحريني وعملات مختلفة تناهز جملتها 935 ألف دينار، وما ثبت من جمع المتهمين أموال بدون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة الإرهابي".