لقجع يدافع عن إعفاءات الفيفا ويكشف مبررات عدم فرض الضرائب والرسوم الجمركية
تاريخ النشر:
دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأكد لقجع، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن طبيعة أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح بالتعامل معه باعتباره شركة أجنبية تستثمر في المغرب بهدف تحقيق الأرباح.
وأوضح المسؤول الحكومي أن «فيفا» جمعية رياضية دولية تضم 211 اتحادا كرويا، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة زيورخ السويسرية، وتقتصر أنشطتها داخل البلدان المستضيفة على تنظيم المنافسات المرتبطة بكأس العالم.
وشدد على أن وجود الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب سيكون مؤقتا ومرتبطا بتنظيم التظاهرة، خلافا للشركات التجارية التي تمارس أنشطتها الاقتصادية بصفة دائمة داخل التراب الوطني.
وفي هذا السياق، اعتبر لقجع أن إخضاع الموظفين الذين تستقدمهم «فيفا» للعمل خلال فترة المونديال للضريبة على الدخل بالمغرب لا ينسجم مع طبيعة المهام المؤقتة التي يزاولونها.
كما دافع عن إعفاء المعدات والآليات التي يستقدمها الاتحاد الدولي من الرسوم الجمركية، موضحا أنها تستعمل لإنتاج المباريات وتغطيتها إعلاميا، قبل إعادة إخراجها من المغرب.
وأشار إلى أن هذه المعدات لا تستهدف التسويق داخل السوق المغربية أو تحقيق قيمة مضافة من خلال بيعها، وإنما تستعمل حصريا لتأمين المتطلبات التقنية والتنظيمية للمنافسات.
واعتبر الوزير أن التعديلات البرلمانية الرامية إلى فرض ضرائب ورسوم جمركية على هذه الأنشطة لا تراعي الخصوصية القانونية والتنظيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد أن الإعفاءات المعنية ترتبط بمتطلبات تنظيم كأس العالم وآليات اشتغال «فيفا»، ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها امتيازات استثنائية ممنوحة لمؤسسة أجنبية.
وبخصوص الاستعدادات الجارية لتنظيم مونديال 2030، أوضح لقجع أن تحديد المعطيات المالية والتنظيمية النهائية يظل مرتبطا باستكمال التصور العام للبطولة.
وأشار إلى أن عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب، والشركات المستفيدة من الصفقات، إلى جانب عائدات الإشهار والرعاية، تندرج ضمن المعطيات التي ستتضح بعد استكمال الترتيبات التنظيمية.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة أنجزت دراسة تتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم كأس العالم على المغرب، مؤكدا أنها وضعت رهن إشارة اللجنة البرلمانية المختصة.
كما تعهد بتمكين اللجنة من مختلف الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتحضيرات الجارية، بما يسمح للبرلمانيين بالاطلاع على الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع.
وفي سياق متصل، شدد لقجع على أن الاستثمارات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 تندرج ضمن رؤية تنموية طويلة الأمد، تتجاوز المتطلبات المباشرة لتنظيم التظاهرة الرياضية.
وأوضح أن المغرب كان مطالبا، حتى في غياب تنظيم المونديال، بتطوير شبكة القطارات فائقة السرعة وتأهيل المؤسسات الاستشفائية وتوسيع المدارات الطرقية.
وأضاف أن النمو المتواصل في أعداد السياح يفرض بدوره تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وخلص لقجع إلى أن المشاريع المرتبطة بالاستعدادات للمونديال لا ينبغي اختزالها في نفقات تنظيمية ظرفية، باعتبارها استثمارات تستهدف تطوير التجهيزات الوطنية وتحسين الخدمات على المدى البعيد.
السمات ذات صلة
برلمان حكومة لقجع
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
