منشآت خليجية في مواجهة إغراق البطاريات.. ورسوم تصل إلى 77% لحماية الإنتاج
تاريخ النشر:
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى حماية قاعدة إنتاجية تضم 6 منشآت صناعية منتجة لبطاريات المحركات، في مواجهة الواردات المغرقة من 5 دول آسيوية، عبر رسوم جمركية تراوحت بين 8% و77%، تستهدف الحد من الممارسات التجارية الضارة، ومنح المصانع الخليجية فرصة للمنافسة والاستمرار والتوسع في السوق.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الاقتصادية"، تتوزع المنشآت الست بواقع منشأتين في السعودية، ومنشأتين في قطر، ومنشأة في الإمارات، وأخرى في سلطنة عمان. وتمثل هذه المنشآت قاعدة التصنيع الخليجي في قطاع بطاريات المحركات، إذ ترتبط أهميتها باستمرار الإنتاج داخل المنطقة، والحفاظ على الاستثمارات والعمالة والطاقة الإنتاجية، بدلاً من تعرض المصانع لضغوط الواردات المغرقة التي قد تضعف قدرتها على المنافسة.
ويعني ذلك اتساع قاعدة الإنتاج المحلية التي تستهدف التدابير حمايتها، مع تعزيز قدرة المصانع القائمة على مواجهة المنافسة غير العادلة والحفاظ على استثماراتها وإنتاجها.الرسوم تحمي قاعدة الإنتاج الخليجية
شملت أحدث تدابير مكافحة الإغراق الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا، برسوم تراوحت بين 25% و77%، بدأ تطبيقها مطلع عام 2026 لمدة 5 سنوات تنتهي مطلع عام 2031.
كما تراوحت الرسوم المفروضة على الواردات من الهند وتركيا بين 8% و41%، وتنتهي في النصف الثاني من العام المقبل، فيما تراوحت الرسوم على الواردات من كوريا الجنوبية بين 12% و25%، وتنتهي في النصف الثاني من عام 2027.
تستهدف هذه التدابير معالجة آثار الإغراق على المنشآت الخليجية الست، والحد من الضغوط السعرية التي قد تضر بمبيعاتها وربحيتها وقدرتها على الاستمرار. كما توفر إطاراً أكثر عدالة للمنافسة، بما يساعد المصانع القائمة على مواصلة الإنتاج والاستثمار، دون منع الواردات التي تلتزم بقواعد التجارة العادلة.
وأوضح مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، لـ"الاقتصادية"، أن ضبط قواعد المنافسة ومعالجة الإغراق وآثاره الضارة يسهمان في تهيئة الظروف التي تتيح للصناعة الخليجية الاستمرار والمنافسة والتطور على أسس عادلة في السوق الخليجية.
وأكد المكتب أن تدابير مكافحة الإغراق تستهدف معالجة الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي قد تشهدها الصناعة ترتبط بالحد من تلك الممارسات واستعادة ظروف المنافسة العادلة.3 تحقيقات لمواجهة الواردات المغرقة
تعود التحركات الخليجية لمواجهة الإغراق في قطاع بطاريات المحركات إلى شكاوى تقدم بها مستثمرون في الصناعة منذ 2015، بشأن واردات من كوريا الجنوبية والهند وتركيا والصين وماليزيا، لبحث الممارسات التي قد تكون ألحقت أضراراً بالمنتجين الخليجيين.
وأفضت هذه الشكاوى إلى إجراء 3 تحقيقات لمكافحة الإغراق في القطاع، انتهت إلى ثبوت استيفاء المتطلبات اللازمة لفرض التدابير على الواردات المشمولة، وفق ما أوضحه المكتب.
وشملت التحقيقات فحص بيانات المنتجين والمصدرين الأجانب، ومقارنة سعر تصدير المنتجات إلى السوق الخليجية بالقيمة العادية لها في بلد التصدير، بعد إجراء التعديلات اللازمة لضمان عدالة المقارنة وتحديد وجود الإغراق وهامشه.
كما تناولت دراسة أوضاع الصناعة الخليجية من خلال مؤشرات الإنتاج والمبيعات والحصة السوقية والطاقة الإنتاجية ونسبة استغلالها، إلى جانب الأرباح والخسائر والمخزون والاستثمارات والعمالة، فضلاً عن تحليل حجم الواردات وأسعارها وتأثيرها في أسعار المنتجات الخليجية.احدى زيارات المكتب الفني Untitled Design(20)
حماية الإنتاج والاستثمارات والوظائف
أظهرت نتائج التحقيقات تعرض الصناعة الخليجية لآثار اقتصادية سلبية نتيجة الواردات المغرقة، استناداً إلى تحليل المؤشرات الاقتصادية للمنشآت، وتطور أحجام الواردات وأسعارها وتأثيرها في المنتجات الخليجية.
وأكد المكتب أن فرض تدابير مكافحة الإغراق استند إلى ثبوت 3 عناصر مترابطة: وجود الإغراق، ووقوع الضرر على الصناعة الخليجية، وقيام علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر.
وتبرز أهمية هذه النتائج بالنسبة إلى المنشآت الست في أن حماية المنافسة العادلة لا تقتصر على معالجة الأسعار غير المنصفة، بل تمتد إلى دعم قدرة المصانع على الحفاظ على إنتاجها ومبيعاتها وربحيتها، وصون الاستثمارات والعمالة المرتبطة بها. فاستمرار الضغوط الناجمة عن الإغراق قد يضعف قدرة هذه المنشآت على مواصلة نشاطها، ويحد من فرص تطوير طاقاتها الإنتاجية.حماية الصناعة دون إغلاق السوق
شدد مكتب الأمانة الفنية على أن تدابير مكافحة الإغراق لا تستهدف منع الواردات أو تقييد المنافسة المشروعة، وإنما معالجة الإغراق والضرر الناجم عنه، بما يتيح للمنتجات الخليجية والواردات الأجنبية التنافس على أسس عادلة.
وأوضح أن الحد من آثار الإغراق يسهم في دعم استقرار الإنتاج والاستثمارات القائمة وفرص العمل المرتبطة بالقطاع، ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار المنشآت الصناعية وتطوير أدائها، مع بقاء السوق مفتوحة أمام الواردات التي تدخل في إطار المنافسة التجارية العادلة.
وبذلك، تمثل المنشآت الست محوراً أساسياً في معادلة حماية صناعة بطاريات المحركات الخليجية؛ فهي القاعدة الإنتاجية القائمة التي تستهدف التدابير الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتقليل تعرضها للممارسات الضارة، ودعم استمرار استثماراتها وإنتاجها. ومع ارتفاع عددها إلى 6 منشآت، تزداد أهمية توفير بيئة تجارية عادلة تضمن عدم تقويض التوسع الصناعي بفعل الإغراق، مع بقاء قرارات الاستثمار والنمو مرتبطة بظروف السوق والجدوى الاقتصادية.زيارة إلى أحد الدول بخصوص حماية بطاريات المحركات Untitled Design(22)
