وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عطل يشل الطيران الأمريكي بعد تعميم الذكاء الاصطناعي.. هل كشفت الأزمة ثغرات التحديث؟

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

أعاد العطل الواسع الذي أصاب أنظمة الاتصالات الجوية في الولايات المتحدة، الجمعة 13 نونبرالجاري، النقاش حول جاهزية البنية التحتية لقطاع الطيران ومستوى السلامة في المجال الجوي الأمريكي، بعدما اضطرت السلطات إلى إصدار قرار استثنائي بتعليق إقلاع الرحلات من مختلف المطارات، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان إدارة الطيران الفدرالية تعميم نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة الطائرات في البلاد.

وحسب ما أورده موقع ” الجزيرة نت”، أثار التقارب الزمني بين تعميم النظام الجديد ووقوع العطل تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين الحدثين، خصوصا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد بدأت تشغيل هذه التكنولوجيا بشكل تجريبي في شتنبر الماضي، قبل توسيع نطاق استخدامها وطنيا يوم الثلاثاء الماضي، رغم التحذيرات التي سبق أن أطلقها عدد من أعضاء الكونغرس ونقابات العاملين في قطاع الطيران بشأن مدى جاهزية النظام وإجراءات اختباره.

كما أعاد الحادث إلى الواجهة الجدل حول قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتقليص عدد العاملين في إدارة الطيران الفدرالية، والتي شملت مئات الموظفين، من بينهم متخصصون في صيانة الأنظمة التقنية وتشغيلها، بالتزامن مع إعلان خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية للمراقبة الجوية، ورغم عدم توفر أدلة تثبت وجود علاقة بين هذه التسريحات أو النظام الجديد والعطل، فإن الواقعة فتحت نقاشا أوسع حول كيفية تحديث منظومة الطيران دون المساس بمتطلبات السلامة.

وبدأت الأزمة بإعلان إدارة الطيران الفدرالية تعليق جميع الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية، في قرار دخل حيز التنفيذ قبيل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي، بعدما تسببت مشكلات في الاتصالات في التأثير على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية الـ22 المنتشرة في البلاد.

وفي توضيح لطبيعة الخلل، أفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي بأن هذه المراكز تتولى تنظيم حركة الطائرات أثناء انتقالها بين المطارات والمجالات الجوية المختلفة، مشيرا إلى أن الفرق الفنية شرعت في التحقيق لتحديد الأسباب التي أدت إلى تعطل الاتصالات.

ولم يشمل القرار الطائرات التي كانت تحلق بالفعل في الأجواء الأمريكية، إذ لم تصدر تعليمات بإجبارها على الهبوط الفوري، فيما أعلن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن المعطيات الأولية تشير إلى انقطاع في الاتصالات، دون تسجيل مؤشرات على تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني أو عمل تخريبي متعمد.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار المشكلات التي تعرفها أنظمة المراقبة الجوية القديمة في الولايات المتحدة، بعدما تسببت أعطاب مماثلة خلال شتنبر الماضي في اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات بعدد من مطارات شمال شرقي البلاد.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد أعلنت، في 10 نونبر الجاري، توسيع نطاق استخدام نظام جديد يحمل اسم “الإدارة الاستراتيجية للمجال الجوي والمسارات وخطوط الطيران” (SMART)، ليشمل المجالات الجوية الخاضعة لإشراف مراكز المراقبة الإقليمية الـ22، وذلك عقب مرحلة تجريبية انطلقت في 21 شتنبر وشملت ثلاثة مطارات رئيسية بمنطقة واشنطن، هي رونالد ريغان ودالاس الدولي وبالتيمور واشنطن.

ويستند هذا النظام إلى منصة حوسبة سحابية تجمع بيانات مستمدة من نحو 200 مصدر، تشمل مسارات الرحلات الجوية والظروف المناخية وكثافة حركة الطيران وعدد المراقبين المتاحين، قبل إخضاع هذه المعطيات للتحليل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التنبؤ بمناطق الازدحام واقتراح تعديلات على المسارات ومواعيد الرحلات.

ووفق المعطيات التي قدمتها إدارة الطيران الفدرالية، ساهم النظام منذ بدء تشغيله في شتنبر الماضي في إعادة توجيه 180 رحلة جوية، مع توفير نحو عشر دقائق وقرابة 80 غالونا من الوقود لكل رحلة في المتوسط، وهو ما دفع وزير النقل شون دافي، عند الإعلان عن إطلاقه، إلى وصفه بالتطور الذي من شأنه إحداث تحول في تدبير المجال الجوي الأمريكي، عبر توقع الاختلالات قبل وقوعها والحد من التأخيرات والإلغاءات وتكاليف التشغيل.

غير أن دور التكنولوجيا الجديدة يظل محصورا في التخطيط وإدارة تدفق الرحلات، إذ لا تحل محل المراقبين الجويين ولا تتولى التواصل المباشر مع الطائرات أو إصدار أوامر الإقلاع والهبوط، بل تتولى فرق متخصصة مراجعة التوصيات التي ينتجها النظام في مركز بواشنطن، قبل إحالتها إلى مركز قيادة الحركة الجوية بولاية فرجينيا، الذي يتولى بدوره نقلها إلى مراكز المراقبة المعنية لاتخاذ القرارات النهائية.

ويبرز هذا التمييز أن العطل الذي شهدته الولايات المتحدة، الجمعة، تعلق بمنظومة الاتصالات المستخدمة في تنسيق حركة الطائرات، وليس بالضرورة بنظام الذكاء الاصطناعي المخصص للتخطيط وإدارة تدفق الرحلات، وهو ما يجعل الربط بين الواقعتين أمرا يحتاج إلى نتائج التحقيقات التقنية.

وسبق أن أثار قرار توسيع استخدام النظام الجديد تحفظات داخل المؤسسات الأمريكية، إذ وجه 25 عضوا في الكونغرس، يوم 9 أكتوبر الماضي، رسالة طالبوا فيها بتعليق تشغيله إلى حين تقديم توضيحات بشأن اختبارات السلامة والتكوين والرقابة المرتبطة به، وكان من بين الموقعين النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والسيناتور كريس فان هولن، والنائبان دون باير وأبريل ماكلين ديلاني.

وسجل المشرعون في رسالتهم عدم اطلاعهم على تقارير كافية بشأن كيفية اختبار النظام قبل اعتماده، فضلا عن غياب معلومات واضحة حول طبيعة التكوين الذي تلقاه الموظفون المكلفون باستخدامه، مشيرين إلى أن بعض العاملين لم يتلقوا إشعارا بإطلاقه إلا قبل أيام قليلة من بدء تشغيله، فيما لم يتم إخبار آخرين مسبقا.

وأثارت المدة الزمنية المعتمدة قبل تعميم النظام بدورها تساؤلات إضافية، بعدما أشارت الرسالة إلى أن فترة التقييم الأولية كان يفترض أن تمتد إلى 90 يوما، في حين أعلنت الإدارة توسيع نطاق التشغيل بعد نحو 50 يوما فقط من انطلاق التجربة في منطقة واشنطن، دون الكشف عن تفاصيل اختبارات السلامة التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار.

وفي سياق التحفظات نفسها، طالب 23 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب مكتب المحاسبة الحكومي بإجراء مراجعة للنظام وآليات اختباره، محذرين من مخاطر اعتماد العاملين بشكل مفرط على توصيات الذكاء الاصطناعي، أو إنتاجه معلومات غير دقيقة في قطاع لا يحتمل هامشا كبيرا للخطأ.

ومن جهتها، أكدت نقابة مراقبي الحركة الجوية الأمريكية، التي تمثل أكثر من 15 ألف عضو، أنها لم تشارك في تصميم النظام أو اختباره أو تنفيذه، وهو ما يجعلها غير قادرة على تقديم تقييم دقيق لتأثيره على ظروف عمل المراقبين وسير العمليات الجوية.

وفي المقابل، نفى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الجمعة، وجود مؤشرات أولية تربط العطل بالنظام الجديد، كما نفت شركة “إير سبيس إنتليجنس”، المطورة للتكنولوجيا، أن يكون نظامها أو أي من منتجاتها أو عمليات دمجها مع أنظمة إدارة الطيران سببا في قرار تعليق الرحلات.

ولم يقتصر الجدل الذي أعقب الأزمة على الذكاء الاصطناعي، بل امتد إلى قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير 2025، في إطار خطتها الرامية إلى تقليص حجم المؤسسات الفدرالية، بعدما أقدمت خلال فبراير من السنة نفسها على تسريح نحو 400 موظف من إدارة الطيران الفدرالية، كان معظمهم من العاملين الجدد الذين لم يستكملوا فترات الاختبار الوظيفي.

وأكد وزير النقل شون دافي، حينها، أن قرارات التسريح لم تشمل مراقبي الحركة الجوية أو الموظفين المصنفين ضمن الوظائف الحيوية المرتبطة بالسلامة، غير أن نقابة متخصصي سلامة الطيران أفادت بأن العملية طالت 133 موظفا تمثلهم، من بينهم 59 عاملا في العمليات الفنية، و19 في خدمات الدعم، و15 في خدمات الحركة الجوية، فضلا عن متخصصين في معايير الطيران.

وحذر رئيس النقابة ديفيد سبيرو من أن الاستغناء عن موظفي الصيانة والدعم الفني قد ينعكس على منظومة السلامة الجوية، حتى في حال عدم المساس بالمراقبين الجويين، بالنظر إلى أن تشغيل قطاع الطيران يعتمد على شبكة مترابطة من الفنيين والمتخصصين الذين يضمنون استمرارية عمل التجهيزات والأنظمة التقنية.

ولم تستمر جميع قرارات الفصل، إذ أعلنت النقابة في مارس 2025 إعادة 132 موظفا من أعضائها إلى مناصبهم، تنفيذا لحكم قضائي، مع تعويضهم عن الفترة التي قضوها خارج العمل، في وقت شهدت فيه إدارة الطيران الفدرالية مغادرة مسؤولين كبار آخرين خلال السنة نفسها، ضمن برامج الاستقالة المؤجلة وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومن بينهم مسؤولون في مجالات العمليات الفنية والسلامة والتدريب، بحسب ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.

وبموازاة الجدل المرتبط بالتسريحات والاعتماد على التكنولوجيا، تؤكد إدارة ترامب أنها تعمل على معالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الطيران من خلال تحديث بنيته التحتية، بعدما وافق الكونغرس سنة 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار لتطوير أنظمة المراقبة الجوية، بما يشمل استبدال شبكات الاتصالات القديمة وتجديد أجهزة الرادار.

وفي إطار معالجة الخصاص في الموارد البشرية، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توظيف 2235 متدربا جديدا في مجال مراقبة الحركة الجوية خلال السنة المالية 2026، وهو رقم وصفته الإدارة بالقياسي، غير أن هذا الإجراء لا يعني معالجة النقص بشكل فوري، بالنظر إلى أن التأهيل الكامل للمراقب الجوي قد يستغرق أكثر من عامين.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن عدد المراقبين الجويين المعتمدين فعليا بلغ نحو 11 ألفا خلال غشت الماضي، مقابل حاجة تقدر بحوالي 12 ألفا و563 مراقبا، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الموارد البشرية المتوفرة والاحتياجات التشغيلية للقطاع.

وزاد من أهمية النقاش حول مستقبل البنية التحتية للطيران أن العطل الأخير تزامن مع مطالبة البيت الأبيض ووزارة النقل الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار، لاستكمال تحديث أنظمة المراقبة والاتصالات وتطوير المطارات الأمريكية.

وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن أسباب الخلل، لا تتوفر حتى الآن أدلة تسمح بتحميل نظام الذكاء الاصطناعي أو قرارات تسريح الموظفين مسؤولية تعليق الرحلات، غير أن الأزمة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الإدارة الأمريكية على تحديث منظومة الطيران وإدماج التكنولوجيا الجديدة، مع الحفاظ على الكفاءات البشرية وضمان شروط السلامة في أحد أكثر المجالات حساسية. الوسومالأنظمة الجوية الولايات المتحدة قطاع الطيران

اقرأ الخبر لدى المصدر