من يقف وراء أحداث سبتة؟ تقرير إسباني يحدد 18 مسؤولاً مغربياً

الملخص

كشف تقرير أمني إسباني تحديد 18 مسؤولاً مدنياً وأمنياً مغربياً، قال إنهم كانوا حاضرين في محيط مدينة الفنيدق المغربية خلال التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة يومي 30 و31 جويلية 2026، في أحداث تخضع لتحقيق قضائي إسباني.

وذكرت صحيفة “إل إسبانيول” (El Español)، في تقرير نشرته الأحد 15 نوفمبر 2026، أن مركز الهجرة والحدود الوطني (CENIF)، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، أعدّ تقريراً جديداً أحاله إلى قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، التي تحقق في ملابسات تلك الأحداث منذ 7 سبتمبر الماضي.مسؤولون أمنيون وإداريون في محيط الفنيدق

وبحسب الصحيفة، تضم قائمة المسؤولين الذين حددهم التقرير والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، ووالي أمن تطوان محمد الوليدي، إلى جانب المسؤول الإداري المحلي لمدينة الفنيدق يوسف الحاجي، ومسؤولين أمنيين آخرين في تطوان والمضيق.

وأشار التقرير إلى أن تحديد هؤلاء المسؤولين استند إلى صور وشهادات مهاجرين وصلوا إلى سبتة، موضحاً أن عدداً منهم ظهروا في محيط المعبر الحدودي، بينما رُصد آخرون وهم يعطون تعليمات أو يتابعون تحركات الحشود.

ونقل التقرير عن مركز الهجرة والحدود الإسباني وجود مؤشرات وصفها بأنها ذات أهمية للتحقيق، تتعلق بسلوكيات منسوبة إلى عناصر أمنية ومدنية مغربية، من بينها عدم التدخل لتوقيف العبور، وتوجيه المهاجرين نحو نقاط معينة، ومراقبة تحركاتهم.شبهات بشأن تنسيق مسبق

وذهب التقرير الإسباني إلى أن وجود عناصر من تشكيلات أمنية مختلفة في المكان نفسه، إلى جانب طبيعة تحركاتها والتعليمات التي صدرت عنها، يشير، وفق تقديره، إلى مستوى أعلى من التنسيق بين الأجهزة المعنية.

كما استند إلى شهادات مهاجرين تحدثوا عن توجيههم نحو البحر لتجاوز الحدود سباحة باتجاه سبتة، معتبراً أن هذه الوقائع قد تدعم فرضية وجود تحرك منظم ومخطط له.

وكان تقرير سابق للمركز نفسه قد تحدث عن ما وصفه بـ”التوجيه النشط” للمهاجرين من طرف عناصر مغربية بزي رسمي وأخرى بلباس مدني، وهو ما دفع القضاء الإسباني إلى فتح تحقيق بشأن احتمال وجود مسؤوليات جنائية مرتبطة بالأحداث.أبرز المسؤولين الواردة أسماؤهم في التقرير

وضمت قائمة المسؤولين الذين حددهم مركز الهجرة والحدود الوطني الإسباني (CENIF) كلاً من يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد الوليدي، والي أمن تطوان، ويوسف الحاجي، باشا مدينة الفنيدق، وتوفيق حموز، قائد منطقة بوجراح بتطوان.

كما شملت عبد الفتاح سيد الراضي، رئيس الأمن بمنطقة المضيق، ومحمد الساسي، قائد مجموعات حفظ النظام العام، وبهجة، مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، وياسين جاري، المسؤول الإداري بإقليم المضيق والفنيدق، إضافة إلى رشيد القدوري، رئيس أمن منطقة تطوان، والفتشالي، مسؤول بمفوضية الشرطة بتطوان.

وأشار التقرير إلى مسؤولين آخرين جرى تحديدهم وفق مناصبهم الإدارية والأمنية، دون الكشف عن أسمائهم كاملة.