منيب تطالب بكشف كلفة إعفاءات «فيفا».. ولقجع يدافع عن النظام الضريبي لمونديال 2030

أثار النظام الجبائي الخاص بتنظيم كأس العالم 2030 نقاشا داخل مجلس النواب، بعدما طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب بالكشف عن الكلفة المالية للإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات المرتبطة به، في وقت دافع فيه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن هذه التدابير، معتبرا أنها ترتبط بطبيعة تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والتزامات البلد المضيف.

وخلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، طالبت منيب، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، الحكومة بتقديم تقدير رقمي للمداخيل الضريبية التي ستتخلى عنها الخزينة، وتحديد الجهات المستفيدة من هذه الامتيازات ومدة سريانها، فضلا عن توضيح انعكاساتها على المقاولات والعمال والأطر المغربية وفرص الشغل المرتبطة بالبطولة.

وشددت البرلمانية على أن منح هذه الإعفاءات ينبغي أن يكون مصحوبا بمعطيات واضحة تسمح للبرلمان بممارسة دوره الرقابي وتقييم المردودية الاقتصادية والاجتماعية للتظاهرة، مستحضرة في هذا السياق المعطيات المتعلقة بالاستثمارات المخصصة للملاعب الستة، والتي قدرتها بنحو 23 مليارا و765 مليون درهم، ومطالبة بضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمقاولات المحلية من الأوراش والصفقات المرتبطة بتنظيم المونديال.

في المقابل، رفض لقجع التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، موضحا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس شركة أجنبية جاءت للاستثمار في المغرب، وإنما هيئة رياضية دولية تضم 211 اتحادا وطنيا وتتخذ من زيورخ السويسرية مقرا لها، وتنظم كأس العالم كل أربع سنوات في بلد مختلف.

واعتبر الوزير أن طبيعة نشاط “فيفا” خلال البطولة لا تندرج ضمن ممارسة نشاط استثماري أو إنتاجي بالمعنى المعتاد، مبرزا أن آلاف العاملين الذين سيحلون بالمغرب خلال المنافسة سيؤدون مهاما مؤقتة مرتبطة بالتنظيم، كما أن المعدات والتجهيزات التي ستدخل المملكة ستستخدم في العمليات التقنية وتصوير المباريات، قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد الدولي، وليس بغرض تسويقها داخل السوق المغربية.

وفي ما يتعلق بالمطالبة بتحديد الكلفة المالية لهذه الامتيازات، ربط لقجع تقديم أرقام أكثر دقة باتضاح عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب، وعدد الشركات والرعاة المتدخلين في التنظيم، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لكأس العالم، وأنها مستعدة لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمكين البرلمانيين من الوثائق والمعطيات المتعلقة بها.

السمات ذات صلة

لقجع منيب

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram