اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار تنظم ورشة تدريبية حول اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري

انطلقت اليوم أعمال الورشة التدريبية حول "اتفاق حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام: من المفاوضات إلى التطبيق"، والتي تنظمها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في وزارة الخارجية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى التعريف بالاتفاق ومتطلبات تنفيذه، وتعزيز التنسيق الوطني بشأنه، وتناول الموارد الجينية البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وتقييمات الأثر البيئي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، والآلية المالية للاتفاق.

وأكد السيد علي محمد اليربوعي عضو اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، في كلمته الافتتاحية، أن اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، المعروف اختصارا بـ "BBNJ"، يمثل محطة مهمة في تطور القانون الدولي للبحار، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وصون مواردها.

وقال إن هذه الورشة التدريبية تكتسب أهمية خاصة في ضوء انضمام دولة قطر إلى الاتفاق في الرابع عشر من يناير 2026، ودخولها حيز النفاذ بالنسبة لدولة قطر في الثالث عشر من فبراير الماضي، وما يترتب على ذلك من فهم أحكامه والتزاماته، ومسؤولية وطنية مشتركة لتنفيذه، وتحديد ما يتطلبه من تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية، منوها بمبادرة اللجنة في تنظيم الورشة، وحرصها على تحويل الاهتمام باتفاق BBNJ إلى خطوات عملية في تعزيز المعرفة الوطنية بأحكامه ومتطلبات تنفيذه.

وأوضح أن اهتمام دولة قطر بقضايا البحار ينبع من أهمية البيئة البحرية ومواردها، وارتباطها بمسارات التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي، ومواكبة التطورات التي تشهدها منظومة الحوكمة البحرية الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاق يضيف بعدا مهما إلى الجهود الدولية في حماية التنوع البيولوجي البحري، من خلال إطار متكامل يتناول العناصر الأساسية لهذه الحماية.

وأضاف عضو اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار أن أهمية هذه العناصر لا تقتصر على جوانبها القانونية أو البيئية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والفنية والمؤسسية، وإلى ضرورة تكامل أدوار الجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يضمن فهما متسقا لالتزامات الدولة واستعدادا عمليا للتعامل معها.

وبين أن الورشة التدريبية لا تمثل مجرد فرصة للتعرف على نصوص الاتفاق وأحكامه، وإنما تأتي كخطوة في مسار وطني أوسع يهدف إلى بناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير مشترك لطبيعة الالتزامات التي يوفرها الاتفاق، وما قد تتطلبه من إجراءات وتدابير على المستوى الوطني، كما أنها تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، ومناقشة المسائل القانونية والفنية ذات الصلة، وطرح التساؤلات التي قد تواجه الجهات المعنية عند الانتقال من فهم أحكام الاتفاق إلى دراسة متطلبات تطبيقه.

وأكد أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق لا تقع على جهة واحدة، بل تتطلب تعاونا بين مختلف الجهات ذات الاختصاص، بما يعزز كفاءة الأداء الوطني ويدعم مشاركة دولة قطر الفاعلة في الجهود الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وإعداد الكوادر المؤهلة، يعتبر عنصرا أساسيا في هذا المسار.

وأعرب السيد علي محمد اليربوعي عضو اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، في ختام كلمته، عن تطلعه لأن تسهم أعمال الورشة في تعميق المعرفة وتوسيع الإدراك لأبعاد الاتفاق، وأن تكون منطلقا لمزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يخدم أهداف دولة قطر.