هيئة العدالة الانتقالية تطلق "السجل الوطني للضحايا في سوريا" وتبدأ بجمع البيانات

أطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء "السجل الوطني للضحايا"، مشيرة إلى أن التركيز في هذه المرحلة سيكون على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.

ودعت الهيئة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى التسجيل عبر رابط إلكتروني أرفقته بمنشورها، مبيّنة أن التسجيل يعدّ خطوة مهمة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، وبناء مسارات أكثر استجابة لاحتياجاتهم.

وأكد البيان حرص الهيئة على مشاركة الضحايا وعائلاتهم، والسعي للوصول إلى أكبر عدد منهم وتوثيق حالاتهم، وصولا لبناء السجل الوطني للضحايا، وذلك من خلال تقديم استمارة شاملة لتقييم وضع الضحايا واحتياجاتهم للاستفادة منها مستقبلاً بمسارات العدالة الانتقالية، ورد حقوق الضحايا ضمن معايير واضحة للاستحقاق والأولوية.

اقرأ أيضاً

هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تطلع المؤسسات الإعلامية على مستجدات عملها

ذاكرة للانتهاكات وقاعدة بيانات أمنة

وأوضحت الهيئة أن السجل هو وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهو بمثابة ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الضحايا والانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع هيئة المفقودين.

ويشمل السجل، وفق بيان الهيئة: الضحايا المباشرون، ممن لحق بهم ضرر (جسدي، نفسي، اقتصادي، اجتماعي، أو مناطقي)، بالإضافة إلى ذوي الضحايا والمساندون (أسر الدرجة الأولى، المعالين، ومن تضرر أثناء المساعدة).

وأوضح البيان أن الحالات التي لا يشملها "السجل الوطني للضحايا"، تتمثل في: الوقائع خارج الولاية، كالتي حدثت خارج الفترة الزمنية المحددة، والوفيات الطبيعية، والحوادث المدنية العادية.

كما استثنت الهيئة أيضاً القضايا الجنائية العادية والقضايا التي تقع خارج نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى حالات نقص الإثبات (الأسماء الوهمية، البيانات الناقصة، الادعاءات غير الموثقة).