خبير أمن سيبراني: حظر تيليغرام في الأردن جاء في ضوء مخاطر أمنية ورقمية متزايدة وتحوله لبيئة تستغلها شبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدراتالمخدرات
تاريخ النشر:
قال خبير الأمن السيبراني، مجدي القبلان، إن قرار حظر تطبيق "تيليغرام" في الأردن جاء في ضوء مخاطر أمنية ورقمية متزايدة، مشيرا إلى أن التطبيق تحول إلى بيئة تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية، إلى جانب ترويج التطرف والإرهاب.
وأضاف "القبلان" خلال برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن المشكلة لا تكمن في استخدام المواطنين للتطبيق لأغراض شخصية أو مهنية مشروعة، وإنما في توفيره بيئة رقمية بأدوات تقنية تستغلها جهات وشبكات غير قانونية، في ظل ضعف التعاون مع السلطات وعدم الاستجابة لمتطلباتها بالشكل المطلوب.
وبين أن الأردن لم يكن أول دولة تتخذ إجراءات تقييدية بحق التطبيق، لافتا إلى أن دولا أخرى فرضت قيودا عليه أو اتخذت إجراءات لتنظيم عمله، في ضوء مخاوف متعلقة باستخدامه في أنشطة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الملف لا يقتصر على جانب تقني، بل يرتبط بمسؤولية الشركات عن محتوى منصاتها ومدى تعاونها مع الجهات القضائية والأمنية.
وأشار إلى أن تيليغرام حذف خلال عام 2025 ملايين المواد التي تتعلق بالتطرف والإرهاب، وأن البيانات التي استعرضها تشير إلى رصد ما يقارب 296 قناة ترتبط بأنشطة إرهابية أو تروج لها خلال عام واحد، معتبرا أن هذه المؤشرات تكشف عن حجم استغلال المنصة في نشر المحتوى المتطرف واستقطاب المستخدمين.
ولفت إلى دراسة أوردها تابع للاتحاد الأوروبي، قال إنها أظهرت أن أكثر من 70% من الشباب الذين جرى تجنيدهم في أنشطة متطرفة تعرضوا لعمليات الاستقطاب من خلال تطبيق تيليغرام، محذرا من خطورة تحول المنصة إلى وسيلة لاستهداف فئة الشباب وتجنيدها.
وفي ملف الجرائم الإلكترونية، قال القبلان إن التطبيق يستخدم في عمليات الاحتيال المالي والشبكات الجرمية، مشيرا إلى أن حجم قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني خلال عام 2025 بلغ، وفق الأرقام التي ذكرها، نحو 400 مليار، وأن 80% من عمليات الاحتيال تمت عبر تيليغرام، وهي أرقام تعكس، بحسب تقديره، حجم المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة.
وشدد على أن قرار الحظر لم يكن مفاجئا أو متسرعا، بل كان مطروحا على طاولة الجهات المعنية منذ فترة، مضيفا أن عدم تعاون الشركة مع السلطات الأردنية، مقارنة بمنصات وشركات تواصل اجتماعي أخرى تتعاون مع الجهات المحلية، جعل استمرار عمل التطبيق بدون ضوابط أمرا يستدعي التدخل.
وفي سياق متصل، حذر القبلان من الاعتماد على تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» لتجاوز الحظر، مؤكدا أن استخدام هذه الخدمات لا يعني بالضرورة تحقق الحماية أو إمكانية إخفاء هوية المستخدم ونشاطه الرقمي.
وأوضح أن كثيرا من المستخدمين يحملون تطبيقات "VPN" دون معرفة بالجهات التي تديرها أو بطبيعة عملها، ما قد يعرض بياناتهم الشخصية وحركة اتصالاتهم للمعالجة أو الاستغلال من جهات خارجية، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من تطوير هذه التقنية هي توفير اتصال آمن بين المؤسسات وفروعها، وليس تجاوز القيود المفروضة على المنصات.
ورجح أن تشهد الفترة المقبلة في الأردن إجراءات تنظيمية أو تقنية تتعلق ببعض خدمات «VPN»، مشيرا إلى أن عمليات حظر الخوادم والعناوين الرقمية تجري بشكل يومي، وأن التحول نحو الخدمات المدفوعة والمعروفة قد يساهم في تقليل مخاطر استخدام التطبيقات المجهولة.
وخلص القبلان إلى أن المقارنة بين المنافع التي يقدمها تيليغرام والمخاطر المرتبطة باستخدامه ترجح، من وجهة نظره، أولوية الحماية الأمنية، مؤكدا أن حجم الأضرار المحتملة أصبح أكبر من المنافع، وأن القرار يأتي في إطار حماية الأمن القومي والشباب من الاستغلال الرقمي والجريمة الإلكترونية.نبض البلدمكافحة المخدراتتطبيقات التواصل الاجتماعي