الذهب و"الدهابة" والعرجاني: كيف تسعى مصر لتنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب؟
تاريخ النشر:
بعد أشهر من حملة عسكرية واسعة استهدفت المنقبين بشكل غير مشروع عن الذهب في جنوب مصر، طُرحت مبادرة جديدة لتقنين نشاط المنقبين الأهليين المعروفين باسم "الدهابة"، عبر تأسيس شركة تتولى تنظيم عملهم ومنحهم التراخيص اللازمة.
لكن المبادرة، التي طُرحت خلال اجتماع بالقاهرة برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني أثارت تساؤلات بشأن طبيعة دور الاتحاد والجهة التي ستتولى إدارة النشاط، في ظل وجود مؤسسات وشركات حكومية تعمل بالفعل في قطاع التعدين.
وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه نواب وممثلون لقبائل من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز "مستقبل مصر" التابع لرئاسة الجمهورية، طُرح مقترح تأسيس شركة تتولى تنظيم نشاط المنقبين الأهليين ومنحهم التراخيص اللازمة.
وقال المشاركون إن المبادرة جاءت بـ"توجيه رئاسي"، وتتضمن أيضاً بحث الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب الأهلي، باستثناء المتهمين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات. وستتولى الشركة المقترحة تنظيم العمل في مناطق التعدين ومتابعة الإنتاج ودمج العاملين في القطاع ضمن المنظومة الرسمية.
كيف ينهي الذهب رحلته في 2026؟ وما الذي يقف وراء خسائره الأخيرة؟
ماذا نعرف عن الذهب الصيني الجديد؟
اعتراضات وتساؤلات حول دور العرجاني
أثار الإعلان عن المبادرة خلافاً بين مؤيدين يرون فيها فرصة لتنظيم قطاع ظل لعقود يعمل أغلبه خارج الإطار الرسمي، ومعارضين يعتبرون أن إدارة مورد استراتيجي بحجم الذهب يجب أن تبقى في يد المؤسسات الحكومية المختصة.
وأعلنت قبيلة بني هلال، إحدى قبائل جنوب مصر، في بيان منسوب لها، رفضها لمخرجات الاجتماع، معتبرة أن إدارة ملف الثروات المعدنية ينبغي أن تتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية وبشفافية كاملة، بعيداً عن أي أطر قبلية أو اجتماعية، وألا تُحصر الاستفادة منها أو إدارة ملفها عبر فئات أو مجموعات بعينها.
ولا يتولى العرجاني، وهو رجل أعمال من محافظة شمال سيناء ويعد أحد أبرز وجهاء قبيلة الترابين، أي منصب رسمي في الحكومة.
كما توالت بيانات منسوبة لبعض القبائل العربية في جنوب مصر على منصات التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن اعتراضها على مخرجات الاجتماع وانتقدت غياب ممثليها، مؤكدة أن أي مبادرة أو موقف يُطرح باسم القبائل يجب أن يستند إلى توافق واسع وتمثيل عادل، مع رفض تهميش أي مكون قبلي أو احتكار الحديث باسم الجميع.
وتنتشر القبائل العربية والبدوية في مناطق عدة من مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية، ولا تنضوي جميعها تحت مظلة اتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يقود المبادرة.
وتأسس الاتحاد قبل عامين، ويقدم نفسه باعتباره إطاراً جامعاً للقبائل يهدف إلى دعم جهود الدولة في التنمية وتعزيز الاستقرار، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، ويقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم جمعة العرجاني.
ويرأس العرجاني مجموعة اقتصادية باسمه تضم شركات عدة، من بينها شركة "هلا" للسياحة، التي أثيرت حولها سابقاً اتهامات بتلقي مبالغ مالية من الراغبين في مغادرة قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وهي اتهامات نفتها الشركة والسلطات المصرية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
ووجّه النائب البرلماني في أسوان هلال الدندراوي، عبر حسابه على فيسبوك، تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يلعبه العرجاني في ملف التنقيب عن الذهب جنوبي البلاد.
كما أبدت مصادر قبلية تحدثت لبي بي سي تحفظها على غياب وزارة البترول عن الاجتماع، وأثارت تساؤلات بشأن طبيعة دور العرجاني، وما إذا كان سيقتصر على الوساطة بين القبائل والدولة أم سيمتد إلى أدوار أخرى تتعلق بإدارة الملف.
وقال النائب البرلماني مصطفى بكري لبي بي سي إن الاجتماع كان لقاءً أولياً مع عدد محدود من ممثلي القبائل للتشاور بشأن "المبادرة الرئاسية" لتنظيم قطاع التعدين، تمهيداً لحوار مجتمعي أوسع مع أبناء أسوان والبحر الأحمر.
وشدد بكري على أن دور العرجاني لا يتجاوز الوساطة للتواصل مع القبائل بصفته رئيساً للاتحاد.
واتفق إسلام العبادي، أحد ممثلي قبيلة العبابدة الذين حضروا الاجتماع، مع هذا الطرح، مؤكداً أن ما جرى لا يزال في إطار التفاهمات الأولية، قائلاً إن "كل ما طُرح بدايات لمبادرة لم تكتمل تفاصيلها بعد"، مضيفاً: "لسنا مع إعطاء صكوك تأييد مسبقة لأي مشروع قبل معرفة تفاصيله".
وأشار في حديثه لبي بي سي إلى أن اجتماعات أخرى ستُعقد لاستكمال النقاش بشأن اللوائح وآليات التنفيذ ونسب العوائد، لافتاً إلى أن ملفات أساسية لا تزال قيد الدراسة، من بينها آلية شراء الذهب وتسعيره، ونسبة الدولة من العائدات، وطبيعة العلاقة بين الشركة المقترحة وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية.
ويقول بكري إن جهاز "مستقبل مصر" سيكون الجهة المشرفة على تنفيذ المخرجات التي سيتم التوافق عليها.
وتأسس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" عام 2022، بعد بدء نشاطه العملي عام 2017، وهو كيان حكومي يشرف على عدد من المشروعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية.
ويرى منتقدو المبادرة أن إنشاء شركة جديدة يطرح تساؤلات بشأن تداخل الاختصاصات بينها وبين الكيانات القائمة بالفعل، خصوصاً في ظل عدم وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين شركة شلاتين أو هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.
في المقابل، يرى مؤيدو المبادرة أن نجاحها قد يسهم في حل أزمة مزمنة تتعلق بوجود آلاف المنقبين خارج المنظومة الرسمية، ويوفر للدولة قدرة أكبر على مراقبة الإنتاج والحد من التهريب، مع منح العاملين حماية قانونية وأمنية.
اقتصاد موازٍ
يُعرف العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب مصر باسم "الدهابة"، ويعتمد آلاف الأشخاص في أسوان والبحر الأحمر والمناطق الحدودية على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي أو موسمي.
وخلال السنوات الماضية، نشأ اقتصاد موازٍ مرتبط بهذا النشاط، يصعب على الدولة تتبع إنتاجه أو إخضاعه للرقابة الكاملة، كما ارتبط بعمليات تهريب ومخاطر أمنية في المناطق الصحراوية.
ولعبت شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تأسست عام 2012، دوراً محورياً في شراء الذهب من المنقبين وتنظيم النشاط في مناطق واسعة من الصحراء الشرقية، كما توسعت في إنشاء مجمعات للاستخلاص والمعالجة، إلا أن قطاعاً واسعاً من المنقبين ظل يعمل خارج المنظومة الرسمية.
ويرى حسن بخيت، وكيل وزارة البترول السابق، أن أحد أسباب تعثر جهود تقنين النشاط يتمثل في وجود فجوة بين الأوضاع الاقتصادية للمنقبين والمنظومة الرسمية، مشيراً إلى ما وصفه بـ"المغالاة" في فرض الرسوم والإتاوات، وهو ما قد يدفع بعض المنقبين إلى التحايل أو العمل خارج المنظومة الرسمية.
وقال بخيت إن النسب المعلنة التي تحصل عليها شركة شلاتين من المنقبين الأهليين تبلغ نحو 37 في المئة من إجمالي الإنتاج، بينما يقول مدير أحد المناجم الأهلية إن النسبة قد تصل إلى 40 في المئة، دون خصم المصاريف التي يتكبدها المعدنون، إضافة إلى شراء الذهب بأسعار أقل من السوق، وهو ما يجعل كثيراً من المنقبين يتجنبون العمل داخل المنظومة الرسمية.
وبحسب مدير أحد المناجم الأهلية، الذي تحدث لبي بي سي شريطة عدم ذكر اسمه، فإن كثيراً من العاملين في القطاع لا يرفضون فكرة التقنين، لكنهم يطالبون برسوم ونسب عادلة، وبإعطاء أولوية لأبناء المناطق الحدودية في فرص العمل والاستثمار المرتبطة بالتعدين.
ويرى بخيت أن المبادرة "جاءت في الوقت المناسب"، في ظل الحرب في السودان واتساع رقعة التعدين الأهلي والتهريب عبر المناطق الحدودية، وما وصفه بـ"المناوشات الحدودية".
لكنه شدد على ضرورة أن يتبعها إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمنقبين ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
تصعيد أمني ضد التنقيب غير المشروع
وشهد العام الحالي تصعيداً في مواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب، إذ صدرت أحكام بالسجن بحق مئات المتهمين في قضايا مرتبطة بالتعدين غير المشروع.
ويجرّم قانون التعدين المصري التنقيب غير الشرعي عن المعادن، ويعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أمريكي) و5 ملايين جنيه (نحو 100 ألف دولار أمريكي).
وفي يونيو/حزيران الماضي، أطلقت القوات المسلحة ما أسمته عملية "درع الجنوب" لمواجهة التنقيب غير المشروع والتهريب في مناطق الصحراء الشرقية والحدود الجنوبية.
ووفق بيانات رسمية، أسفرت الحملة عن توقيف مئات المصريين والأجانب، وتسليم آلاف الأشخاص أنفسهم للقوات المسلحة، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية التي استهدفت نشاط التعدين الأهلي خلال السنوات الأخيرة.
واتهمت منظمات حقوقية سودانية القوات المسلحة المصرية بقتل عشرات المنقبين السودانيين خلال الحملة، وقالت إن بعض الهجمات وقعت داخل الأراضي السودانية، وهي اتهامات نفتها مصر مرارا.
ثروات كبيرة وعوائد محدودة
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي مصر إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، من خلال إصلاحات تشريعية بدأت عام 2020، شملت تعديل قانون الثروة المعدنية وتطبيق نظام الإتاوات والضرائب، وطرح مناقصات عالمية للتنقيب، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات سنوية تصل إلى مليار دولار في قطاع التعدين، ضمن خطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم امتلاك مصر أكثر من 120 موقعاً ومنجماً للذهب في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر والنوبة، إلى جانب منطقة "المثلث الذهبي"، يرى خبراء أن العائد الاقتصادي من هذه الثروات لا يزال دون المستويات المأمولة، نتيجة بطء أعمال الاستكشاف والتطوير، وصعوبة استلام مناطق الامتياز المخصصة في ظل انتشار أنشطة التنقيب غير المشروع.
ويرى وكيل وزارة البترول السابق أن نجاح المبادرة الجديدة سيظل رهناً بالتفاصيل التي لم تُعلن بعد.