كيف ستضرب الجزائر منابع تصنيع المخدرات؟
تاريخ النشر:
شكلت تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، أمس، حول إمكانية الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات "في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس"، مؤشراً جديدا على تغيير الجزائر جذريا مقاربتها في إدارة مكافحة الظاهرة في شكلها الجديد، الذي تعبّر عنه الأرقام الفلكية المعلن عنها من قبل مدير العام للأمن الوطني مؤخرا.
لكن ماذا يقصد رئيس الجمهورية، بأن الجزائر قد تضطر للذهاب إلى ضرب منابع صناعة هذه المخدرات كشكل من أشكال الدفاع عن النفس؟ خصوصا أن ورشات تصنيع وتدفق هذه المواد تقام وتركب بسهولة في محيط الجزائر وفي المناطق التي تشهد انفلاتا أمنيا أو في الدول التي تعتمد وتتسامح مع هذا النشاط.
قبل تحليل وفهم مقاصد التصريحات، يتعين التوقف عند المصطلحات التي وظفها الرئيس، وفي مقدمتها ضرب "منابع تصنيع" و"الدفاع عن النفس"، وهي مفاهيم جديدة دخلت قاموس مكافحة المخدرات وتعبر عن وجود تحول في طريقة التعامل مع الآفة، وانتقاله من صيغة التصدي والحجز ورصد التهريب، إلى ضرب المنبع حيث يتم تصنيع هذه المواد، في إطار الدفاع عن النفس.
ويكتسب مصطلح الدفاع عن النفس حمولة ودلالات قانونية واسعة، ولا يمكن حصره في نطاق رد فعل فقط، وإنما يمكن أن يكون في شكل مبادرة في إطار رد فعل، ما يعني أن الجزائر قد تبادر بضرب المنابع في إطار حماية المجتمع.
وفي مفهومه الضيق، حدد المشرّع فعل الدفاع المشروع عن النفس ووضع عدة شروط، وأهمها وجود تهديد قائم وحتمية استعمال القوة لدفعه، مع ضرورة أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع طبيعة الاعتداء وخطورته، دون تجاوز ما تقتضيه الحماية.
ولا يمكن حصر المفهوم في استعمال القوة لضرب منابع تصنيع المخدرات المنتشرة في بعض الدول التي تشهد انفلاتا أمنيا في بعض مناطقها، وإنما قد يعني توظيف الأدوات القانونية الدولية والدبلوماسية، لمحاصرة الظاهرة والتنسيق مع الشركاء القاريين والأمميين والحكومات لخنق وتجفيف هذه المنابع التي تتدفق منها المخدرات بشتى أنواعها.
وبالعودة إلى مقاصد التصريحات، يتجه التفكير إلى طبيعة الخطوات المفترضة والمحتملة لتجسيد مقاربة ضرب منابع تصنيع المخدرات، يتضح أن الخطوة متطابقة مع القانون من حيث المبدأ، بالرغم من اختلاف السياق وطبيعة الأحداث والأدوات التي سيجري توظيفها، ويمكن تجسيدها في أطر العمل العربي المشترك والعمل الإفريقي المشترك والعمل الأممي.
ومن مظاهر هذه الاستراتيجية تغيير سياسة التعامل مع ما يصفها الرسميون بالحرب المعلنة على شباب البلد، اقتراح الجزائر في مجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد بالجزائر الأسبوع الماضي، إنشاء الشبكة العربية لمحاربة المخدرات التركيبية، من منطلق أنها صارت "تهدد الأمن القومي العربي".
وتفاعل المجلس، الذي يعد هيئة من هيئات جامعة العربية، بإيجابية واهتمام مع التصور، وبضرورة إشراك وزراء الداخلية العرب في الخطوة لـ"تعزيزها أكثر".
ويندرج ضمن هذا النسق، توسيع الجزائر جهود مكافحة تجارة المخدرات بإضفاء عليها البعدين القاري والإقليمي، بعدما كانت مرتكزة أساسا وبشكل كبير على صعيد وطني.
وبرزت معالم تجسيد هذه الرؤية في شروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في إقامة تعاون وتنسيق مع دول من القارتين الإفريقية والأوروبية، في سياق المشاركة في أشغال الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات في إفريقيا (HONLEA-Afrique)، المنعقد من 08 إلى 11 سبتمبر الماضي، بمركز فيينا الدولي – النمسا.
وبحسب الديوان، فإن الوفد الجزائري يعمل على الدفع نحو مقاربة إفريقية أكثر تنسيقا وفعالية، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها شبكات الاتجار غير المشروع وتنامي الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة.
وذكرت الهيئة التابعة لوزارة العدل، في بيان لها، يومها، أن "المقاربة المقترحة تقوم على التعاون، وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود العملياتية والقضائية، وتعزيز الوقاية وخفض الطلب".
ويؤكد الديوان، من خلال هذه المشاركة، التزام الجزائر بمواصلة العمل المشترك مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتكثيف الجهود الجماعية لمواجهة المخدرات وشبكات الاتجار بها، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.
كما شارك ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة المخدرات والاتجار غير المشروع بها. وشكلت هذه المشاركة فرصة هامة للجزائر من أجل إبراز تجربتها الوطنية ورؤيتها في مجال مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان، بحسب البيان.
وعليه، يمكن فهم تصريحات رئيس الجمهورية في ضرب منابع تصنيع المخدرات، بأنها تأتي ضمن خطة إقليمية وقار ودولية مدروسة لمحاصرة نشاط التصنيع في عقر داره وعدم الاكتفاء بمقاربة دفاعية فقط.
Facebook Twitter Instagram LinkedIn WhatsApp
0 ينسخ
المزيد من أخبار
16-11-2026 13:09
وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف بهذه الولاية
16-11-2026 12:42
المصادقة على مشروع قانون المالية 2027