بشراكة سورية- أردنية.. تأسيس بنك إسلامي برأس مال 150 مليون دولار
تاريخ النشر:
وافق مصرف سورية المركزي على تأسيس “بنك الاتحاد الإسلامي” كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال 150 مليون دولار.
وأضاف المصرف في بيان اليوم، الاثنين 16 من تشرين الثاني، أن تأسيس المصرف الجديد، يأتي بالشراكة مع مجموعة “بنك الاتحاد”الأردني، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن الموافقة تمت استنادًا إلى أحكام القانون رقم “28” لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم “35” لعام 2005.
تأسيس البنك يمثل دخول مصرف جديد إلى السوق المصرفية السورية للمرة الأولى منذ نحو 16 عامًا، والأول من نوعه في مرحلة ما بعد التحرير.
ومن المتوقع أن يسهم البنك الجديد، بحسب مصرف سورية، في توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية، والمساهمة في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. القانون “28” لعام 2001
أتاح القانون رقم “28” لعام 2001 إنشاء مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين بنسبة 25% من رأس المال.
واشترط القانون أن تكون جميع أسهم هذه المصارف اسمية وقابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
ونص على أن يتولى مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف الإشراف والمراقبة على هذه البنوك.
المرسوم 35 لعام 2005. المرسوم “35” لعام 2005
بينما نص المرسوم رقم “35” لعام 2005 على السماح بإنشاء مصارف تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعيدًا عن التعامل بالفائدة.
وبحسب المرسوم تخضع المصارف الإسلامية للأسس والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم “28” لعام 2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة ومشتركة القطاع، وتعمل تحت إشراف ورقابة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف. “بنك الاتحاد” الأردني
تأسس “بنك الاتحاد” الأدرني عام 1978، كمكتب صرافة قبل أن يتحول إلى بنك متكامل، ويركز حاليًا على الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي وإرث الأعمال العائلية، ويخضع لإشراف البنك المركزي الأردني.
ويبلغ رأس المال المصرح به والمكتتب به حوالي 350 مليون دينار أردني (الدينار يساوي 1.41 دولار)، ويمتلك أكثر من 47 فرعًا داخل الأردن وفرعًا في رام الله بفلسطين. حصة سوقية لا تتجاوز 15% من القطاع الخاص
يضم قطاع الصيرفة الإسلامية في سوريا أربعة مصارف إسلامية هي: بنك الشام، بنك سوريا الدولي الإسلامي، مصرف البركة سوريا، البنك الوطني الإسلامي.
وبحسب التقارير السنوية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن الحصة السوقية لهذه المصارف مجتمعة من إجمالي الأصول والودائع في القطاع المصرفي السوري الخاص تتراوح ما بين 12 و15% فقط.
وكان مدير عام أحد المصارف الحكومية (تحفظ على نشر اسمه) قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن أي توجه نحو تقديم منتجات مصرفية إسلامية لا يقتصر على اتخاذ قرار إداري، وإنما يحتاج إلى استكمال سلسلة طويلة من المتطلبات التنظيمية والرقابية.
وقال إن المتطلبات الأولى تتمثل في:
صك تشريعي يوضح إمكانية إحداث نافذة إسلامية ضمن بنك تقليدي (سواء كان عامًا أو خاصًا). الحصول على ترخيص من مصرف سوريا المركزي. تشكيل هيئة رقابة شرعية معتمدة ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف، بحيث تكون المرجعية الشرعية لجميع المنتجات والخدمات الإسلامية، ولا يقتصر دورها على إبداء الرأي في عقود المرابحة، بل يمتد إلى الإشراف على مختلف العمليات المرتبطة بالنافذة الإسلامية.
وأكد ضرورة تخصيص رأس مال مستقل للنشاط الإسلامي، والتأكد من أن جميع الأموال الموجهة للتمويل الإسلامي تأتي من مصادر مشروعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك استنادًا إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).