البنتاغون يفرض فحوصاً هرمونية على العسكريين فوق 30 سنة

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» نظاماً إلزامياً لفحص احتمال نقص هرمون التستوستيرون لدى العسكريين الذكور البالغين 30 سنة فما فوق، في خطوة تهدف إلى تحسين الحالة الصحية والجاهزية البدنية لأفراد القوات المسلحة، وسط تساؤلات طبية بشأن جدوى توسيع الفحوص لتشمل جميع العسكريين في هذه الفئة العمرية.

وأوضحت الوزارة، في توجيهات سريرية أصدرتها يوم 18 شتنبر الماضي، أن الفحص سيُدمج ضمن التقييمات الصحية الدورية والفحوص الطبية السنوية، وسيشمل العسكريين في الخدمة الفعلية وقوات الاحتياط. كما يمكن لمن تقل أعمارهم عن 30 سنة طلب الخضوع للفحص، أو إجراؤه بناءً على مؤشرات صحية يحددها الطبيب.

وتعتمد الإجراءات الجديدة على تقييم الأعراض والعوامل التي قد تشير إلى نقص التستوستيرون، قبل الانتقال إلى التحاليل المخبرية عند الحاجة. وفي حال الاشتباه في وجود اضطراب هرموني، يخضع العسكري لفحوص دم إضافية لتأكيد التشخيص، على أن تُناقش الخيارات العلاجية مع الطبيب المختص وفق حالته الصحية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن التوجيهات تهدف إلى توحيد إجراءات الكشف عن نقص الهرمون وعلاجه داخل المؤسسات الطبية العسكرية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين صحة الجنود وقدرتهم على أداء مهامهم، من خلال التعرف المبكر على المشكلات الهرمونية التي قد تؤثر في أدائهم البدني.

وكانت الوزارة قد سحبت مطلع شتنبر نسخة سابقة من هذه التوجيهات بعد نشرها، معلنة حاجتها إلى إدخال تعديلات عليها، قبل إعادة إصدارها بصيغة جديدة تقتصر في مرحلتها الحالية على العسكريين الذكور. أما النساء العاملات في القوات المسلحة، فتعتزم الوزارة إعداد إرشادات منفصلة بشأن تقييم الاضطرابات الهرمونية لديهن.

وأثار القرار نقاشاً داخل الأوساط الطبية الأمريكية، حيث حذر مختصون من أن التوسع في الفحوص قد يؤدي إلى تشخيصات غير ضرورية أو وصف علاجات هرمونية لأشخاص لا يحتاجون إليها. كما أشاروا إلى أن العلاج بالتستوستيرون قد يؤثر في الخصوبة، خصوصاً عند استخدامه دون تقييم طبي دقيق ومتابعة منتظمة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال يوليوز الماضي، بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية من خلال الاهتمام بالصحة الهرمونية والبدنية للجنود، فيما تؤكد التوجيهات أن اكتشاف نقص الهرمون لا يعني بالضرورة وصف العلاج، إذ يبقى القرار مرتبطاً بنتائج الفحوص والتقييم الطبي لكل حالة.