النفط يشهد اسبوعاً من التداولات المتقلبة.. وتحولات جوهرية

شهدت أسعار النفط أسبوعاً من التداولات المتقلبة ما بين ارتفاعات طفيفة لخام برنت ليحوم حول 96 دولار للبرميل، وانخفاضات حادة للخام الأمريكي الذي تهاوى دون 89 دولار للبرميل، مع تأثر السوق بتحول جوهري مع تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، وتلاشي الآمال التي ظهرت في وقت سابق بشأن تقارب محتمل، إضافة إلى صدور تقرير عن وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة يشير إلى ارتفاع في فائض النفط العالمي، فضلاً عن مؤشرات على تراجع الطلب في الولايات المتحدة، إذ يشير ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود إلى توقعات استهلاك فاترة نسبياً، بينما أظهرت تقارير ارتفاع انتاج دول منظمة أوبك.

من الواضح أن المخاوف الكبرى قبل بضعة أشهر كانت تتمحور حول نقص الإمدادات، أما الآن، فيبدو أن المخاوف الأكبر تتعلق بوجود فائض. أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا إلى موازنة الضغوط الناجمة عن ارتفاع إنتاج الخام. يتأرجح المتعاملون في السوق بين هدنات مؤقتة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وبين المخاطر المستمرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والسفن.

ومع ذلك، أظهر مسح ارتفاع إنتاج النفط من منظمة أوبك في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، على الرغم من استمرار القيود المفروضة على الصادرات نتيجة الحرب في إيران والحصار الأمريكي على شحنات النفط الإيرانية. ارتفع إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء الـ 11 في منظمة "أوبك" بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 22.87 مليون برميل يومياً.

وكانت سبع دول أعضاء في مجموعة "أوبك+" -التي تضم حلفاء من خارج المنظمة مثل روسيا- قد اتفقت على إبقاء مستويات الإنتاج ثابتة في أكتوبر، بعد أن كانت ترفع حصص الإنتاج شهرياً منذ أبريل؛ إلا أن الصراع في الشرق الأوسط حال دون الوفاء بتعهدات زيادة الإنتاج.

ومع ذلك، فإن معدل الإنتاج في أكتوبر يمثل 90% من حجم الإنتاج الذي سجلته الدول الـ 11 الأعضاء في فبراير، وهو الشهر الأخير قبل أن يؤدي الصراع في إيران إلى تعطيل الصادرات والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

وتتلقى أسعار النفط دعماً في ظل تضاؤل ​​الآمال بحدوث تهدئة وشيكة. ولا تظهر أي مؤشرات على تراجع الهجمات في مضيق هرمز، مع تعرض 37 سفينة للهجوم خلال شهر أكتوبر، وهو أعلى معدل شهري منذ اندلاع الحرب، وفقاً لبيانات صادرة عن "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

وقالت جون غوه، كبيرة المحللين في شركة "سبارتا كوموديتيز": "لقد شهدنا زيادة في الهجمات على السفن في ممرات الشحن بالخليج، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات الدبلوماسية". وأضافت أن العامل الرئيسي المؤثر على السوق هو ما إذا كانت إيران ستستجيب للمطالب الأمريكية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

إمدادات النفط تعود لحالة الفائض

من جهتها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية بدأت تعود إلى حالة الفائض، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن إمدادات النفط تجاوزت الطلب بنحو مليوني برميل يومياً خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن "صادرات دول الخليج تعافت بوتيرة أسرع بكثير من تعافي الطلب العالمي على النفط".

وأفادت الوكالة بأن السوق "بدأت تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن، حيث فاقت الإمدادات العالمية حجم الطلب لأول مرة منذ اندلاع الحرب في إيران".

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاضطرابات في سوق النفط العالمية، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى عرقلة الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله عادةً خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وقد تسبب هذا الصراع في ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ إذ كان سعر خام برنت -المعيار الدولي لأسعار النفط- يتداول عند نحو 72 دولاراً للبرميل في فبراير، قبل بدء الصراع، ثم قفز ليصل إلى 126 دولاراً للبرميل بحلول نهاية أبريل.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس، لتصل إلى 89.66 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين قال فيها إن الحرب مع إيران "قد انتهت فعلياً". وبحلول يوم الجمعة، كان خام برنت يُتداول عند مستوى 95 دولاراً للبرميل تقريباً. ولا تزال هناك مخاوف قائمة بشأن استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، كما وردت تقارير هذا الأسبوع تشير إلى اعتقاد مسؤولين إيرانيين كبار بأن الولايات المتحدة قد تخطط لشن ضربات عسكرية إضافية.

ورغم ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط ​​إمدادات النفط العالمية 105 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مليون برميل عن حجم الطلب المتوقع؛ علماً بأن الوكالة كانت تتوقع في وقت سابق حدوث عجز في الربع الرابع.

كما ساهم تعافي إمدادات النفط العالمية في تخفيف الضغط على المخزونات الطارئة التي تضاءلت بسبب الصراع مع إيران، وأعلنت الوكالة أن أعضاءها سيسرعون من وتيرة طرح ما تبقى من مخزونات النفط الطارئة التي تعهدوا بها في وقت سابق من هذا العام، مما سيضيف 71 مليون برميل أخرى إلى السوق بحلول نهاية فبراير. تُخزَّن هذه الكميات في المصافي، ومحطات النفط، ومحطات توليد الطاقة، وفي الحقول البحرية في بحر الشمال.

كما أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.68 مليون برميل يومياً هذا العام، ليصل إلى 103.2 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتعافى الاستهلاك في العام المقبل، لكنه سيظل دون مستويات عام 2025؛ حيث سيتركز النمو بشكل رئيسي في المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية، في حين يتأثر سوق وقود المركبات سلباً بـ "ارتفاع الأسعار، والتحول نحو المركبات الكهربائية، وكفاءة استهلاك الوقود".

في جانب أخر، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن الدول الأعضاء فيها ستطرح نحو 71 مليون برميل من النفط ومنتجاته من المخزونات الطارئة بحلول نهاية فبراير 2027، وهو ما يمثل تقريباً ضعف وتيرة السحب التي شهدها شهرا سبتمبر وأكتوبر. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذه الكميات تشمل نحو 15 مليون برميل من الديزل، من المقرر طرحها بحلول نهاية فبراير -معظمها من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا- بوتيرة تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين برميل في يناير، على أن تنخفض هذه الوتيرة في فبراير.

وتأتي هذه الخطوة من جانب وكالة الطاقة الدولية -التي تتولى إدارة المخزونات النفطية الاستراتيجية للدول الصناعية لاستخدامها في حالات الصدمات النفطية الحادة- في إطار عملية سحب قياسية للمخزونات، أُعلن عنها لأول مرة في مارس، وذلك بعد أن أدت الحرب في إيران إلى تقليص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي كميات النفط المسحوبة من المخزونات الطارئة في أوروبا إلى 33 مليون برميل، تتصدرها ألمانيا وفرنسا، بينما سيأتي نحو 37 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي. وتشكل المخزونات الحكومية ما لا يقل عن 85% من إجمالي الكميات المقررة، وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيطرحان معاً 71 مليون برميل حتى فبراير 2027.

ولا تزال أسعار الديزل -الذي يُعد وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة- قريبة من مستويات قياسية في العديد من الأسواق، مما يهدد بدفع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة نحو الارتفاع، ويزيد من الضغوط على الحكومات. وتمتلك أوروبا مخزونات طارئة كبيرة من الديزل، لكنها تظل في الوقت ذاته مستورداً صافياً لهذا الوقود.

في شهر مارس، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن طرح استراتيجي لمخزونات نفطية يصل حجمه إلى 400 مليون برميل، وذلك لتعويض الاضطرابات التي شهدها سوق النفط نتيجة الحرب في إيران. وذكرت الوكالة أن الدول الأعضاء قامت منذ ذلك الحين بطرح 349 مليون برميل من مخزونات الطوارئ.