المغرب يعزز "الرؤية الملكية للأطلسي" .. ويدافع عن الأمن الغذائي البحري
تاريخ النشر:
أكدت المملكة المغربية التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى صون الموارد البحرية وضمان استدامتها، مع التشديد على ضرورة اعتماد قرارات تستند إلى المعطيات العلمية وتراعي الإنصاف في توزيع حصص الصيد، بما يضمن حقوق البلدان النامية في تطوير مصايدها البحرية.
وقال أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التونة الأطلسية (إيكات)، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية من 16 إلى 23 نونبر الجاري، إن المغرب سيضطلع بمسؤوليته ضمن الجهود الجماعية الرامية إلى المحافظة على الثروة البحرية، مؤكدا أن المملكة مستعدة لتحمل تبعات القرارات الضرورية لحماية الموارد، متى استندت إلى أسس علمية وقامت على الإنصاف والتزام جميع الأطراف باحترامها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية للمغرب، في ظل قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن استدامة الثروة البحرية ترتبط بحماية مصادر عيش البحارة والمجتمعات الساحلية، وضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق أكد الوزير مواصلة المملكة جهود المحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، معتبرا أن حماية الثروة البحرية قد تستدعي اتخاذ قرارات صعبة، لكنها تظل ضرورية لضمان استمرارية أنشطة الصيد مستقبلا.
وشدد مزواري على أهمية العلم في توجيه سياسات تدبير المصايد البحرية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها النظم البيئية وتداعيات التغير المناخي، داعيا إلى تطوير قدرات الرصد والفهم، وتكييف القرارات مع المعارف العلمية المتجددة.
كما دعا المسؤول الحكومي إلى تعزيز تقاسم البيانات والتكوين وتقوية القدرات العلمية للبلدان النامية، مردفا بأن المسؤولية المشتركة في صون الموارد البحرية ينبغي أن تواكبها استفادة عادلة من وسائل العمل والمعرفة.
وفي ما يتعلق بمواقف المغرب من الملفات المطروحة خلال الاجتماع أكد الوزير استعداد المملكة للإسهام في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتدادا لالتزامها بصون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.
وأورد المتحدث ذاته أن المغرب سيعمل على بلورة توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يأخذ بعين الاعتبار حق البلدان النامية في تطوير مصايدها البحرية ودعم فرص الشغل المرتبطة بها، مع احترام متطلبات الاستدامة.
وبخصوص سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط أعلن المسؤول الحكومي دعم المغرب تطوير مسار لتقييم إستراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي واقع المصايد المعنية، مع الدفاع عن توزيع متوازن ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني، وحماية المهنيين الملتزمين بالقواعد المنظمة للقطاع من الممارسات غير المشروعة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى صون التنوع البيولوجي البحري وحماية الأنواع الهشة وتعزيز تتبعها العلمي.
وعلى مستوى التعاون الدولي أبرز أحمد المهدي مزواري أهمية التعاون جنوب-جنوب، ومواكبة الشركاء الأفارقة، في إطار الرؤية الملكية للفضاء الأطلسي، معربا عن تطلع المغرب إلى الإسهام في بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات والتضامن بين البلدان المعنية.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على انخراط المغرب في إنجاح أشغال اللجنة الدولية لصون التونة الأطلسية، والاستعداد للمساهمة في تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن حماية الموارد البحرية واستمرار استفادة المجتمعات الساحلية منها.