توقعات بنمو سوق إدارة النفايات الخليجي ليتجاوز 104 مليارات دولار بحلول 2031

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سوق إدارة النفايات بدول الخليج في العام الماضي يقدر بـ 68.3 مليار دولار، مع توقعات بنموه إلى أكثر من 104.06 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل سنوي مركب 7.29 في المئة خلال الفترة من 2025 - 2031.

وأوضح المركز، في تقرير له، أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 283.5 مليون طن متري عام 2024، مسجلا زيادة سنوية قدرها 20.4 في المئة مقارنة بعام 2023، كما بلغت كمية النفايات المعالجة 69.0 مليون طن متري، محققة نموا سنويا بنسبة 6.2 في المئة، مما يعكس التوسع المتسارع في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد في اقتصادات دول الخليج.

وأكد التقرير أن قطاع إدارة النفايات بالمنطقة يتحول بشكل حثيث من مجرد خدمات بلدية إلى سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وإعادة تدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.

واستعرض التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024، مشيرا إلى أن النفايات غير الخطرة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة؛ إذ بلغت 97.1 في المئة، مقابل 2.9 في المئة للنفايات الخطرة، ومن حيث المعالجة، بلغت نسبة النفايات الخطرة 11.7 في المئة من إجمالي الكميات المعالجة، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023، عندما سجلت 9.9 في المئة، مقابل 88.3 في المئة للنفايات غير الخطرة.

وأشار إلى تنوع الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة؛ إذ استحوذت الأساليب الحديثة، بما يشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام، على النسبة الأكبر بواقع 61.1 في المئة، تلتها إعادة التدوير بنسبة 21.6 في المئة، ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5 في المئة، وأخيرا الحرق بنسبة 1.9 في المئة.

وسجلت نفايات البناء والهدم المجمعة أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية الواردة في التقرير، إذ بلغت نسبة نموها 26.5 في المئة، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024، مقارنة بـ 179.1 مليون طن في عام 2023، و136.7 مليون طن في عام 2022، و109.9 مليون طن في عام 2021.

وتزامن هذا النمو مع الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7 مليار دولار أمريكي عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار عام 2024، محققا نموا بنسبة 43.6 في المئة، وبالتوازي، ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل، بزيادة بلغت 42.4 في المئة.

وأبرز التقرير النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي، إذ ارتفعت كمية النفايات الصناعية الخطرة المنتجة إلى 6.4 مليون طن متري في عام 2024، بما يمثل 77.6 في المئة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في المنطقة، كما سجل إنتاج النفايات الصناعية الخطرة نموا سنويا بلغ 19.5 في المئة، في حين ارتفعت كميات النفايات المجمعة بنسبة 17.6 في المئة مقارنة بعام 2023.

وتزامن ذلك مع نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 885.4 مليار دولار في عام 2021 إلى 1.256 تريليون دولار، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 5 ملايين إلى 7.5 مليون عامل.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المعتمدة دوليا لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة وفق اتفاقية بازل، يضم مجلس التعاون 28 مرفقا متخصصا في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية، بمتوسط نمو سنوي قدره 20.1 في المئة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بالإضافة إلى 43 مرفقا معتمدا لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها، بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 25.2 في المئة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وبلغ إنتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري في عام 2024، بما يمثل 1.6 في المئة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة، وسجل الإنتاج ارتفاعا سنويا بنسبة 14.3 في المئة، بينما زادت كمية النفايات المجموعة بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بعام 2023، ويرتبط هذا التوسع بنمو أنشطة قطاع صحة الإنسان؛ إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 63.1 مليار دولار في عام 2019 إلى 83.9 مليار دولار في عام 2024، كما زاد عدد المستشفيات بنسبة 10.6 في المئة من 812 إلى 898 مستشفى، وارتفع إجمالي الكوادر الصحية من 755 ألفا إلى 1.054 مليون عامل.

ولضمان التخلص الآمن من النفايات، تضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 27 موقعا مخصصا لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 176.1 ألف طن متري، ونمت السعة التصميمية بنسبة 67.1 في المئة بين عامي 2019 و2024. ويخضع هذا القطاع لأحكام النظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ولائحته التنفيذية، اللذين يحددان ضوابط الفرز والتخزين والنقل والمعالجة الآمنة لثمانية أنواع رئيسية من النفايات الطبية، عبر 23 مادة تنظيمية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي النفايات البلدية المجمعة بلغ 48.8 مليون طن متري في عام 2024، محققا نموا تراكميا قدره 5.0 في المئة خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وشكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45 في المئة من إجمالي النفايات البلدية المجمعة، كما بلغت كمية النفايات البلدية الصلبة التي جرى التخلص منها أو تدويرها 57.8 مليون طن، منها 52.1 مليون طن طمرت بطرق بيئية و5.7 مليون طن أعيد تدويرها بالكامل، وشكلت النفايات العضوية أكثر من 30 في المئة من تركيبة النفايات البلدية، بنسبة تراوحت بين 30.6 و47.0 في المئة.

وفيما يتعلق بالريادة البيئية العالمية، أكد التقرير أن أربع دول خليجية، هي قطر والإمارات وعمان والكويت، حققت المرتبة الأولى عالميا بدرجة كاملة (100 من 100) في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة، ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI 2026) الصادر عن جامعة ييل، وسجلت البحرين 98.51 والسعودية 92.27 من أصل 180 دولة.