وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سوس.. نقص اليد العاملة يربك القطاع الفلاحي ويهدد مردودية الإنتاج

تاريخ النشر:

  • مشاهد

يواجه القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة تحديات متزايدة مرتبطة بتراجع اليد العاملة، خصوصاً خلال فترات الذروة والمواسم الفلاحية التي تتطلب تعبئة أعداد كبيرة من العمال والعاملات، في وقت تشهد فيه كلفة التشغيل ارتفاعا ملحوظا، ما يضع عددا من الضيعات الفلاحية أمام صعوبات إضافية تؤثر على مردوديتها وتنافسيتها.

وباتت ندرة اليد العاملة الموسمية من أبرز الإكراهات التي يشتكي منها عدد من المهنيين والمنتجين بالجهة، بالنظر إلى اعتماد الأنشطة الفلاحية، خاصة إنتاج الخضروات والفواكه والحوامض، على العمالة اليدوية في عمليات الجني والفرز والتوضيب، وهي عمليات ترتبط بجداول زمنية دقيقة، ولا تحتمل التأخير دون انعكاسات على جودة المنتوج وكميات الإنتاج القابلة للتسويق.

وتتفاقم هذه الوضعية مع ارتفاع أجور العمال الموسميين، نتيجة تزايد الطلب على اليد العاملة مقابل محدودية العرض، الأمر الذي يرفع كلفة الإنتاج ويضغط على هوامش أرباح الفلاحين، خصوصاً صغار ومتوسطي المنتجين الذين يجدون صعوبة في تحمل المصاريف الإضافية ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل الفلاحي.

وتشير معطيات المهنية إلى أن هذه الأزمة لم تعد ظرفية أو مرتبطة بموسم فلاحي معين، بل أصبحت إشكالية هيكلية تتكرر مع توالي المواسم، في ظل تراجع إقبال فئات من الشباب على العمل الفلاحي، واتجاه جزء من اليد العاملة نحو قطاعات وأنشطة أخرى، فضلا عن تأثير الهجرة القروية وتغير أنماط التشغيل.

وكانت تقارير صحفية قد سلطت الضوء على تفاقم هذه الظاهرة بجهة سوس ماسة، حيث أضحى بعض المنتجين والمصدرين للخضر والفواكه يلجؤون إلى الاستعانة بعمال مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لسد الخصاص المسجل في اليد العاملة، وضمان استمرار عمليات الجني داخل الضيعات.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة في منطقة سوس ماسة، التي تشكل إحدى أهم الأقطاب الفلاحية بالمغرب، بالنظر إلى حجم الأنشطة المرتبطة بإنتاج الطماطم والخضروات والفواكه والحوامض، خصوصا بإقليمي اشتوكة ايت باها وتارودانت، حيث تعتمد الضيعات بشكل كبير على العمالة الموسمية في مختلف مراحل الإنتاج.

ولا تقتصر تداعيات هذا الخصاص على ارتفاع المصاريف، بل تمتد إلى احتمال تأخر عمليات الجني والفرز والتوضيب، وما قد يترتب عن ذلك من تراجع جودة المنتوج وضياع جزء من المحاصيل، فضلاً عن صعوبة احترام الالتزامات المرتبطة بمواعيد التوريد والتصدير، في سوق تتسم بمنافسة قوية وتتطلب انتظاما في الإنتاج والتسويق.

وفي المقابل، يجد الفلاحون أنفسهم أمام معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة توفير أجور تستجيب لمتطلبات العمال الموسميين، مع الحفاظ على توازن تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المدخلات الفلاحية وتكاليف النقل والطاقة، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية.

وأمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى التفكير في حلول عملية ومستدامة، من بينها تطوير آليات تنظيم وتشغيل اليد العاملة الموسمية، وتحسين ظروف اشتغال العاملات والعمال الزراعيين، وتشجيع المكننة في العمليات التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب إحداث صيغ للتكوين والتأهيل وربط العرض بالطلب في سوق الشغل الفلاحي.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى أن مستقبل التنافسية الفلاحية بسوس ماسة لم يعد مرتبطا فقط بتوفير المياه والاستثمار في التقنيات الحديثة، بل أصبح رهينا كذلك بتأمين مورد بشري كاف ومستقر، قادر على مواكبة متطلبات الإنتاج والتصدير.

اقرأ الخبر لدى المصدر