من أجل انتخابات تعاضدية نزيهة وشفافة

أسامة الجناتي

من أجل انتخابات تعاضدية نزيهة وشفافة

الأحد 15 نوفمبر 2026 | 19:10

ليست كل عملية انتخابية تستوفي بالضرورة شروط الممارسة الديمقراطية لمجرد أنها مرت عبر صناديق الاقتراع وانتهت بإعلان النتائج. فالديمقراطية ليست إجراءً تقنياً يبدأ بفتح مكاتب التصويت وينتهي بإحصاء الأصوات، وإنما هي منظومة متكاملة من الضمانات التي تسبق الاقتراع وتواكبه وتؤطر نتائجه. تبدأ باستقلالية الجهة المشرفة، وتمر عبر عدالة القواعد وتكافؤ الفرص، وتنتهي باحترام إرادة الناخبين وضمان احتساب أصواتهم دون تكرار أو إقصاء.

آراء أخرى

قضية المرأة بين حراسة المجتمع وتنشيط السوق

فتح الله رمضاني

تواصل تهاوي القدرة الشرائية للمغاربة!

إسماعيل الحلوتي

رسالة من مثقف إلى من يهمه أمر الثقافة

عبده حقي

من هذا المنطلق، أعتقد أن انتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برسم سنة 2026 تستحق نقاشاً يتجاوز أسماء الفائزين والخاسرين، ويتجه إلى مساءلة الهندسة الانتخابية التي أنتجت هذه النتائج. فالمسألة لا تتعلق فقط بمن حصل على الأصوات الأكثر، وإنما بكيفية تنظيم المنافسة، وبمدى توفر الشروط التي تسمح لجميع المنخرطين بالتعبير عن إرادتهم، ولجميع المرشحين بخوض المنافسة على قدم المساواة.

إن ما رافق هذه الانتخابات من ملاحظات ومعطيات، وما أثير بشأن بعض إجراءاتها التنظيمية والتقنية، يطرح أسئلة لا ينبغي اختزالها في خلاف انتخابي عابر أو اعتراض صادر عن طرف لم يحالفه التوفيق. إنها أسئلة تتعلق بمصداقية التمثيلية الديمقراطية داخل مؤسسة اجتماعية يفترض أن تكون ملكاً لجميع منخرطيها، لا امتداداً لمواقع أو توازنات قائمة.

أولاً: من يراقب العملية الانتخابية؟ إشكالية استقلالية الإشراف وهندسة المنافسة

أول ما يستحق النقاش هو الجهة التي أوكلت إليها مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها. فهل من الحكامة الديمقراطية أن تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها الإدارية، الإشراف على انتخابات تفضي نتائجها إلى تشكيل أجهزتها التمثيلية؟

بالعودة إلى النظام المحدد لشروط وكيفيات انتخاب المندوبين برسم اقتراع 2026، نجد أن المجلس الإداري يتولى أدواراً محورية في إعداد التقطيع الانتخابي وتعيين اللجان الانتخابية ورؤساء مكاتب التصويت المركزية والفرعية، كما يتولى الإعلان عن النتائج النهائية.

وهنا لا أطرح مسألة قانونية بقدر ما أطرح سؤالاً مؤسساتياً يتعلق باستقلالية الإشراف. فهل يكفي أن تكون هناك لجان انتخابية حتى نضمن الحياد؟ أم أن طبيعة الجهة التي تعين هذه اللجان وتشرف على عملها تستوجب التفكير في ضمانات إضافية؟

كان من الأجدر، في تقديري، إسناد الإشراف على هذه الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة عن أجهزة التعاضدية، أو هيئة ذات تركيبة محايدة تضم ممثلين عن الجهات الوصية والقطاعات المعنية، بما يضمن الفصل بين سلطة التدبير وسلطة الإشراف على اختيار ممثلي المنخرطين.

ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في نزاهة الموظفين الذين كلفوا بهذه المهمة، وإنما بالإقرار بأن الاستقلالية لا ينبغي أن تكون رهينة حسن النوايا، بل يجب أن تكون مضمونة قانونياً ومؤسساتياً. فالحياد لا يكفي أن يكون موجوداً، بل يجب أن يكون واضحاً وقابلاً للتحقق، وأن يطمئن إليه جميع المتنافسين.

ويطرح التقطيع الترابي والانتخابي بدوره سؤالاً لا يقل أهمية. فالمادة 13 من النظام تسند إلى المجلس الإداري مهمة إعداد التقطيع الانتخابي، فيما تحدد المادة 3 معايير توزيع المقاعد، من بينها طبيعة الارتباط الإداري، وتجانس الأنشطة والاختصاصات، والقرب الجغرافي، وتقارب أعداد المنخرطين.

هذه المعايير قد تكون لها مبررات تنظيمية، لكن ذلك لا يعفي من مساءلة آثارها العملية على عدالة التمثيل وتكافؤ المنافسة. فالتقطيع الانتخابي ليس مجرد توزيع للدوائر والمقاعد، بل هو جزء من هندسة العملية الانتخابية، وقد تكون له انعكاسات مباشرة على موازين المنافسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتكتلات تمتلك خبرة انتخابية سابقة وشبكات تنظيمية وعلاقات متراكمة داخل المؤسسة.

ومن حق المنخرطين والمرشحين أن يعرفوا كيف تم إعداد هذا التقطيع، وما الدراسات التي استند إليها، وهل جرى تقييم أثره على التمثيلية والتوازن بين مختلف القطاعات والمناطق.

إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان التقطيع قد صودق عليه، بل ما إذا كانت آثاره تضمن منافسة متكافئة وتسمح بتجديد التمثيلية.

ثانياً: يوم الاقتراع.. بين الضمانات المعلنة والاختلالات التي تستوجب التحقيق

إذا كانت استقلالية الإشراف تمثل المدخل الأول لنزاهة الانتخابات، فإن سلامة إجراءات التصويت تمثل الاختبار الحقيقي لهذه النزاهة.

لقد أعلنت التعاضدية، من خلال بلاغها رقم 04 الصادر في 31 أكتوبر 2026، اعتماد نظام معلوماتي للتحقق من هوية الناخبين وضبط مشاركتهم وتفادي تكرار التصويت، إلى جانب توحيد إجراءات الاقتراع وضمان سريته وتوثيق النتائج عبر المحاضر الرسمية.

لكن وجود نظام إلكتروني لا يكفي وحده لإثبات فعاليته، كما أن الإعلان عن ضمانة تنظيمية لا يعني بالضرورة تحققها على أرض الواقع.

فقد أثيرت خلال هذه الانتخابات معطيات بشأن حالات لأشخاص قيل إنهم تمكنوا من التصويت في مكاتب التصويت المتعددة، رغم اعتماد النظام المعلوماتي نفسه في جميع هذه المكاتب. وفي المقابل، عاينت شخصياً حالة منخرط حضر لممارسة حقه الانتخابي، ليفاجأ بإخباره من طرف المشرفين بأن النظام يسجل أنه سبق أن صوت، رغم تأكيده أنه لم يدل بصوته. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن طريقة التعامل معه، وما رافقها من تشكيك في تصريحه، زادت من حدة الواقعة وأثارت لدي تساؤلات جدية حول كيفية تدبير مثل هذه الحالات ومدى فعالية النظام المعلوماتي المعتمد.

هذه الواقعة أتحمل مسؤولية نقلها باعتباري شاهداً عليها، وهي تطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لنظام وضع أساساً لمنع التصويت المتكرر أن يسجل مشاركة شخص لم يصوت، بينما تثار في المقابل حالات عن أشخاص تمكنوا من التصويت في أكثر من مكتب؟

لا أدعي امتلاك السجلات التقنية التي تسمح بتحديد أسباب هذه الحالات، ولا أقدمها باعتبارها أحكاماً قضائية بثبوت التلاعب، لكنني أعتبرها معطيات تستوجب افتحاصاً تقنياً مستقلاً. فمن حق المنخرطين معرفة كيفية اشتغال هذا النظام، وكيفية ربط المكاتب بقاعدة بيانات موحدة، وما إذا كانت هناك سجلات زمنية تثبت هوية من صوت ومكان وتوقيت تصويته.

إن المسألة لا تتعلق بخلل تقني عابر، بل بحقوق انتخابية أساسية: ألا يحتسب صوت واحد أكثر من مرة، وألا يُحرم ناخب من حقه بسبب تسجيل إلكتروني غير صحيح.

ومن المسائل التي تستحق التوضيح كذلك الوثائق المعتمدة للتصويت. فالمادة 23 من النظام الانتخابي تنص على تقديم البطاقة الأصلية للانخراط أو شهادة التسجيل بالتعاضدية، إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية، للتحقق من هوية الناخب.

غير أن ما أثير خلال العملية يتعلق بقبول نسخ من البطاقة الوطنية لدى بعض المنخرطين، مقابل رفضها لدى آخرين. وهنا لا يتعلق الأمر فقط بنوع الوثيقة، بل بضرورة توحيد شروط قبولها وتطبيقها على جميع الناخبين وفق القواعد نفسها.

فإذا كانت هناك تعليمات تسمح بقبول نسخة من البطاقة الوطنية، فمن الواجب توضيحها وإتاحتها للجميع. وإذا كانت هناك شروط إضافية، فمن الضروري الإعلان عنها مسبقاً وتطبيقها دون تمييز.

لا يمكن أن تكون الإجراءات مرنة مع ناخب ومشددة مع آخر في الوضعية نفسها، لأن المساواة أمام قواعد التصويت ليست تفصيلاً إدارياً، بل ضمانة أساسية من ضمانات الديمقراطية.

إن ما نحتاجه اليوم هو أجوبة واضحة: هل تم رصد حالات تصويت متكرر؟ ما مصير المنخرطين الذين رفض النظام الإلكتروني تسجيل مشاركتهم رغم حضورهم؟ كيف عولجت هذه الحالات؟ وهل جرى توحيد تطبيق شروط قبول الوثائق في جميع المكاتب؟

هذه الأسئلة لا تنتقص من قيمة التكنولوجيا، وإنما تطالب بأن تكون في خدمة نزاهة الاقتراع، لا أن تتحول إلى وسيلة لا يستطيع الناخب الاعتراض على قراراتها أو التحقق منها.

ثالثاً: تكافؤ الفرص.. هل كانت المنافسة مفتوحة فعلاً أمام الجميع؟

من الأخطاء اختزال تكافؤ الفرص في السماح لجميع الراغبين بتقديم ترشيحاتهم. فالمنافسة الديمقراطية تقتضي أيضاً تكافؤ الولوج إلى المعلومات، ووضوح القواعد، وتوفير الشروط التنظيمية التي تسمح للمرشحين بخوض المنافسة دون امتيازات غير مبررة.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة تداول المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات التنظيمية للانتخابات. فقد أثيرت تساؤلات بشأن استفادة بعض المنتدبين السابقين من معرفة مبكرة بتفاصيل تنظيمية وإجرائية، مكنتهم من الاستعداد والتنسيق وتشكيل تحركات انتخابية، في مقابل مرشحين جدد لم تتوفر لهم المعرفة نفسها أو الوقت الكافي للاستعداد.

من الطبيعي أن يمتلك المنتدب السابق خبرة لا يمتلكها المرشح الجديد، لكن هناك فرقاً بين الخبرة المكتسبة من الممارسة، وبين المعلومات التنظيمية التي يفترض أن تكون متاحة لجميع المتنافسين في الوقت نفسه.

كما أن توحيد الانتخابات بين مختلف القطاعات يطرح سؤالاً حول أثره على طبيعة المنافسة. فحين تتزامن الاستحقاقات الانتخابية، وتكون هناك تكتلات سابقة تمتلك شبكات جاهزة للتعبئة والتنسيق وتوزيع الأدوار، يصبح المرشح الجديد أمام تحديات لا ترتبط بالضرورة ببرنامجه أو كفاءته، وإنما بمدى قدرته على مواجهة تنظيم راكم تجربة انتخابية طويلة.

وتستحق مسألة ترتيب الترشيحات وأرقام التصويت بدورها توضيحاً، خاصة في ظل ما أثير بشأن استعداد بعض التكتلات مبكراً لترتيب مواقعها والحصول على أرقام متقدمة، بينما لم تتوفر للمرشحين الجدد فرص مماثلة للاستعداد والتنظيم.

لا أعتبر التنسيق والتحالفات الانتخابية أمراً غير مشروع في حد ذاته، فذلك جزء من المنافسة. لكن من حقنا التساؤل عن مدى شفافية الإجراءات التي تحكم ترتيب الترشيحات، وعن توقيت إتاحة المعلومات، وعن تكافؤ الفرص في الاستعداد والتواصل مع الناخبين.

ولعل أكثر ما يستحق التأمل في هذه المحطة هو أن النتائج المعلنة حتى الآن تكشف عن استمرار حضور عدد من المنتدبين السابقين، بما قد يفضي إلى إعادة إنتاج التركيبة نفسها داخل أجهزة التعاضدية، من خلال جمع عام قد تنبثق عنه تشكيلة مماثلة للمكتب المسير الحالي. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل أفرزت الانتخابات إرادة جديدة في التمثيل، أم أنها أعادت إنتاج التوازنات السابقة؟

وهنا ينبغي التمييز بين حق المنخرطين في تجديد الثقة في ممثليهم، وهو حق ديمقراطي لا ينازعهم فيه أحد، وبين مساءلة الظروف التي تجري فيها المنافسة. فإعادة انتخاب الأشخاص أنفسهم ليست دليلاً في حد ذاتها على وجود تلاعب، لكن تكرار الوجوه في سياق تثار فيه أسئلة حول الإشراف والتقطيع والمعلومات وآليات التصويت يجعل من الضروري فتح نقاش حول قدرة المنظومة الانتخابية على تجديد النخب وتداول المسؤولية.

فهل نحن أمام تجديد فعلي للثقة، أم أمام هندسة انتخابية تجعل المنافسة أكثر سهولة بالنسبة إلى من اعتادوا خوضها، وأكثر صعوبة أمام الوجوه الجديدة؟

إن الديمقراطية لا تعني إقصاء أصحاب التجربة، لكنها تعني أيضاً عدم تحويل التجربة السابقة إلى امتياز دائم.

رابعاً: من إعلان النتائج إلى ضرورة فتح تحقيق مؤسساتي وصحفي

إن ما يطرح اليوم لا ينبغي أن يتحول إلى سجال بين الفائزين والخاسرين، ولا إلى مواجهة شخصية بين المرشحين، بل يجب أن يرتقي إلى نقاش مؤسساتي حول مصداقية الانتخابات ومستقبل التعاضدية.

ولهذا، أرى أن المطلوب هو فتح تحقيق مستقل وشفاف في مختلف الملاحظات المثارة، وتقديم أجوبة موثقة عن الأسئلة التي لا يمكن تجاوزها.

من الضروري نشر محاضر مكاتب التصويت، وتمكين المعنيين من الاطلاع على النتائج التفصيلية، وافتحاص النظام الإلكتروني ومطابقة سجلاته مع لوائح الناخبين ومحاضر الاقتراع، والتحقق من الحالات التي أثيرت بشأن التصويت المتعدد، والاستماع إلى المنخرطين الذين قيل لهم إنهم سبق أن صوتوا رغم تأكيدهم عدم مشاركتهم.

كما ينبغي توضيح التعليمات المتعلقة بالوثائق المقبولة للتصويت، والتحقق من مدى توحيد تطبيقها، والكشف عن المعايير التفصيلية التي اعتُمدت في التقطيع الانتخابي، وتقديم توضيحات بشأن كيفية ضمان تكافؤ الولوج إلى المعلومات بين جميع المرشحين.

إن هذه المطالب لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا تعني أن كل نتيجة لم تعجب أحداً ينبغي التشكيك فيها، وإنما تعني أن الثقة في المؤسسات لا تُفرض، بل تُبنى من خلال الشفافية وإتاحة المعطيات وقبول المساءلة.

وفي هذا السياق، فإن المادة 30 من النظام الانتخابي تتيح الطعن في صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، مع بيان أسباب الطعن والحجج المؤيدة له. وهذا يبرز أهمية تمكين المعنيين من المعطيات والوثائق التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم وفق المساطر المحددة.

كما أدعو الصحافة الوطنية إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تستحق التحقيق، لا مجرد خبر عن نتائج انتخابات داخل مؤسسة تعاضدية. فهناك وثائق رسمية يمكن فحصها، ونظام معلوماتي يمكن افتحاصه، ومحاضر يمكن مقارنتها، وشهادات يمكن الاستماع إليها، ومسؤولون يمكن منحهم حق الرد والتوضيح.

إن فتح هذا النقاش لا يستهدف التعاضدية، بل يدافع عن مصداقيتها وعن حق منخرطيها في مؤسسة اجتماعية قوية، تتجدد فيها النخب، وتخضع فيها المسؤولية للمحاسبة، وتكون فيها التمثيلية انعكاساً حقيقياً لإرادة المنخرطين.

لقد آن الأوان للانتقال من منطق استمرار المواقع والتوازنات إلى منطق التداول والتجديد، ومن منطق الاكتفاء بإعلان النتائج إلى منطق تقديم الحساب والجواب عن الأسئلة المشروعة.

فالتعاضدية ليست ملكاً لمن تعاقبوا على تدبيرها، وليست امتداداً لتكتلات أو مواقع انتخابية، وإنما هي مؤسسة لمنخرطيها، ومن حق هؤلاء أن يطمئنوا إلى أن أصواتهم احتُسبت مرة واحدة، وأنهم لم يُحرموا من حقهم، وأن ممثليهم اختيروا في ظل قواعد عادلة وشفافة.

فالديمقراطية ليست أن يفوز من يملك مفاتيح اللعبة، بل أن تكون قواعد اللعبة واحدة بالنسبة إلى الجميع.

والشرعية لا يصنعها إعلان النتائج وحده، وإنما تصنعها سلامة المسار الذي أفضى إليها. أما المؤسسة التي تريد أن تجدد ثقة منخرطيها، فعليها أن تبدأ بضمان حقهم في انتخابات لا تترك مجالاً للشك في نزاهتها وعدالتها.

غرد شارك ارسل