"النظام الأساسي" يدفع المبرزين إلى الاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر:
يعتزم الأساتذة مبرزو التربية والتكوين في المغرب خوض إضراب وطني يومي 24 و25 نونبر، احتجاجاً على ما وصفه التنسيق النقابي لهذه الفئة بـ”استمرار المماطلة في إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين والمصادقة عليه”.
ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) دراسة مسودة لمشروع النظام الأساسي المذكور، كانت أعدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل باتفاق مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية المكوّنة للتنسيق، وفق معطيات استقتها هسبريس.
وقال التنسيق النقابي لمبرزي/ت التربية والتكوين، في بيان توصلت به الجريدة، إن ملف المبرزين “يظل أقدم ملف عالق بقطاع التربية الوطنية، بعد أكثر من 38 سنة من الانتظار”، وذلك رغم أن “إخراج النظام الأساسي للمبرزين قبل متم سنة 2024 التزام صريح نص عليه اتفاق 26 دجنبر 2023”.
وفي هذا الصدد دعا المصدر نفسه كافة المبرزين/ات إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 نونبر 2026، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط يوم الأربعاء 25 نونبر 2026.
وطالب التنسيق النقابي ذاته وزارة التربية الوطنية وقطاع المالية وكافة القطاعات المعنية بـ”تحمل مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات والتعجيل بإخراج النظام الأساسي بما يضمن الإنصاف”، معلناً في الوقت نفسه تشبثه بإبقاء برنامجه “النضالي التصعيدي” مفتوحاً إلى غاية تنفيذ الإجراء المطلوب. حسم “مؤجل”
مصطفى مجاهد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، قال إن “الوزارة كانت اتفقت مع النقابات على مشروع نظام أساسي تم بعثه في يونيو الماضي إلى قطاع الوظيفة العمومية”، مضيفاً: “بعد ذلك عُقد اجتماعان بين القطاعات الحكومية المعنية، على التوالي في يوليوز وأكتوبر الماضي، غير أنهما لم يفضيا إلى نتيجة”.
وأشار مجاهد، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الوزير الجديد نبيل بنعبد الله التزم بتفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية”، وزاد مستدركاً: “حتى هذه الساعة لا يوجد أي جديد؛ إذ إن اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات التربية الوطنية والوظيفة العمومية والمالية لم تجتمع منذ فاتح أكتوبر إلى حدود الساعة، ولم يتم الحسم في هذا الملف”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن مقبلون على سنة 2027، أي مرور ثلاث سنوات على الاتفاق الذي كان يقضي بإصدار النظام الأساسي في أفق سنة 2024″، موردا: “لذلك تبيّن للتنسيق النقابي أن هناك نوعاً من المماطلة في إخراج هذا النظام الأساسي، دون أن نعلم حيثيات وأسباب ذلك”.
أما محمد عزوزي، المنسق الوطني لسكرتارية المبرزين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، فقد قال إن “النقابات ساهمت بجدية ومسؤولية في إعداد مشروع مرسوم النظام الأساسي بمنهجية تشاركية مع الوزارة الوصية”.
وأضاف عزوزي في تصريح لهسبريس: “هذا المشروع أحيل منذ مدة طويلة على القطاعات الوزارية الأخرى المعنية (الوظيفة العمومية والمالية) لإبداء الرأي، لكن دون أن تتوصل الحركة النقابية بأي أجوبة شافية حول التقدم الحاصل في الملف”.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الوضع “رفع من منسوب القلق والشك بين صفوف المبرزات والمبرزين”، معتبراً أن “التنسيق النقابي للمبرزين حافظ على الإيجابية وتراجع مرات عديدة عن الدعوة للإضراب، أملاً في انفراج قريب”، وواصل: “هذا الانفراج لم تظهر بوادره إلى حدود الساعة”، وهو ما دفع، بحسبه، إلى اتخاذ قرار الإضراب وتنظيم الوقفة الاحتجاجية. الاشتغال “متواصل”
أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “العمل على النظام الأساسي للمبرزين متواصل مع قطاعي الوظيفة العمومية والمالية، حيث تُعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى”، مؤكداً أنه “لا توجد نسخة نهائية بعد، وهو ما سيتطلب وقتاً”.
وعن الأفق الزمني لإخراج المشروع قال المتحدث نفسه إنه لا يستطيع “تقديم موعد محدد”، خصوصاً أن “هذا النظام الأساسي يتضمن جانباً تقنياً وإدارياً مختصاً بالنظر فيه قطاع الوظيفة العمومية، مثل المقارنة مع الأنظمة الأساسية الأخرى سارية المفعول”، كما “لديه شق مالي من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يتعلق بالغلاف المالي المرصود للمشروع، نظراً لتنظيمه الترقية والترسيم ونظام التعويضات والكثير من الإجراءات المالية ذات الانعكاس المالي”، وذلك فضلاً عن “مجالات تدخل الأمانة العامة للحكومة التي تتولى تحرير وصياغة النص”.
وشدد مصدر هسبريس على أن “وزارة التربية الوطنية أعدّت مسودتها وأحالتها على قطاع الوظيفة العمومية”، مضيفاً أن “اللجان التقنية تشتغل بين الفينة والأخرى، وتسير قُدماً في هذا الملف”.