نظام حماية المستهلك.. تحولات لرسم العلاقة بين المستفيد والمنشآت

يعيد نظام حماية المستهلك الجديد رسم العلاقة بين المستفيد والمنشأة، محدداً خمسة ملامح رئيسة تعزز حقوق المستفيدين وتنظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، فيما تعزز العقوبات الصارمة من إنفاذ النظام الذي تصل مخالفتة لفرض عقوبات على المخالفين تصل غراماتها المالية لـ8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل لسنتين، إضافة إيقاف ممارسة النشاط التجاري، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، وشملت أبرز ملامح النظام توحيد جهود أكثر من 20 جهة حكومية لحماية المستهلك، والسماح بالإعلان المقارن بين المنشآت، وتمكين جمعيات المستهلكين والغرف التجارية من رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة، وتوفير وسائل مناسبة لتسوية النزاعات بإجراءات سريعة وميسرة، وإلزام المنشآت بتزويد المستهلك بالشروط والأحكام الخاصة بالمنتج أو الخدمة قبل التعاقد.

وتأتي هذه الملامح ضمن نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ويحل عند بدء العمل به محل ثلاثة أنظمة هي مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، وذلك بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ورصدت " الرياض" أبرز الاختلافات بين الوضع السابق وما أقره النظام الجديد، إذ تتجسد تلك الاختلافات في نحو ثمانية تحولات رئيسية؛ إذ انتقلت حماية المستهلك من أحكام موزعة بين عدة أنظمة إلى نظام موحد، ونُظمت تجارة الخدمات مع إقرار ضمان للمنتجات المستعملة والخدمات لا يقل عن سنة، وأُقرت تدابير لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات، كما سُمح بالإعلان المقارن بضوابط تكفل صحته وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة للمنافسين، وحُظرت الآراء والتعليقات الزائفة أو تحريف تقييمات المستهلكين، وشملت التحولات إقرار أحكام خاصة لحماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين جمعيات المستهلكين من رفع دعاوى جماعية وتيسير تسوية النزاعات، ورفع الحد الأعلى للغرامات من مليون ريال وفق النظام السابق لمكافحة الغش التجاري إلى ثمانية ملايين ريال.

وتعزز هذه الأحكام حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة تساعده على اتخاذ قرار الشراء، وتواجه الممارسات التي قد تؤثر في قراره، مثل إخفاء بيانات مؤثرة أو فرض رسوم إضافية بسبب اختيار وسيلة دفع معينة، كما تتيح له المقارنة بين المنتجات والخدمات على أساس معلومات واضحة، وتدعم معالجة الأضرار التي قد تلحق به عند الإخلال بحقوقه.

وفي الظروف الاستثنائية، أجاز النظام اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار، تشمل تحديد الأسعار أو وضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر؛ بما يوفر أدوات للتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في استقرار السوق والقوة الشرائية للمستهلكين، كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

تحديد حقوق المستهلك

وعن الأثر القانوني للنظام، قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "يمثل نظام حماية المستهلك إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا لتحديد حقوق المستهلك والتزامات المنشآت، ويعزز وضوح العلاقة بين الطرفين قبل التعاقد وبعده"، مضيفا "تبرز أهميته في إتاحة وسائل أسرع لتسوية المنازعات، وتمكين جمعيات المستهلكين من رفع دعاوى جماعية، بما يساعد على معالجة الأضرار التي تطال عددًا من المستهلكين جراء ممارسة واحدة، كما أن العقوبات المقررة تعزز الالتزام، على أن يرتبط ذلك بتطبيق منضبط يراعي إجراءات التحقق والاعتراض، ويوضح للمنشآت والمستهلكين حقوقهم وواجباتهم".

وأفاد الفرج بأن العقوبات على المخالفين التي تصل إلى غرامات قدرها ثمانية ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى تدابير تشمل إيقاف النشاط أو حجز المنتجات المخالفة والتحذير منها كلها تجسد عوامل الردع النظامي، وتبرز أهمية النظام في جمع حقوق المستهلك ومسؤوليات المنشآت ضمن مظلة واحدة، فيما يرتبط أثره العملي بوضوح اللوائح التنفيذية، وتكامل أدوار الجهات المعنية، ووعي المستهلك والمنشأة بالحقوق والواجبات.

وشدد حسين الشيخ أحد كبار تجار الفواكه والخضار بالمنطقة الشرقية، على أن العقوبات التي وردت في النظام كفيلة للردع، وقال: "ليس هناك من يرغب في المخالفة ليحقق خسائر مادية كبيرة جراء المخالفة"، مؤكدا "النظام منصف للمستهلك وللمنشأة".

وقال: "إن حماية المستهلك تسهم في تعزيز الثقة بين المتسوق والمنشأة التجارية، وتضمن حصوله على معلومات واضحة عن المنتج وسعره وجودته، كما أن تنظيم الممارسات التجارية ومكافحة التضليل يحميان التاجر الملتزم من المنافسة غير العادلة، ويعززان استقرار السوق"، مضيفا "من المهم أن تقترن هذه الأحكام بتوعية المستهلك بحقوقه، ووضوح الالتزامات على المنشآت، وتطبيق الأنظمة على الجميع؛ بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستمرار النشاط التجاري".