دراسة تكشف أرقاما مقلقة عن انتشار التحرش بالنساء في الفضاءات العامة ووسائل النقل
تاريخ النشر:
كشفت دراسة ميدانية حديثة عن انتشار واسع للتحرش الجنسي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي والمنصات الرقمية بمدينة الدار البيضاء، مسجلة تعرض جميع النساء المشاركات في البحث لأحد أشكال التحرش، مقابل ضعف الوعي بالآليات القانونية المتاحة للتبليغ وحماية الضحايا.
وأظهرت الدراسة، التي أصدرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن 100 في المائة من النساء المستجوبات سبق لهن التعرض للتحرش النفسي أو اللفظي أو الجسدي، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما اعتبر 94 في المائة من المشاركين أن النساء يمثلن الفئة الأكثر استهدافا بهذه الممارسات.
وبحسب نتائج الدراسة، المعنونة بـ«التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء»، فإن وسائل النقل الجماعي تشكل إحدى أبرز الفضاءات التي تسجل فيها حالات التحرش.
وأفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة، في معطيات تعكس حجم التحديات المرتبطة بضمان سلامة مستعملي وسائل النقل العمومي، خصوصا النساء.
ولم تقتصر الظاهرة على وسائل النقل، إذ أظهرت النتائج أن الأحياء والشوارع تتصدر الفضاءات العامة التي تشهد ممارسات التحرش، بنسبة بلغت 41 في المائة، بما يطرح إشكالية الشعور بالأمان أثناء التنقل وممارسة الأنشطة اليومية.
وامتدت هذه الممارسات إلى الفضاء الرقمي، حيث صرح 69 في المائة من المشاركين بتعرضهم لأحد أشكال التحرش عبر الوسائط الإلكترونية، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة خارج الفضاءات المادية التقليدية.
وتصدر موقع «فيسبوك» قائمة المنصات التي سجلت فيها حالات التحرش الرقمي بنسبة 43 في المائة، يليه «واتساب» بنسبة 29 في المائة، ثم «إنستغرام» بنسبة 18 في المائة.
وفي مقابل ارتفاع نسب التعرض للتحرش، كشفت الدراسة عن استمرار تصورات اجتماعية تقلل من خطورة هذه الممارسات، وتساهم في إضعاف الاعتراف بها باعتبارها شكلا من أشكال العنف.
وأظهرت النتائج أن 24 في المائة من المستجوبين يعتبرون التحرش مجرد سلوك يندرج ضمن «قلة الأدب»، فيما رصدت الدراسة تفاوتا في إدراك طبيعته وآثاره على الضحايا.
وعند البحث في الأسباب الاجتماعية المرتبطة بالظاهرة، أرجع 29 في المائة من المشاركين انتشار التحرش إلى اختلالات التربية، بينما ربطه 16 في المائة بالكبت الجنسي.
وسلطت الدراسة الضوء على تأثير الوصم الاجتماعي والخوف من الفضيحة في الحد من قدرة الضحايا على التبليغ أو مواجهة المتحرشين، بما يساهم في استمرار الصمت حول عدد من الحالات.
وفي هذا السياق، اعتبر 32 في المائة من المستجوبين أن ضحايا التحرش يفضلن الصمت، نتيجة الضغوط الاجتماعية والمخاوف المرتبطة بالتبعات الشخصية والعائلية للتبليغ.
ووثقت الدراسة حالات تعكس الانعكاسات الاجتماعية والمهنية لهذه الممارسات، من بينها شهادة امرأة اضطرت إلى مغادرة عملها ثلاث مرات متتالية بسبب تعرضها للمضايقات وخوفها من الوصم الاجتماعي.
وأبرزت النتائج أن 40 في المائة من ردود الفعل المسجلة تجاه التحرش تمثلت في التجاهل أو الهروب، مقابل 35 في المائة اختاروا مواجهة المتحرش، بينما لجأ 20 في المائة إلى الصمت التام.
وتكشف هذه المعطيات، وفق ما تبرزه الدراسة، عن صعوبات تواجه الضحايا في التصدي للتحرش، سواء بسبب الضغوط الاجتماعية أو محدودية المعرفة بوسائل الحماية والانتصاف.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، أظهرت الدراسة أن 45 في المائة من المستجوبين لا يعلمون بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، ما يعكس محدودية انتشار المعلومات المتعلقة بآليات الحماية.
كما أفادت 32 في المائة من النساء المستجوبات بعدم قدرتهن على التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن التحرش أثناء وجودهن في وسائل النقل العمومي.
وسجلت الدراسة أن 35 في المائة من أفراد العينة لا يتوفرون على أي معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش، وهو ما يبرز الفجوة القائمة بين وجود المقتضيات القانونية ومستوى الوعي بها.
وتطرح هذه النتائج إشكالية فعالية آليات الوقاية والحماية، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على توفير شروط التبليغ الآمن وضمان ولوج الضحايا إلى سبل الإنصاف.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التوعية القانونية والتحسيس بمخاطر التحرش، وتطوير آليات الحماية داخل وسائل النقل العمومي والفضاءات العامة، إلى جانب التصدي للممارسات المرتبطة بالعنف الرقمي.
واعتمدت الدراسة على عينة شكلت النساء 61 في المائة منها، مقابل 39 في المائة من الرجال، مع توزيع المشاركين على فئات عمرية ومستويات تعليمية مختلفة.
وبلغت نسبة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة نحو 45 في المائة، مقابل 38 في المائة للفئة العمرية بين 25 و40 سنة، و17 في المائة لمن تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق.
كما أظهرت المعطيات أن 84 في المائة من المستجوبين ينتمون إلى الوسط الحضري، فيما يتوفر 54 في المائة منهم على مستوى تعليمي عال.
السمات ذات صلة
تحرش دراسة فضاء عام
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
