الكويت.. قضايا الأحداث تتراجع 58% خلال عامين
تاريخ النشر:
أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، انخفاض قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 58% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتراجع عدد القضايا من 2815 إلى 1176 قضية، بانخفاض بلغ 1639 قضية، وفق الإحصاءات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل. وفي هذا السياق، أكد السميط أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، موضحاً أن مواجهة جنوح الأحداث تتطلب الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل.
وأشار إلى إصلاحات تشريعية شهدتها الفترة الماضية، من بينها تعديلات قانون المرور وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، إلى جانب تغليظ عقوبات القتل والإصابة الخطأ، وإصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. إلى ذلك، عززت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء، من خلال تجريم حيازتها في الأماكن المحظورة من دون مسوغ قانوني، أو استخدامها في ترويع الآخرين بالأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. وثمّن وزير العدل جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، إلى جانب جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. واختتم السميط بالتأكيد أن حماية الأحداث تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، ولا تقتصر على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، مشدداً على أهمية التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر، وتوجيه النشء نحو السلوك السليم، وتأهيل من يحتاج منهم إلى الرعاية.