وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

هيئات حقوقية تطالب بمراجعة التشريعات لضمان حماية فعلية للمغربيات من كل أشكال العنف

تاريخ النشر:

  • لكم

هيئات حقوقية تطالب بمراجعة التشريعات لضمان حماية فعلية للمغربيات من كل أشكال العنف

لكم

الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 18:06

طالبت هيئات حقوقية مغربية الحكومة والبرلمان باغتنام الولاية التشريعية الجديدة لتحيين القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، وتجويد المنظومة القانونية برمتها، بما يكفل لجميع النساء والفتيات الحماية من كل أشكال العنف.

ودعت الهيئات الحقوقية المنضوية تحت لواء “الأورومتوسطية للحقوق” في بلاغ مشترك إلى تجاوز ما كشف عنه تفعيل القانون من عجز عن التصدي لمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، بما في ذلك العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، والتي تصل حتى القتل.

وأكدت الهيئات الحقوقية على ضرورة إرساء منظومة قانونية موحدة لحماية النساء والفتيات، تتماشى والالتزامات الدولية للمغرب، وتضمن الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، وزجر المعتدين، وجبر الأضرار.

وتوقف ذات البلاغ على ما أبانت عنه الانتخابات الأخيرة من ضعف حضور النساء كوكيلات للوائح، إلى جانب العنف الرقمي الذي طالهن، بما في ذلك التهديدات، وانتهاكات الحياة الخاصة، ونشر إشاعات، بل وحتى تداول صور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في وقت لا يزال فيه العنف السياسي والرقمي ضد النساء غائبا عن التعريف القانوني.

كما توقفت الهيئات على أن العنف بمختلف أشكاله يطال أكثر من نصف المغربيات حسب الأرقام الرسمية، مع ضعف اللجوء للقضاء، رغم أن العنف قد يودي إلى القتل.

وأبرزت ذات الهيئات أن محدودية القانون 103.13 لا تقتصر على مقتضياته فحسب، بل تمتد إلى النصوص المكملة له في المنظومة التشريعية والتي تحدّ من فعاليته وتُقيّد نطاق أثره في مواضع عدة، ما يجعل مراجعة هذا القانون غير كافية، ما لم تواكبها إصلاحات تشريعية على راسها القانون الجنائي.

وطالبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق الحكومةَ والبرلمانَ بمراجعة القانون 103.13 وفق ستة أوراش بداية من تحديد جميع أشكال العنف، ثم توفير الحماية قبل تقديم الشكاية، ورفع العوائق أمام الولوج إلى العدالة، وحماية النساء المنخرطات في الحياة العمومية، ومواكبة إصلاح مدونة الأسرة، ورصد الموارد اللازمة للمنظومة.

وجاء البلاغ المشترك، قبيل حملة الـ16 يوما الموجهة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر كل سنة، والتي تطلقها كل من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي حملة ترافعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تطالب من خلالها بتعزيز حماية حقيقية للنساء من مختلف أشكال العنف.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر