الأردن الثامن عربيًا والـ73 عالميًا على مؤشر تنمية السفر والسياحة
تاريخ النشر:
الوكيل الإخباري- حلّ الأردن في المرتبة 73 عالميًا من بين 110 اقتصادات على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما سجّل أضعف أداء له في بُعد استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالميًا، وفق ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني.اضافة اعلان
وأظهر ملخص السياسات، الذي حمل عنوان "الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026"، أن المملكة حصلت على 3.8 درجات من أصل 7 على المؤشر، مقارنة بـ3.67 درجات عام 2019، رغم تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 72 إلى المرتبة 73 خلال الفترة ذاتها.
وعلى المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الثامنة من بين 11 دولة عربية شملها المؤشر، متقدمًا على تونس والكويت والجزائر، فيما تصدرت الإمارات والسعودية وقطر الاقتصادات العربية من حيث الأداء.
وأشار المنتدى إلى أن مؤشر تنمية السفر والسياحة يقيس السياسات والبنية التحتية والخدمات والموارد وظروف الاستدامة التي تمكّن القطاع من النمو والتكيّف بصورة مستدامة، من خلال 102 مؤشر فرعي موزعة على 5 أبعاد رئيسية.
وبحسب الملخص، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الأردني من 5.7 مليار دينار عام 2019 إلى 7.4 مليار دينار عام 2025، بما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع إلى 301 ألف وظيفة عام 2025، مقارنة بـ255 ألف وظيفة عام 2019، فيما زاد إنفاق الزوار غير الأردنيين من 5.1 مليار دينار إلى 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.
ولفت المنتدى إلى أن الزوار القادمين من الخارج استحوذوا على 94.2% من إجمالي الإنفاق السياحي في الأردن عام 2025، مقارنة بـ59.7% في منطقة الشرق الأوسط و26.4% عالميًا.
واعتبر أن هذه النسبة تعكس اعتماد القطاع السياحي الأردني الكبير على الزوار القادمين من الخارج، ما يجعله أكثر تأثرًا بالاضطرابات التي تحد من حركة السفر الدولي أو تدفع السياح إلى تأجيل زياراتهم للمملكة.
وأكد المنتدى أهمية تنويع مصادر الإيرادات السياحية من خلال تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب مزيد من الزوار لأغراض الأعمال.
وفيما يتعلق بأداء القطاع خلال عام 2026، أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن الأردن استقبل نحو 3.97 مليون سائح مبيت وزائر ليوم واحد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض طفيف نسبته 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
لكن المنتدى أشار إلى تفاوت في أنماط الزيارة، إذ تراجع عدد سياح المبيت بنسبة 2.1%، مقابل ارتفاع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 8.3%.
وارتفع عدد القادمين من الدول العربية بنسبة 5.9%، ومن أوروبا بنسبة 4.8%، في حين تراجع عدد القادمين من الأمريكتين بنسبة 19.9%، ومن أفريقيا بنسبة 20.9%، ومن آسيا بنسبة 22.7%.
كما انخفض عدد الأردنيين القادمين من الخارج بنسبة 10.5%، بعدما شكّل المغتربون 28.4% من إجمالي الزوار المسجلين عام 2024، و24.3% عام 2025.
وفي تفاصيل المؤشر، أظهر ملخص السياسات أن الأردن حقق أفضل أداء له ضمن الأبعاد الخمسة في بُعد "السياسات السياحية والظروف التمكينية"، بحلوله في المرتبة 30 عالميًا، مدفوعًا بتقدمه إلى المرتبة 14 في مؤشر إعطاء الأولوية للسفر والسياحة.
وأوضح المنتدى أن هذا الأداء يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع، لكنه أشار إلى أن حلول المملكة في المرتبة 73 في الانفتاح على السفر والسياحة، والمرتبة 63 في التنافسية السعرية، يستدعي ترجمة هذه الأولوية إلى تسهيلات عملية تعزز وصول الزوار وتحسّن تجربة سفرهم.
وفي بُعد البيئة التمكينية، جاء الأردن في المرتبة 61 عالميًا، مستفيدًا من أدائه في مؤشر الأمن والسلامة، الذي حلّ فيه في المرتبة 33، بوصفه إحدى أبرز نقاط القوة النسبية للقطاع.
في المقابل، جاء الأردن في المرتبة 92 في الموارد البشرية وسوق العمل، ما يعكس تحديات مرتبطة بظروف القوى العاملة ومشاركتها في القطاع.
وفي بُعد البنية التحتية والخدمات، حلّ الأردن في المرتبة 73 عالميًا، مسجلًا المرتبة 63 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة 70 في البنية التحتية للنقل البري والموانئ، والمرتبة 78 في الخدمات والبنية التحتية السياحية.
وأكد المنتدى أن تحسين تجربة الزائر يتطلب تعزيز الربط بين الوجهات السياحية وتطوير المرافق والخدمات داخلها.
أما في بُعد موارد السفر والسياحة، فجاء الأردن في المرتبة 62 عالميًا، مع تفاوت بين مكوناته، إذ احتل المرتبة 45 في موارد السفر لغير أغراض الترفيه، والمرتبة 67 في الموارد الثقافية، والمرتبة 92 في الموارد الطبيعية.
وأشار المنتدى إلى أن ترتيب المملكة في الموارد الطبيعية يستدعي تعزيز حماية الأصول الطبيعية وربطها وتطويرها لأغراض السياحة، بما يتيح الاستفادة منها بصورة مستدامة.
وسجّل الأردن أضعف أداء بين الأبعاد الخمسة في بُعد استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالميًا، بعدما جاء في المرتبة 77 في الاستدامة البيئية، والمرتبة 85 في الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسفر والسياحة، والمرتبة 65 في استدامة الطلب السياحي.
وأشار المنتدى إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، التي أظهرت أن النساء شغلن نحو 12% فقط من الوظائف السياحية المباشرة في الأردن عام 2024، فيما غطّى الوقود الأحفوري نحو 92.1% من احتياجات القطاع من الطاقة.
وأكد أن هذه النتائج تبرز أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف السياحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والحد من الآثار البيئية للأنشطة السياحية.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حقق الأردن المرتبة الأولى عالميًا في كلٍّ من مؤشر توقيت إتاحة البيانات السياحية ومؤشر الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية.
كما حلّ في المرتبة العاشرة عالميًا في حصة السياحة من الإنفاق الحكومي، والمرتبة 18 في نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت، والمرتبة 44 في جودة الطرق.
في المقابل، جاء الأردن في المرتبة 109 عالميًا في كلٍّ من المشاركة الإجمالية في القوى العاملة ومشاركة الإناث فيها، والمرتبة 108 في التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة السياحية.
وسجّلت المملكة المرتبة 102 في كثافة شبكة الطرق، والمرتبة 99 في الإجهاد المائي، والمرتبة 105 في تغطية المناطق الرئيسية للتنوع الحيوي، والمرتبة 94 في استخدام المدفوعات الرقمية، والمرتبة 78 في عدد الغرف الفندقية للفرد.
وأوضح المنتدى أن هذه النتائج تكشف عن فجوات في التشغيل والاستدامة والخدمات السياحية، تستدعي دراسة العوامل التي تحد من مشاركة الأفراد، خصوصًا النساء، في الوظائف السياحية واستمرارهم فيها، بما يشمل خدمات النقل وساعات العمل ورعاية الأطفال وفرص التقدم الوظيفي.
كما شدّد على ضرورة تحسين الربط بين المواقع السياحية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، وتعزيز توافر الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها الزوار.
وفي ضوء هذه النتائج، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة الانتقال من التركيز على زيادة أعداد الزوار إلى تعزيز قدرة الوجهات والمنشآت السياحية والعاملين والمجتمعات المحلية على تحقيق منافع اقتصادية مستدامة.
واستند المنتدى إلى تقرير البنك الدولي "السياحة من أجل التنمية" لعام 2025، الذي يؤكد أهمية توجيه الاستثمارات وفقًا للطلب الفعلي للزوار، وتنسيق التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط المنشآت والعاملين المحليين بالأنشطة السياحية، وضمان صيانة المرافق وحماية الأصول الطبيعية والثقافية، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأوصى المنتدى بحزمة تدخلات ضمن 6 مسارات رئيسية، تشمل حماية إمكانية الوصول إلى المملكة خلال فترات الاضطراب، وتنويع الطلب السياحي والأسواق المصدّرة للزوار، وتحسين الوجهات السياحية ذات الطلب المرتفع، مع إعطاء الأولوية لشبكات النقل بين المواقع واللوحات الإرشادية وتطوير أنظمة الحجز والدفع الإلكتروني.
كما شملت التوصيات توسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية في النشاط السياحي، وحماية الموارد المائية والتراث والمواقع الطبيعية، وتعزيز الشفافية وتتبع المشاريع السياحية وقياس آثارها.
وأكد المنتدى أن تطوير القطاع يتطلب تعزيز قدرته على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يتجاوز النمو في أعداد الزوار إلى تحسين الخدمات وفرص العمل والاستفادة من الموارد السياحية.