المغرب والجزائر: تصعيد الخطاب ومخاطر المواجهة العسكرية
تاريخ النشر:
محمد براو
المغرب والجزائر: تصعيد الخطاب ومخاطر المواجهة العسكرية
الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 12:17
أعاد تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 15 نونبر 2026، بشأن احتمال «الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات» في إطار ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، إثارة التساؤلات حول احتمال انتقال التوتر المغربي الجزائري إلى مواجهة عسكرية. وقد صدر التصريح خلال افتتاح السنة القضائية، لكن تبون لم يسمِّ المغرب صراحة، ولم يحدد المقصود بـ«المنبع» أو طبيعة التحرك الذي تحدث عنه. لذلك ينبغي التمييز بين خطورة العبارة وبين وجود قرار عسكري معلن أو وشيك؛ فالمتاح علنًا يثبت صدور تهديد مبهم، ولا يثبت وحده أن الحرب أصبحت مقررة.
آراء أخرى
من يخاف من القضية الفلسطينية في المغرب؟
عبد الرحيم التوراني
تمويل الأحزاب السياسية: ما وراء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات...
محمد براو
ماذا تريد أحزاب تكتل اليسار في مغرب اليوم؟
جمال أكاديري
توجد عوامل تجعل التصعيد قابلًا للحدوث. فالقطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021، وإغلاق الحدود البرية منذ 1994، والخلاف حول الصحراء، والتنافس العسكري، كلها تقلل قنوات التواصل وتزيد احتمال سوء تقدير حادث أمني أو عسكري. كما يشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى ارتفاع الإنفاق العسكري الجزائري في 2025 إلى 25.4 مليار دولار، مقابل 6.3 مليارات للمغرب، ويربط التنافس بين البلدين باستمرار التوتر، خصوصًا حول الصحراء. لكن الإنفاق والتسلح مؤشرات على التنافس والاستعداد، ولا تكفي وحدها لإثبات نية شن حرب.
ويظل أخطر مسار للتصعيد هو وقوع حادث ميداني، أو استهداف مباشر، أو تبادل اتهامات يتبعه تحرك عسكري متسرع، خصوصًا في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية المباشرة. وتشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن البلدين تمكنا، رغم التوتر وحوادث سابقة في محيط الصحراء، من تجنب مواجهة مباشرة، بفضل قدر من ضبط النفس والتدخلات الدبلوماسية؛ لكنها تحذر من أن ضعف قنوات الاتصال والخطاب التحريضي والمعلومات المضللة قد تجعل احتواء الحوادث أكثر صعوبة.
أما وصف تهريب المخدرات بأنه «حرب» فلا يمنح، بمفرده، أساسًا قانونيًا لاستعمال القوة داخل أراضي دولة أخرى. فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تربط حق الدفاع عن النفس بوقوع هجوم مسلح، وتضع ميثاق الأمم المتحدة استعمال القوة ضمن ضوابطه. وعليه، فإن نقل مكافحة التهريب عبر الحدود إلى عمل عسكري يحتاج إلى أساس قانوني ووقائع محددة، ولا يكفي فيه توجيه اتهام سياسي أو أمني.
بناءً على هذه المؤشرات، لا يمكن تحديد احتمال الحرب بنسبة مئوية موثوقة. والتقدير النوعي الأكثر حذرًا هو أن خطر التصعيد الخطابي أو وقوع حادث محدود أعلى من احتمال اندلاع حرب مباشرة واسعة، مع بقاء احتمال الحرب قائمًا إذا تتابعت خطوات متبادلة أو وقع خطأ في الحسابات. فالتهديد يرفع مستوى القلق، لكنه لا يساوي إعلان حرب، كما أن كلفة المواجهة على البلدين والمنطقة تشكل حافزًا قويًا لتجنبها. وتبقى مؤشرات التغير الأهم هي تحركات عسكرية غير اعتيادية قرب الحدود، أو إعلان تعبئة، أو تكرار تهديدات رسمية محددة، أو وقوع اشتباك مباشر.
ويقتضي خفض المخاطر التعامل مع التصريح بجدية من دون تضخيمه: تجنب لغة التهديد المتبادل، والتحقق من الوقائع المتعلقة بالمخدرات عبر قنوات رسمية، وإبقاء قنوات الاتصال الأمنية والدبلوماسية مفتوحة، والاستعانة بالوساطة الإقليمية أو الأممية عند الضرورة. فالمواجهة لا تبدأ دائمًا بقرار معلن؛ قد تبدأ بحادث غير مضبوط في بيئة متوترة. ومن ثم فإن منع سوء التقدير يظل أولوية مشتركة، مهما اتسعت الخلافات السياسية.
غرد شارك ارسل


