وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المركزي السوري يدعو المصارف الخارجية لتخفيف قيود التعامل مع سوريا

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

دعا حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعاملات المصرفية مع سوريا، مؤكداً أن عودة العلاقات المصرفية مع الخارج لا تزال دون المستوى المطلوب، رغم التطورات التي شهدتها البلاد عقب رفع العقوبات.

وجاءت تصريحات رسلان، الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث أشار إلى أن العلاقات السورية الأوروبية شهدت تطوراً ملحوظاً بعد سقوط النظام المخلوع، وأن السوق السورية توفر فرصاً استثمارية وصفها بأنها من الأكبر في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

مطالب بتخفيف القيود المصرفية

وأوضح رسلان أن العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع الدول الخارجية بدأت بالعودة تدريجياً، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سوريا.

اقرأ أيضاً

بشراكة أردنية.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي"

ودعا المصارف الخارجية إلى مراجعة القيود المفروضة على التعامل مع المؤسسات المالية السورية، خصوصاً بعد رفع العقوبات وإزالة سوريا من القوائم الدولية، مشيراً إلى أن آخر هذه الخطوات كان رفع القيود المرتبطة بتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب (SST) قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد رسلان أن سوريا، بحسب قوله، لم تعد تخضع لعقوبات دولية، معتبراً أن استمرار القيود المصرفية لا يتناسب مع التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.

وفيما يتعلق باحتياجات إعادة الإعمار، أشار إلى أن التقديرات الدولية تضع الحد الأدنى لتكاليف إعادة بناء سوريا عند 200 مليار دولار، موضحاً أن هذه الاحتياجات تشمل القطاعات الحيوية والبنية التحتية، ولا تقتصر على قطاع البناء، ما يوفر فرصاً واسعة للاستثمار.

كما اعتبر أن إدراج سوريا على "القائمة الرمادية" لا يشكل عائقاً أمام تعامل المصارف الدولية معها، لافتاً إلى أن مصارف عالمية تتعامل مع دول مدرجة على القائمة نفسها، وأن المصارف السورية احتفظت بعلاقات مع نظيراتها الأوروبية حتى عام 2012، رغم القيود التي كانت مفروضة آنذاك.

اقرأ أيضاً

"استثمر في سوريا".. مؤتمر بألمانيا لبحث تحديث المصارف وجذب الاستثمارات

إجراءات لتطوير القطاع المصرفي

وفي سياق الإصلاحات المالية، أكد رسلان أن المؤسسات السورية تتبنى نهجاً يقوم على الشفافية والحوكمة والالتزام بمعايير الامتثال الدولية، داعياً المؤسسات المالية الأجنبية إلى زيارة سوريا والاطلاع على التطورات في القطاع المصرفي.

واستعرض عدداً من الإجراءات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت استبدال العملة بهدف تحسين إدارة السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية عمل للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت إعادة الهيكلة الإدارية للمصرف واستقطاب الكفاءات، وإعداد خارطة طريق لتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن تنظيم سوق الصرافة وضبط نشاطها.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن منح أول ترخيص لمصرف عربي لدخول السوق السورية منذ 16 عاماً، وذلك لمجموعة بنك الاتحاد الأردنية لتأسيس مصرف إسلامي سوري، من المتوقع أن يبدأ نشاطه قريباً.

وأكد استعداد مصرف سوريا المركزي لتقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات المالية والمستثمرين، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.

اقرأ أيضاً

مصرف سوريا المركزي يفرض ضوابط جديدة على العمولات والرسوم المصرفية

مباحثات لإعادة ربط المصارف السورية بأوروبا

وفي تصريح منفصل لوكالة سانا، كشف رسلان عن خطوات اتخذها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، شملت زيارات ميدانية لعدد من المصارف الأوروبية إلى سوريا.

وأوضح أن هذه الجهود تضمنت أيضاً عقد اجتماع موسع في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة ممثلين عن عدد من المصارف الأوروبية، لمناقشة المعوقات التي تواجه استئناف العلاقات المصرفية.

وأشار إلى أن اللقاءات ركزت على معالجة العقبات القائمة وتفعيل قنوات التعاون بين المصارف السورية ونظيراتها الأوروبية، بهدف إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي والمصرفي الأوروبي.

وجاءت تصريحات رسلان خلال المنتدى الذي افتتحه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الجهات الشريكة.

مساعٍ لاستعادة العلاقات المصرفية مع أوروبا

تأتي تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي في إطار جهود إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي الدولي، عقب رفع الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد خلال حكم النظام المخلوع.

اقرأ أيضاً

المركزي السوري يبحث في باريس إعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي الأوروبي

وفي 28 أيار 2025، أقر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية عن سوريا، بما شمل القطاع المصرفي، مع الإبقاء على تدابير مرتبطة باعتبارات أمنية وعقوبات تستهدف أفراداً وكيانات محددة. وفي 11 أيار 2026، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، الذي فُرض عام 2011.

وفي إطار مساعي استعادة العلاقات المصرفية، كشف رسلان في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، خلال تشرين الثاني الجاري، عن مباحثات مع مؤسسات مالية ومصرفية ألمانية لإعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي واستئناف العلاقات بين البنوك السورية والأوروبية.

وأوضح حينها أن المباحثات التي جرت في فرانكفورت ركزت على متطلبات الامتثال والمعايير الدولية، والإجابة عن استفسارات المؤسسات المالية الألمانية بشأن القطاع المصرفي السوري، مشيراً إلى انتظار نتائج هذه الاجتماعات.

وتتزامن هذه التحركات مع توجه أوروبي لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دمشق، إذ كشفت وثيقة أوروبية، نقلتها وكالة رويترز، عن مقترحات لإعادة تنشيط العلاقات التجارية ودعم اندماج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في البلاد.

اقرأ الخبر لدى المصدر