مفوضية اللاجئين: عودة 3.9 ملايين سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3.9 ملايين سوري من اللاجئين والنازحين داخلياً عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024، في ظل استمرار الجهود الأممية لدعم العائدين وتسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم المحلية.

وجاء إعلان المفوضية بالتزامن مع وصول مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، أنطون ليس، إلى سوريا في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عدداً من العائدين ومسؤولين في السلطات السورية، لبحث سبل توسيع الدعم المقدم للعائدين وتعزيز جهود إعادة اندماجهم.

تحديات إعادة الاندماج وتزايد الاحتياجات الإنسانية

وكانت المفوضية أعلنت، الأربعاء، عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم منذ عام 2024.

وأوضحت أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها، تقديم الدعم للسوريين الذين يختارون العودة، من خلال توفير الحماية والمعلومات والمساعدات الأساسية، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة، ولا تنتهي بمجرد وصول العائدين إلى ديارهم.

وشددت المفوضية على أن دعم العائدين لا يقتصر على مساعدتهم في رحلة العودة، بل يتطلب الاستثمار في الخدمات الأساسية والسكن وسبل كسب العيش، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية التي يعودون إليها، بما يسهم في توفير ظروف ملائمة لاستقرارهم وإعادة اندماجهم.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3.8 ملايين سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024

دمار ومخاطر وألغام

وسبق أن أكد نائب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر اتصال مرئي، إن عودة السوريين تعكس إصرارهم على رسم مستقبلهم بأنفسهم، لكنه شدد على أن العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، إذ ما يزال كثير من العائدين يعتمدون على المساعدات في محاولاتهم لإعادة بناء حياتهم.

اقرأ أيضاً

في اليوم العالمي للاجئين.. تزايد عودة السوريين إلى بلادهم رغم أزمة النزوح

وأوضح يحيى أن عدداً من الأسر العائدة يجد نفسه أمام منازل متضررة أو مدمرة، وفرص عمل محدودة، وحاجة ملحة إلى إصلاح المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء. كما تواجه هذه الأسر مخاطر تتعلق بالحماية، بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنزاعات المرتبطة بالسكن والأراضي وحقوق الملكية، والصعوبات الناجمة عن نقص الوثائق المدنية.

وحذر يحيى من أن الألغام والمخلفات الحربية ما تزال تعرقل عودة السكان وعملية التعافي، مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون ثلث ضحايا هذه المواد.