أزيلال.. تدخل عامل الإقليم ينهي أزمة الإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
ساهم تدخل عامل إقليم أزيلال في احتواء أزمة الإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية، بعدما كادت هذه الخدمة أن تتوقف بسبب خلافات مرتبطة بالصفقة الجديدة، وما رافقها من محاولات لعرقلة تنزيلها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأزيلال، بتاريخ 16 نونبر 2026.
وأوضح البلاغ أن الأزمة تعود جذورها إلى شهر نونبر من سنة 2025، حين كان الإطعام مهدداً بالتوقف، الأمر الذي دفع النقابة إلى التحرك لدى مختلف الجهات المسؤولة، من أجل إقناع الشركات المعنية بمواصلة تقديم الوجبات إلى حين ظهور الصفقة الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن ظهور الصفقة الجديدة خلف ارتياحاً لدى المعنيين، خاصة أنها راعت، بحسب البلاغ، حقوق العمال والاعتبارات الاجتماعية، إلى جانب تحسين جودة التغذية المقدمة للتلاميذ، من خلال رفع الاعتماد المالي المخصص لكل تلميذ من 23 درهماً إلى 53 درهماً.
غير أن هذا المسار، يضيف البلاغ، اصطدم بمحاولات لعرقلة الصفقة الجديدة، ما دفع بعض الشركات إلى التوقف عن الإطعام والانسحاب من الداخليات، وهو ما تسبب في أزمة كادت تنعكس بشكل مباشر على التلاميذ المستفيدين من هذه الخدمة الاجتماعية والتربوية.
وأمام هذه الوضعية، تدخل عامل إقليم أزيلال، بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتعليم بأزيلال، من أجل احتواء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما أفضى إلى تراجع الشركات المعنية عن قراراتها واستئناف خدمات الإطعام، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالصفقة الجديدة.
وفي هذا السياق، عبر الاتحاد الإقليمي للشغالين بأزيلال عن شكره وامتنانه لعامل الإقليم، مشيداً بتدخله في تدبير هذه الأزمة، كما نوه بمجهودات المسؤولين التربويين وأصحاب الشركات الذين تراجعوا عن قراراتهم، بما ساهم في ضمان استمرارية الإطعام المدرسي.
وفي المقابل، طالب البلاغ بفتح تحقيق بشأن ملابسات عرقلة الصفقة الجديدة، وتحديد المسؤوليات والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه التطورات، مؤكداً أن النقابة ستواصل الدفاع عن مطالبها وحقوق الشغيلة، مع التشبث بمواقفها الترافعية والمطلبية.
ويؤكد هذا التطور أن التدخل الفعّال والتنسيق بين مختلف المتدخلين يظلان عاملين أساسيين في تجاوز الإكراهات التي قد تواجه تدبير المرافق والخدمات المرتبطة بالقطاع التعليمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق التلاميذ وضمان استفادتهم من الوجبات الغذائية في ظروف مستقرة ومنتظمة.