شرق المتوسط ساحة سباق نفوذ... الساحل السوري عقدة اشتباك المصالح
تاريخ النشر:
أدخلت زيارة الفرقاطة الفرنسية سوركوف إلى ميناء اللاذقيةبعداً جديداً إلى التنافس على الساحل السوري. فقد سبقتها خريطة طريق تركية لإعادة بناء البحرية السورية، واجتماع دفاعي إسرائيلي–يوناني–قبرصي معارض للاتفاق البحري التركي–الليبي. تلتقي هذه التحركات عند مسألة أكثر حساسية من زيارات السفن والاستثمارات، تتمثل في النفوذ المتعلق بالحدود والطاقة والشراكات العسكرية مع سوريا.وبينما تتمتع أنقرة بأسبقية في التعاون العسكري مع دمشق، توسع باريس على ما يبدو حضورها الاقتصادي والأمني، في حين يحاول التحالف الإسرائيلي–اليوناني–القبرصي تعزيز قدراته في مواجهة النفوذ التركي. وتضع هذه المنافسة دمشق أمام اختبار تتداخل فيه الاستثمارات مع سباقات النفوذ.تركيا... بناء الأسطول وبناء النفوذتسعى تركيا إلى اتفاقيات مع سوريا تمتد من البر إلى البحر. فخريطة الطريق التي أعلنتها الشهر الماضي لتدريب الطواقم وصيانة السفن وبناء أخرى جديدة وتطوير الموانئ، تتكامل مع الاستثمار التركي طويل الأمد في حوض السفن بطرطوس. وبهذه الأدوات تدخل تركيا إلى بنية البحرية السورية نفسها، وتؤثر في معايير تجهيزها وصيانتها وخبراتها المستقبلية.ويتجاوز الهدف التركي إعادة تأهيل أسطول دمّره القصف الإسرائيلي. فقد طرحت أنقرة ترسيم الحدود البحرية مع دمشق بعد سقوط نظام الأسد بأيام، ثم عرضت المشاركة في استكشاف موارد الساحل. وتندرج هذه الخطوات ضمن مشروع الوطن الأزرق الذي تسعى تركيا عبره إلى توسيع نفوذها في شرق المتوسط، وسط اعتراض دول ترى في خرائطها انتقاصاً من حقوقها.وتقدم ليبيا نموذجاً لفاعلية هذا النهج. فقد نجحت تركيا في تحويل الخصومة مع معسكر شرق ليبيا إلى تفاهم توّجته موافقة برلمانه الشهر الماضي على اتفاق بحري كان يرفضه. وتثير هذه السابقة مخاوف من توظيف رغبة دمشق في التعاون العسكري والاقتصادي لدفع تركيا للترسيم، خصوصاً قبالة قبرص.قبرص... عقدة الحدود والتحالفاتتتقاطع المطالبات التركية مع ما تراه قبرص حقوقها البحرية، وهي الجزيرة المقابلة للساحل السوري. وذهب بعض منظّري الوطن الأزرق إلى اقتراح إشراك شمال قبرص في ترتيبات محتملة مع دمشق، بما يجعل ملف الترسيم مدخلاً إلى صراع سياسي يتجاوز تقسيم مناطق التنقيب.وفي المقابل، انتقل التعاون الإسرائيلي–اليوناني–القبرصي إلى برامج وتدريبات عسكرية وحماية الممرات ومنشآت الطاقة. وربط اجتماع أثينا في الخامس من الشهر الجاري هذا التعاون برفض الاتفاق التركي–الليبي. وتتقاطع معه اعتراضات مصر والاتحاد الأوروبي، فيما تضيف المنافسة الإسرائيلية–التركية على النفوذ والأمن داخل سوريا بعداً آخر لمخاطر امتداد النزاع إلى الساحل.وتكشف تحذيرات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأسبوع الماضي، عن إدراك أنقرة لاحتمالات التصعيد حيال الممرات؛ إذ حذر من تحول الطرق الملاحية إلى مسارات للحرب، ومن أن تعثر وصول الدول إلى الأسواق والموارد يغذي المخاوف الأمنية والمنافسة. وتكتسب عباراته أهمية في شرق المتوسط، حيث تترافق النزاعات البحرية مع تعاون عسكري متصاعد.فرنسا... حضور يتجاوز المرفأتأتي باريس من موقع مختلف عن أنقرة. فهي تمتلك حضوراً اقتصادياً في محطة الحاويات باللاذقية، وتشارك توتال إنرجيز في تفاهمات لاستكشاف الطاقة قبالة الساحل. وكانت فرنسا قد شاركت مع قبرص واليونان ولبنان في تفاهم مع الرئيس أحمد الشرع، في آذار-مارس 2025، على دعم ترسيم الحدود البحرية السورية وفق القانون الدولي، مع مراعاة مصالح الدول الأوروبية المجاورة. وتضيف زيارة سوركوف قناة تعاون عسكرية إلى هذا الحضور، وتعزز قدرة باريس على التأثير في الخيارات البحرية لدمشق.ويمنح تعدد الشركاء دمشق مجالاً للمناورة، فيما تسعى فرنسا بدورها إلى حماية مصالحها وتوسيع موقعها. ويضيف استمرار الوجود العسكري الروسي على الساحل طرفاً آخر إلى الحسابات، بما يجعل المنافسة أوسع من ثنائية تركية–فرنسية.دمشق... القرار الأبعد من الاتفاقاتتعزز دمشق تعاونها مع أنقرة، بينما دخل اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وقبرص حيز التنفيذ، ما يضاعف أهمية الحدود السورية التي لم تحسمها اتفاقات نهائية مع جيرانها.وتكمن المخاطرة في تفاوت الأفق الزمني، حيث تحتاج دمشق إلى التدريب والتجهيز والاستثمار الآن، بينما تحدد اتفاقات الترسيم حقوق الدولة في الموارد والاستكشاف لأجيال. وتملك أنقرة أدوات تأثير مباشرة مصدرها علاقتها السياسية والعسكرية، فيما يستطيع معارضو مطالبات تركيا التأثير في قبول أي ترتيبات جديدة وتمويلها وتنفيذها.وبظل تشابك المصالح في شرق المتوسط، تبرز أسئلة كثيرة عمّا يمكن لأي اتفاقية أن تمنح أو أن تحرم، وعن التداعيات السياسية والاقتصادية الإيجابية والسلبية لكل منها.