هشاشة الاقتصاد.. أكاديمي لـ«الوطن»: يخلق أرباحاً لغير أصحابه

‏‏لم يعد الفقر في سوريا مجرد انخفاض في الدخل أو تراجع في القدرة الشرائية، بل تحول إلى واقع اقتصادي يدفع ملايين الأشخاص إلى العمل في أنشطة غير مستقرة، بحثاً عن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وسط تراجع فرص العمل الرسمية وضعف شبكات الحماية الاجتماعية.

‏وفي قراءة لهذه الظاهرة، يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، في حديثه لـ«الوطن»، أن ما يمكن تسميته «اقتصاد الفقراء» لم ينشأ بوصفه قطاعاً اقتصادياً طبيعياً، بل تشكل قسرياً نتيجة تفكك الاقتصاد الرسمي وتراجع دوره في توفير فرص العمل والحماية، لتنتقل أنشطة مثل البيع المتجول والعمل اليومي والاقتصاد غير المنظم من هامش النشاط الاقتصادي إلى متنه.

‏ويشير محمد إلى أن اتساع هذا الاقتصاد لا يعني بالضرورة تحسن أوضاع الفقراء، إذ إن المستفيد الأكبر غالباً ليس العامل أو صاحب النشاط الصغير، وإنما الوسطاء والتجار والفئات التي تسيطر على قنوات التوزيع والموارد والامتيازات، بما يسمح لها بالاستفادة من فروق الأسعار ومحدودية المنافسة، في حين تبقى دخول العاملين في هذه الأنشطة منخفضة وغير مستقرة.

‏ويحذر من أن اقتصاد البقاء قد يتحول مع مرور الوقت إلى فخ يعيد إنتاج الفقر، عندما تضطر الأسر إلى إخراج أطفالها من التعليم للعمل، أو بيع أصولها الإنتاجية، أو استنزاف مدخراتها، وفقدان مهاراتها، وهي إجراءات قد توفر دخلاً مؤقتاً لكنها تقوض فرص الخروج من الفقر مستقبلاً، وتدفع به نحو التوارث بين الأجيال.

‏ويؤكد أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من المساعدات الإغاثية وحدها إلى استعادة الوظائف الإنتاجية، عبر دعم المشاريع الصغيرة والتدريب المهني وإعادة تأهيل النشاط الزراعي، بالتوازي مع بناء حد أدنى من الحماية الاجتماعية وضمان استمرار الأطفال في التعليم.

‏ويخلص محمد إلى أن التحدي لا يقتصر على خفض معدلات الفقر، بل يتمثل في منع تحوله إلى بنية اقتصادية دائمة، بحيث لا يظهر التعافي في أرقام النمو وحدها، بينما يبقى الفقراء خارج ثماره ويتحملون تكلفته.