إسبانيا تخصص 300 ألف يورو لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
تاريخ النشر:
خصصت إسبانيا 300 ألف يورو لدعم عمل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ضمن مساهمة مالية طوعية قدمتها للمنظمة بقيمة 350 ألف يورو، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال عمليات التحقق والتفتيش وإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن المساهمة الإسبانية خُصص منها 300 ألف يورو للصندوق الائتماني الخاص ببعثات المنظمة إلى سوريا، و50 ألف يورو للصندوق الاستئماني للتدريب، لدعم برامج بناء القدرات في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت المنظمة أن التمويل المخصص لسوريا سيسمح بمواصلة عملها الفني المستقل في البلاد، بما يشمل أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء، دعماً لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ونقلت المنظمة عن المندوبة الدائمة لإسبانيا لديها، سيسيليا روبلز كارتيس، تأكيدها التزام بلادها بدعم الجهود الرامية إلى إنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان استمرار قدرات المنظمة في مجالات التفتيش والتحقق، وتعزيز المساءلة والامتثال للاتفاقية.
وأضافت روبلز كارتيس أن إسبانيا قدمت، إلى جانب المساهمة الجديدة، 1.85 مليون يورو كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة.
اقرأ أيضاً
كالاس: سوريا بحاجة للاستثمارات.. وعودة اللاجئين تتطلب تهيئة الظروف
تعاون سوري لاستكمال ملف الأسلحة الكيميائية
وتأتي المساهمة الإسبانية في وقت تواصل فيه سوريا تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد إعادة تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في لاهاي خلال تشرين الثاني 2025، في خطوة عكست استئناف حضورها الدبلوماسي وتعزيز التنسيق مع الأمانة الفنية.
وكانت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً حظي بدعم 151 دولة، رحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وفي تموز الماضي، أعاد المجلس التنفيذي للمنظمة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تقديراً للتقدم المحرز في التعاون، بما يشمل تسهيل عمليات التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام المخلوع.
وخلال زيارة المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، إلى دمشق في 13 من تشرين الأول الماضي، بحثت مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الخطوات اللازمة لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومواصلة التعاون مع المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام المخلوع.
وقال الشيباني إن سوريا أتاحت لفرق المنظمة الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من 100 ألف وثيقة رسمية في إطار تعاونها لمعالجة الملف.
وأشار إلى أن دمشق صححت في حزيران الماضي الإعلان الموروث عن النظام المخلوع، مضيفة إليه منشأة إنتاج ومنشأتي تخزين وذخائر كان قد أخفاها.
وتسعى سوريا، من خلال تعاونها مع المنظمة، إلى استكمال معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، وتسهيل عمليات التحقق من المواقع والمنشآت المرتبطة بالبرنامج السابق، بما يمهد لإغلاق الملف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.
اقرأ أيضاً
داخل صندوق للثلاجات.. تحقيق يكشف كيف اختطف الموساد جنرالا إيرانيا من دمشق
