نظام حماية المستهلك نقلة اقتصادية للثقة بكفاءة الأسواق

أكد متخصصون اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير البيئة التنظيمية للاقتصاد السعودي، وتعزز كفاءة الأسواق وشفافية التعاملات التجارية، وترسخ التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنشآت، بما يدعم الثقة في السوق المحلية ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأشاروا إلى أن النظام، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في الرياض، يتجاوز مفهوم الحماية التقليدية للمستهلك، ليشكل إطاراً تنظيمياً يسهم في رفع كفاءة النشاط الاقتصادي، والحد من الممارسات التجارية المضللة، وتعزيز المنافسة العادلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي قراءة اقتصادية لأبعاد النظام، أكد الدكتور علي محمد الحازمي، المتخصص في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، أن النظام يمثل نقلة نوعية في البنية التنظيمية للاقتصاد السعودي، وخطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر عدالة وشفافية وتنافسية، موضحاً أن أهميته لا تقتصر على حماية المستهلك بمعناها التقليدي، بل تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشأة على أسس واضحة تحدد الحقوق والواجبات، وتحقق التوازن بين أطراف العملية التجارية.

وقال الحازمي إن هذا التوجه ينعكس إيجاباً على كفاءة الأسواق، من خلال الحد من التشوهات الناجمة عن عدم تكافؤ المعلومات والممارسات المضللة، وتعزيز قدرة المستهلك على اتخاذ قرارات شرائية مبنية على معلومات واضحة وموثوقة.

وأضاف أن القيمة الاقتصادية للنظام تتجلى بصورة أكبر في تعزيز الثقة بالتعاملات التجارية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي؛ إذ يسهم ارتفاع مستوى ثقة المستهلك في دعم الإنفاق المسؤول، وتحسين أداء المنشآت الملتزمة، وتوسيع نطاق المنافسة العادلة، فضلاً عن تعزيز استدامة النشاط التجاري.

وأوضح أن النظام يعزز كفاءة الأسواق من خلال توحيد جهود أكثر من 20 جهة حكومية ضمن إطار تشريعي واحد، إلى جانب إتاحة الإعلان المقارن، وإلزام المنشآت بالإفصاح عن الشروط والأحكام قبل إتمام التعاقد، الأمر الذي من شأنه تقليص النزاعات التجارية وتكاليف التقاضي، ورفع مستوى الشفافية، وتوجيه الموارد نحو المنتجات والخدمات الأعلى جودة وقيمة.

وحول قياس الأثر الاقتصادي للنظام بعد دخوله حيز التنفيذ، شدد الحازمي على أهمية اعتماد مؤشرات كمية ونوعية تتيح تقييم فاعلية التطبيق، وعدم الاكتفاء بقياس عدد المخالفات والإجراءات الرقابية، مبيناً أن المؤشرات ينبغي أن تشمل معدلات الشكاوى وآليات معالجتها، ومتوسط زمن تسوية النزاعات، ومستويات رضا المستهلكين، ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية، وحجم الاستثمارات في قطاعي التجزئة والخدمات، إلى جانب عدد المنشآت الجديدة ومستويات الالتزام والامتثال.

وأضاف أن السنة الأولى من تطبيق النظام تمثل مرحلة مهمة لرصد انعكاساته الفعلية على السوق، من خلال متابعة مجموعة من المؤشرات، أبرزها تراجع الممارسات التجارية المضللة، وتحسن مستويات ثقة المستهلك، وارتفاع معدلات الإفصاح والشفافية، وتطور كفاءة الرقابة على الأسواق، فضلاً عن استقرار الأسعار في القطاعات الحساسة، وتعزيز المنافسة العادلة، ونمو الإقبال الاستثماري.

واختتم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح النظام يتمثل في قدرته على تحويل حماية المستهلك إلى قيمة اقتصادية مضافة، تحقق الأمان للمستهلك، والعدالة للمنشأة، والاستقرار للمستثمر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي واستدامة نموه، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع وأكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار

توازن بين الحماية والاستثمار

من جانبه، أوضح رجل الأعمال مبارك السلمي، أن النظام يعكس توجهاً تنظيمياً يوازن بين حماية المستهلك ودعم استدامة الأعمال، من خلال التصدي للمنتجات الضارة والمعيبة والممارسات التجارية المجحفة، وفي الوقت ذاته توفير قدر أكبر من الوضوح التشريعي للمنشآت التجارية، بما يحد من تعدد الاجتهادات ويعزز استقرار بيئة الأعمال.

وأكد السلمي أن تعزيز حماية المستهلك لا يتعارض مع جاذبية الاستثمار، بل يمثل أحد عوامل دعمها، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث عن أسواق تتسم بالوضوح والعدالة والاستقرار التنظيمي، وتوفر قواعد واضحة تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويرفع من فرص النمو والتوسع.

ونوه إلى إن الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأسعار خلال الأزمات والجوائح تعكس مرونة في أدوات السياسة الاقتصادية، إذ تتيح للدولة التدخل المؤقت عند الحاجة لحماية المستهلكين والمحافظة على استقرار الأسواق، دون الإخلال بآليات العرض والطلب على المدى الطويل.