وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية تمهيدًا لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة
تاريخ النشر:
شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تنطلق أعماله رسميًا غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية تمهيدًا لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة
كما شارك في الجلسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلًا عن عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.
وتأتي استضافة مصر لهذا الاجتماع بمشاركة نحو 80 من رؤساء ومديري كبرى الشركات الدولية العاملة في مختلف أنحاء العالم، وفي قطاعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والخدمات المصرفية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، حيث يمثل الاجتماع الأول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، بما يعكس المكانة المحورية لمصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار
ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
واستعرض وزير الخارجية خلال الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل الاجتماع منصة مهمة للتعريف بهذه الفرص أمام كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي، وتعزيز اهتمامها بالسوق المصرية.
كما سلط الوزير الضوء على ما شهدته مصر من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، فضلًا عن جهود تحديث القطاع المصرفي، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ اندماجه في الاقتصاد العالمي.