مشروع قانون المالية ينتظر الخضوع إلى اختبارات جديدة بمجلس المستشارين

بنجاحٍ، اجتاز مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 “مطبّات” مجلس النواب، بعد أن صادق عليه المجلس، مساء السبت الماضي، في “قراءة أولى” اختَتمت مسارا من الشد والجذب بين الحكومة والأغلبية وأطياف المعارضة، سواء داخل اللجان أو في الجلسات العامة.

غير أن هذه المصادقة لا تطوي صفحة الجدل، وإنما تنقُله إلى مجلس المستشارين، إذ من المرجّح أن تفتح، خاصة في لجنته المختصة (لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية)، جبهة نقاشات قوية لا تقل احتداما، خصوصا حول التعديلات الجمركية والمقتضيات الضريبية والجبائية ونقاشات القدرة الشرائية التي تمس دخل الأجراء والمهنيين وممثلي “الباطرونا” (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) باعتبارهم من أبرز مكونات الغرفة الثانية للبرلمان، إضافة إلى طيف واسع من الأحزاب الممثَلة.

وترفع حدّة هذا الترقب ما أكدته نتيجة التصويت من تقارُبٍ غير خافٍ في عدد الأصوات ونقاشات قوية بالجلسة العامة للمصادقة على المشروع في محطة الغرفة الأولى؛ فقد صوّت لفائدته 179 نائبا مقابل معارضة 126، دون تسجيل أيّ امتناع، بعد جلسة عمومية خُصصت لمناقشة الجزء الثاني من النص والتصويت عليه.

ويؤشّر هذا الفارق إلى احتدام النقاش بين مكونات الأغلبية الحكومية وأطياف المعارضة حول عدد من التدابير الجبائية والجمركية، وهو ما يرجح انتقال السجال نفسه إلى الغرفة الثانية بتمثيلية نقابية ومهنية بارزة. اشق المسار

من المنتظر أن يشهد الأسبوع التالي لمصادقة النواب على نص مشروع القانون المالي عرْضَه من لدن الحكومة على مجلس المستشارين، طبقا للفصل 75 من الدستور والمادتَين 49 و50 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويدرس المجلس المشروع أولا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم يحيله على جلسة عامة. ويشترط القانون التصويت على الجزء الأول، المتعلق بالتوازنات المالية والمداخيل، قبل الانتقال إلى الجزء الثاني الخاص بالميزانيات القطاعية.

وفي المقابل، يلتزم المجلس بالبت في المشروع داخل أجل أقصاه 22 يوما من تاريخ عرضه عليه.

وبعد تصويت المستشارين، سواء أدخلوا تعديلات على النص أو رفضوه، يعود المشروع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية. ويملك هذا الأخير الكلمة الفصل خلال أجل لا يتعدى ستة أيام، فيقبل تعديلات الغرفة الثانية أو يتمسك بالصيغة التي أقرها سابقا.

وعقب المصادقة النهائية، يمكن إحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره، بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيسَي المجلسين أو خُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين. وأخيرا، يُرفع النص إلى الملك لإصدار الأمر بتنفيذه بظهير شريف، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل 31 دجنبر، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية المعنية. تعديلات واختلافات

همّت التعديلات التي تضمنها النص المصادق عليه في الغرفة البرلمانية الأولى كلا من الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إضافة إلى النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة.

وكان رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة أبرز هذه الإجراءات، بالنسبة للشركات البالغ ربحُها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وقد أثار هذا المقتضى نقاشا حول نطاق تطبيقه وتأثيره في الأنشطة الاقتصادية المعنية.

ورفضت الحكومة تعديلات برلمانية لفرق ومجموعات المعارضة بهذا الشأن، إذ دعا بعضها إلى توسيع النسبة الجديدة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، بينما طالب بعضها الآخر بالإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة إلى شركات المحروقات.

وشكلت الإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، نقطة خلاف أخرى. فقد حذر فريق العدالة والتنمية من أثر استمرارها في القطيع الوطني والموارد الجبائية للدولة.

وردا على ذلك، أكدت الحكومة، على لسان الماسك بحقيبة المالية والاقتصاد والنجاعة العمومية، أن تدابير الاستيراد ذات طابع ظرفي ترتبط بالحاجة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، مبدية استعدادها لإخضاعها لتقييم دوري وفق تطورات العرض في السوق.

كما أقر المشروع تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير بنسبة 50 في المائة. وتضمنت المقتضيات الجديدة أيضا إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تشمل السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف الاتحاد أو لحسابه، وكذا الجهات المعنية بالترتيبات التنظيمية للبطولة.