ابنة الشهيد مروان الخيطان: حكم الإعدام أغلق ملف القضية بالمحاكم لكنه لا ينهي مأساة الفقد

زينة الخيطان: الجريمة الإرهابية تركت فاجعة لا تختصرها الأحكام عند آباء وأبناء وزوجات الشهداء.

قالت زينة مروان الخيطان، ابنة الشهيد مروان خليل خيطان، يوم الأحد، أن قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة منفذي الهجوم الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك قد أغلق ملف القضية في أروقة المحاكم، لكنه لا ينهي مأساة العائلات التي فقدت أهلها وأحباءها، ولا يعيد البلدة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء الغادر.

وعبرت ابنة الشهيد، في رسالة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلا شعبيا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن عمق الجرح الغائر والألم المستمر الذي خلفه الإرهاب الجبان في نفوس ذوي الشهداء الأبرار؛ قائلة: "حكم الإعدام سكر ملف القضية بالمحاكم، بس ما بنهي مأساة ناس فقدت أهلها وأحبابها، ولا برجع حمود مثل ما كانت، جريمة وفكر عفن وإرهابي وغدر، وترك وراءه فاجعة ما بتختصرها أي أحكام عند آباء وأبناء وزوجات خيرة الرجال".

وتساءلت الخيطان بألم يعكس حجم الفاجعة الإنسانية التي تعيشها أسر الشهداء وأهالي المنطقة: "هذا الجرح مين رح يداويه؟ والوجع اللي صار جزء من ذاكرة حمود وأهلها مين بده يسكنه؟"، في عبارات لخصت مرارة الفقد الأبدي الذي لا تجبره الأحكام القضائية مهما بلغت صرامتها وعدالتها، وسط تعاطف وطني وشعبي كبير مع كلماتها الصادقة التي عبرت عن حجم التضحية والفداء.

اقرأ أيضا: نم قرير العين يا أبي فالحق لا يموت.. ابنة الشهيد ماهر زريقات توجه رسالة مؤثرة بعد أحكام الإعدام

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت صباح يوم الأحد الأحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود بتاريخ 23 تشرين الأول أكتوبر 2026، بعد تجريمهم بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر تسع مرات، واستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد إرهابي، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ فضلا عن تجريم أحدهم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، علما بأن الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز وفق الأصول القانونية المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.الكركالارهابأمن الدولةكنيسة