مشروع قانون فرنسي يشرّع للشرطة إطلاق النار.. ديمقراطية على فوهة البندقية!

مشروع قانون فرنسي يشرّع للشرطة إطلاق النار.. ديمقراطية على فوهة البندقية!

الجزائرالٱن _ في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم بلاده بوصفها نموذجاً للديمقراطية واحترام الحريات.

تتجه حكومته إلى تمرير تشريع يثير مخاوف واسعة بشأن توسيع صلاحيات الشرطة والدرك في استخدام السلاح، عبر منح عناصر الأمن افتراضاً قانونياً مسبقاً بأن إطلاق النار كان ضرورياً ومتناسباً، بما يضع مبدأ المحاسبة القضائية وحقوق الضحايا أمام اختبار جديد.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 19 نوفمبر الجاري، متضمناً تعديلاً مثيراً للجدل في كيفية تقييم استخدام عناصر الشرطة والدرك لأسلحتهم.

إذ يقوم على افتراض تحقق شرطي الضرورة المطلقة والتناسب الصارم بمجرد اللجوء إلى السلاح، بدلاً من إخضاع كل واقعة لفحص قضائي مستقل يحدد مدى احترام الضوابط القانونية.

قلب موازين المحاسبة القضائية

ولا تكمن خطورة المشروع في توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية فحسب، بل في التغيير الذي يقترحه على قواعد إثبات مشروعية استخدام القوة. فبدلاً من مطالبة الشرطي أو الدركي بتبرير اللجوء إلى السلاح وإثبات استيفاء الشروط القانونية.

يصبح من الضروري تقديم أدلة تنفي مشروعية استخدامه، وهو ما ينقل عبئاً إضافياً إلى مسار التحقيق والملاحقة القضائية.

ومن شأن هذا التوجه أن يزيد صعوبة مساءلة العناصر الأمنية في الحالات التي يثير فيها إطلاق النار شبهات بشأن تجاوز حدود القوة المسموح بها.

ويضع الضحايا وعائلاتهم أمام عقبات أكبر في إثبات وقوع انتهاكات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحوادث تكون فيها الأدلة والوقائع الأولية مرتبطة بتدخل الأجهزة الأمنية نفسها.

وبينما تقدم الجهات الداعمة للمشروع هذا التوجه باعتباره ضمانة لحماية أفراد الشرطة والدرك أثناء أداء مهامهم، تثير صياغته مخاوف من تحويل الحماية القانونية إلى امتياز يسبق التحقيق، ويضعف مبدأ المساواة أمام القانون، الذي يفترض أن يخضع له المواطن وعنصر الأمن على حد سواء.

عنف أمني يسبق تشريع الحصانة

ولا يأتي هذا المشروع بمعزل عن الجدل المتصاعد حول أساليب تعامل الشرطة الفرنسية مع الاحتجاجات الشعبية، وما رافق تدخلاتها من انتقادات بشأن الإفراط في استخدام القوة.

خصوصاً مع اللجوء إلى القنابل اليدوية المتفجرة وقاذفات الرصاص المطاطي من طراز LBD في مواجهة المتظاهرين.

وقد أثارت هذه الممارسات مخاوف متكررة بشأن سلامة المحتجين والتناسب بين طبيعة الاحتجاجات والوسائل الأمنية المستخدمة لتفريقها.

في وقت سجلت فيه تدخلات شرطية إصابات خطيرة وعاهات جسدية، وفق الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى الأجهزة الأمنية الفرنسية.

كما امتد الجدل إلى تعامل الشرطة مع التلاميذ والمراهقين المشاركين في التحركات الاحتجاجية، إذ نددت منظمة العفو الدولية، في أكتوبر 2026.

بتدخلات شرطية وصفتها بالعنيفة وغير المتناسبة ضد تلاميذ المدارس الثانوية، ما أعاد طرح مسألة حدود القوة التي يجوز للأجهزة الأمنية استخدامها في مواجهة المواطنين.

ماكرون يوزع دروس حقوق الإنسان خارج فرنسا

وتكشف هذه التطورات تناقضاً لافتاً في الخطاب الرسمي الفرنسي، فالرئيس ماكرون الذي لا يتردد في مطالبة حكومات أخرى باحترام الحريات وضبط النفس والتقيد بمبدأ التناسب في استخدام القوة.

يجد نفسه أمام انتقادات متزايدة بسبب الممارسات الأمنية داخل بلاده، في وقت تدفع فيه حكومته نحو تشريع يثير مخاوف من إضعاف الرقابة القضائية على استخدام السلاح.

وسبق لماكرون أن دعا السلطات الإيرانية إلى احترام الحريات وضبط النفس والتناسب في التعامل مع الاحتجاجات.

وهي مبادئ تفرض عليه، قبل توجيه الدروس للآخرين، ضمان احترامها داخل فرنسا نفسها، حيث لا ينبغي أن تتحول حماية النظام العام إلى مبرر لتجاوز حقوق المحتجين أو تقليص فرص محاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

وبين الشعارات التي ترفعها باريس والمشاريع التشريعية التي تدفع بها حكومتها، تتسع الأسئلة بشأن مستقبل دولة القانون في فرنسا، خصوصاً عندما تصبح حماية أعوان الأمن مدخلاً لإضعاف الضمانات القضائية.

فحماية الشرطة لا تعني إعفاءها من المساءلة، وحق الدولة في فرض النظام لا يمنحها سلطة استخدام السلاح دون رقابة.

والأخطر أن فرنسا، التي اعتادت تقديم نفسها مرجعاً في الحريات والحقوق، باتت مطالبة اليوم بالإجابة عن سؤال جوهري داخل حدودها: كيف يمكن الدفاع عن دولة القانون، بينما يجري توسيع الحماية القانونية لمستخدمي السلاح على حساب ضمانات المواطنين في الوصول إلى العدالة؟

The post مشروع قانون فرنسي يشرّع للشرطة إطلاق النار.. ديمقراطية على فوهة البندقية! appeared first on الجزائر الآن.