«المعرفة»: يجوز إيقاف العاملين مؤقتاً عند الضرورة لحماية الطلبة

المصدر:

محمد إبراهيم – دبي

التاريخ: 15 نوفمبر 2026

أجازت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان سلامة الطلبة وحمايتهم، تشمل إعفاء الشخص المعني بالحالة من مهامه أو إيقافه عن العمل عند الضرورة، حتى يجري تقييم الحالة أو التحقيق فيها، وذلك عند تعلق الحالات أو الادعاءات بأحد أعضاء الكادر أو البالغين الآخرين الذين يتعاملون مع الطلبة.

وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، بوجوب الإبلاغ عن هذه الحالات أو الادعاءات دون تأخير، وفي موعد أقصاه يوم العمل نفسه، على أن يكون الإبلاغ عادةً إلى منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن.

وأوضح الإطار أن التسلسل المعتمد للإبلاغ يحدد مسارات بديلة عندما يكون الشخص المعني بالحالة طرفاً في مسار الإبلاغ المعتاد، كما أوجب إبلاغ مقدمي الخدمات الخارجيين والأطراف الثالثة بإمكانية الإبلاغ مباشرةً إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو الجهات المختصة.

وبيّن أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع القطاعات، وتشمل الموظفين والمتعاقدين والأطراف الثالثة والمتطوعين وأولياء الأمور وغيرهم ممن تُناط بهم مسؤوليات تتطلب الثقة.

وفي ما يتعلق بالإبلاغ إلى جهات خارج المؤسسة التعليمية، ألزم الإطار منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن بتصعيد الحالات وفق مسارات الإبلاغ والأطر الزمنية المحددة، موزعاً متطلبات الاستجابة على ثلاثة مستويات بحسب درجة الخطورة.

وأكد أن الحالات مرتفعة الخطورة، التي تنطوي على وقوع ضرر مباشر، تستوجب الإحالة دون تأخير إلى الجهة المختصة المخوّلة قانوناً، أو خدمة الطوارئ المعنية بحسب الحالة، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

أما الحالات متوسطة الخطورة، فأوجب تصعيدها إلى هيئة تنمية المجتمع خلال 24 ساعة، عبر الخط الساخن لحماية الطفل «800988»، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وحدد للحالات منخفضة الخطورة مهلة 72 ساعة للإبلاغ عنها إلى هيئة المعرفة عبر الهاتف «8005432»، أو البريد الإلكتروني «[email protected]».

وشدّد الإطار على ضرورة إبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية بأي إحالة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير الإبلاغ أو التسبب في ضرر إضافي للطالب، كما ألزم المؤسسة التعليمية بالتعاون الكامل مع أي تحقيق يجريه أخصائي حماية الطفل أو أي جهة مختصة.

وفي ما يخص الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، أوضح الإطار أنهم يُعدّون بالغين بموجب القانون، ما يستلزم عادةً طلب موافقتهم قبل مشاركة المعلومات المتعلقة بهم أو إحالتهم إلى جهة خارجية، مع احترام رغباتهم.

وأشار إلى أن إجراءات حماية الطفل المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع تسري على الطلبة دون سن 18 عاماً فقط، مع جواز مشاركة المعلومات دون موافقة المتعلم إذا وُجد خطر يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App