في ذكرى ظهير 1958.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإصلاح شامل لمنظومة الحريات
تاريخ النشر:
في ذكرى ظهير 1958.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإصلاح شامل لمنظومة الحريات
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لمقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، وفتح حوار وطني-حقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية والدستورية ويلائم التزامات المغرب الدولية، معتبرة أن توسيع مجال ممارسة الحريات العامة يشكل شرطا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، بمناسبة الذكرى 68 لصدور ظهير الحريات العامة، أن الواقع العملي والتطورات التي عاشها المغرب، سواء الدستورية منها أو المرتبطة بالتزاماته الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، “أظهرت الحاجة إلى مراجعة شاملة لمقتضياته قصد العمل على تجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة به، والتي تحد من التمتع الكامل والفعلي بممارسة الحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلميين”.
وأبرزت المنظمة أن ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة شكل أحد النصوص التشريعية التي وضعت الإطار القانوني لممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب، وفي مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين.
واعتبرت المنظمة، أن قيمة هذا النص لا تكمن فقط في رمزيته التاريخية، بل في كونه “يشكل أحد المرتكزات القانونية المهمة التي أسهمت في نشأة وتطور الحركة الممارسة المدنية والديمقراطية بالمغرب”، كما ظل، على امتداد ما يقارب سبعة عقود، إطارا مرجعيا لممارسة الحريات العامة.
وفي سياق مطالبها، ثمن المكتب التنفيذي للمنظمة مختلف المكتسبات التشريعية والدستورية التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة، خاصة ما تم تكريسه على مستوى دستور 2011 من ضمانات لحرية الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية.
كما دعت المنظمة إلى “الملاءمة الشاملة للتشريعات الوطنية مع أحكام الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وشددت المنظمة على ضرورة الاحترام الصارم لمبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد لكل الممارسات التي تعيق التأسيس القانوني أو تجديد هياكل الجمعيات أو حصولها على وصولات الإيداع.
وفي ما يتعلق بحرية الاحتجاج، طالبت المنظمة بضمان ممارسة فعلية للحق في التظاهر والتجمع السلميين باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق الإنسان، داعية إلى “عدم اللجوء إلى أي قيود غير قانونية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة”.
كما دعت الهيئة ذاتها، إلى توفير الحماية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والصحافيات والنشطاء المدنيين من كل أشكال التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
وأكدت المنظمة أن تعزيز الحريات العامة بالمغرب يشكل، وفق مرجعيتها الحقوقية القائمة على كونية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزيء، مدخلا أساسيا لترسيخ وبناء دولة الحق والقانون، وضمانة للمشاركة المدنية في الحياة العامة، وآلية قانونية لتوسيع فضاءات الحوار العمومي القائم على التعددية والديمقراطية.
السمات ذات صلة
الحريات العامة المغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان