بعد اعتقال وزير سابق.. المجر تضبط ملايين اليوروهات مدفونة في الغابات

في مشهد أشبه بأفلام الجريمة، عثرت السلطات المجرية على ملايين اليوروهات والدولارات والفورنتات مدفونة في الغابات ومخبأة داخل مستودعات ومبانٍ زراعية وعقارات سكنية، بإجمالي قيمة تجاوز 17.6 مليون يورو، وذلك في إطار تحقيقات جنائية واسعة تتعلق بشبهات فساد ورشاوى تورط فيها وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوش سيستاك.

وأعلن المكتب الوطني المجري لاسترداد الأصول وحمايتها أن عمليات تفتيش منسقة جرت يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وشملت مواقع متعددة في العاصمة بودابست ومقاطعات بيست وبيكيس ونوغراد، ضمن التحقيقات المتعلقة بشبهات تلقي مسؤولين سابقين مدفوعات غير مشروعة مقابل عقود حكومية.

وكشفت عمليات التفتيش عن وسائل متعددة لإخفاء الأموال، إذ عثر المحققون على كميات كبيرة من الأوراق النقدية مدفونة تحت الأرض في مناطق حرجية، وأخرى مخبأة داخل مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، فضلا عن أموال محفوظة داخل خزائن عالية القيمة في مواقع نائية يصعب الوصول إليها.

وأسفرت العملية عن ضبط 5 مليارات و71 مليونا و632 ألف فورنت مجري، ومليونين و658 ألفا و350 يورو، إضافة إلى مليون و257 ألفا و100 دولار أمريكي، لتصل القيمة الإجمالية للمضبوطات إلى نحو 17.6 مليون يورو.

وأودع موظفو المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها الأموال المضبوطة في خزينة الدولة المجرية، يوم الجمعة، عقب انتهاء عمليات التحفظ عليها، فيما كشفت وزارة المالية أن 12 موظفا بالخزانة قضوا نحو 8 ساعات في عد الأموال باستخدام 5 آلات متخصصة في عد الأوراق النقدية.

وتتمحور التحقيقات حول شبهات تلقي ميكلوش سيستاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018، والرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الأصول الوطنية المجرية، مدفوعات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 11 مليار فورنت خلال الفترة من 2015 إلى 2018.

ويُشتبه في أن هذه المبالغ جرى دفعها من جانب ممثلين لشركات كانت ترتبط بعقود مع شركة «فولانبوس»، المشغلة لخدمات الحافلات الوطنية في المجر، مقابل الحصول على مزايا وتسهيلات في التعاقدات الحكومية.

كما تتضمن التحقيقات شبهات تتعلق بعقود شراء حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها، ومشروعات إنشائية حكومية، إذ يشتبه المحققون في استخدام شركات وسيطة وعقود قروض صورية لإعادة توجيه الأموال إلى شركات مرتبطة بأطراف في القضية.

ولا تقتصر القضية على ملف الحافلات، إذ تشير التحقيقات أيضا إلى شبهات حصول الوزير السابق على مدفوعات غير مشروعة مرتبطة بمشروعات حكومية أخرى، بينها إنشاء منشآت رياضية ومجمعات سباحة وصالات ألعاب رياضية.

وتعود جذور القضية إلى فترة تولي سيستاك حقيبة التنمية الوطنية في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، عندما كانت وزارة التنمية الوطنية تشرف على ملفات اقتصادية واستثمارية مهمة، شملت مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وفي تطور سابق، أعلنت السلطات في 30 سبتمبر الماضي توقيف سيستاك، بعدما أمرت محكمة مقاطعة بودا المركزية بحبسه احتياطيا بناء على طلب المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، على خلفية الاشتباه في تلقيه رشاوى واستغلال منصبه.

كما قررت المحكمة في أواخر أكتوبر تمديد احتجازه حتى 30 يناير المقبل، مستندة إلى خطورة الاتهامات ومخاوف من احتمال فراره أو اختفائه، فضلا عن ضرورة حماية التحقيقات والشهود من أي تأثير محتمل.

وسبق أن كشفت عملية تفتيش في أكتوبر عن خزائن كبيرة في موقع مرتبط بسيستاك بمدينة كيسفاردا، وهي خزائن من الأنواع المستخدمة عادة لدى المؤسسات المالية وشركات الرهن، ما أضاف إلى التحقيقات المتعلقة بتتبع الأصول والأموال المشتبه في ارتباطها بالقضية.

ويأتي الكشف عن الأموال الجديدة في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول التي أطلقتها الحكومة المجرية الجديدة برئاسة بيتر ماغيار، عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي، وإنهاء 16 عاما من حكم فيكتور أوربان.