وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الأغلبية تدعو إلى تسريع إصلاح التعليم والعدالة وتعزيز التنمية المجالية

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

دعا برلمانيون من الأغلبية الحكومية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم والتكوين المهني والعدالة والإدارة، وتعزيز التنمية المجالية والتحول الرقمي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت.

وأكد النائبان البرلمانيان عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وامحمد كربوب، عن حزب الاستقلال، ضرورة توجيه الاستثمارات العمومية نحو تحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل الموارد البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، بما يضمن انعكاس البرامج الحكومية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفي هذا السياق، شدد عماد الدين الريفي على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية، داعيا إلى مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات.

وأكد النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة أهمية توسيع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، باعتبارهم فاعلين أساسيين في المنظومة التربوية.

واعتبر الريفي أن تعزيز التكامل بين التعليم والتكوين المهني من شأنه توفير مسارات متنوعة أمام الشباب، وتيسير اندماجهم في سوق الشغل، من خلال تطوير التخصصات المرتبطة بالمهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمن تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 18 مليار درهم، معتبرا أن تطوير الجامعة المغربية يستوجب مواصلة توسيع الخريطة الجامعية وإحداث مؤسسات جديدة تستجيب للحاجيات الترابية.

ودعا إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الجامعية، وتوسيع الاستفادة من المنح والسكن الجامعي، إلى جانب ملاءمة التكوينات الأكاديمية مع متطلبات الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والأمن.

كما طالب بتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، بما يعزز مساهمة الجامعة في مواجهة التحديات التنموية.

وشدد الريفي على ضرورة تحديث مؤسسات الشباب وتطوير بنياتها، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها مجالا واعدا للاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وفي المجال الرياضي، دعا إلى تثمين المكتسبات التي حققها المغرب، ومواصلة الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، بما يساهم في تعزيز البنيات التحتية وتطوير القطاع الرياضي.

من جانبه، ركز امحمد كربوب، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على الإصلاحات المؤسساتية والترابية، مؤكدا ضرورة تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية.

وطالب كربوب بتمكين الجهات من الموارد المالية والبشرية والصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها، بما يتيح لها الاضطلاع بدورها في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية.

كما شدد على أهمية تقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين، لضمان تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتحقيق العدالة المجالية.

وفي قطاع التعمير والإسكان، دعا النائب الاستقلالي إلى اعتماد مقاربة مندمجة لإعداد التراب الوطني، تقوم على تحقيق الالتقائية بين مختلف التدخلات القطاعية.

وطالب بالإسراع بإخراج قانون جديد للتعمير، يساهم في تبسيط مساطر البناء، خصوصا بالمناطق القروية، ويستجيب للتحولات العمرانية والحاجيات السكنية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بإصلاح الإدارة، ثمن كربوب إحداث قطاع حكومي خاص بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، داعيا إلى تسريع رقمنة الخدمات العمومية وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

كما طالب بتحديث منظومة الوظيفة العمومية وتطوير تدبير الموارد البشرية على أساس الكفاءة والاستحقاق والإنصاف، مقترحا إقرار يوم وطني للموظف.

وفي المجال القضائي، أكد كربوب دعم الفريق الاستقلالي لمواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث التشريعات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرسخ الأمن القضائي.

واعتبر أن تطوير منظومة العدالة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا إلى تقوية القدرات المؤسساتية للقطاع.

كما طالب بتسريع إخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، في إطار التوجيهات الملكية والثوابت الإسلامية والدستورية للمملكة.

وفي سياق متصل، ثمن النائب البرلماني تخصيص ملياري درهم لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى تسريع إدماجها في الإدارات العمومية والمرافق القضائية.

وشدد على ضرورة ضمان حق المتقاضين والشهود في استعمال اللغة الأمازيغية خلال مختلف مراحل التقاضي، مع توفير خدمات الترجمة المجانية.

كما دعا إلى تعميم استعمال الأمازيغية في لوحات التشوير والمطبوعات الرسمية، بما يعزز حضورها في المرافق العمومية ويكرس طابعها الرسمي.

وتأتي هذه المطالب في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن من خلاله الحكومة على تعزيز الاستثمار العمومي ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.

السمات ذات صلة

الأغلبية

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر