مراجع «ذكاء اصطناعي» وهمية تضع طلبة جامعات أمام المساءلة الأكاديمية
تاريخ النشر:
المصدر:
سمية الحمادي - دبي
التاريخ: 17 نوفمبر 2026
تضع مراجع علمية وهمية وأحكام قضائية غير صحيحة طلبة جامعات أمام مخاطر المساءلة الأكاديمية، التي قد تصل إلى الفصل والحرمان من استكمال الدراسة، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج معلومات واستشهادات تبدو موثوقة، رغم أن بعضها قد يكون مختلقاً أو غير قابل للتحقق.
وتكمن خطورة ما يعرف بـ«هلوسات الذكاء الاصطناعي»، في قدرة هذه البرامج على توليد أسماء دراسات ومؤلفين ومراجع وأحكام قضائية لا وجود لها، أو نسبة معلومات إلى مصادر غير صحيحة، ما قد يدفع الطلبة إلى إدراجها في أبحاثهم ورسائلهم العلمية من دون التحقق منها، ليجدوا أنفسهم أمام مخالفات تمس النزاهة الأكاديمية.
وفي حكم حديث أصدرته محكمة التمييز بدبي، في أكتوبر الماضي، أيدت المحكمة قرار فصل طالب ماجستير من جامعته، بعدما واجه اتهاماً باستخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد رسالته العلمية، إلى جانب نسخ مواد من دون الإشارة إلى مصادرها، فيما كشف تقرير خبرة قضائية عن وجود مراجع واستشهادات وأحكام قضائية غير صحيحة في الرسالة، لتنتهي القضية برفض طعنه وتأييد فصله من الجامعة، ورفض مطالبته بتعويض قدره 100 ألف درهم.
وجاء الحكم رغم أن تقرير الخبرة لم يجزم فنياً باستخدام الطالب تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أكدت المحكمة أن عدم ثبوت استخدام تقنية بعينها بدليل فني قاطع لا يعني خلو الرسالة من مخالفات أكاديمية أخرى، متى كانت ثابتة بأدلة كافية وصالحة للاستدلال عليها.
فيما أكد قانونيون أهمية التمييز بين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق اللغوي وتنظيم الأفكار، والاعتماد عليه في إنتاج المعلومات والمراجع العلمية والأحكام القضائية من دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية والتحقق من صحتها، مشددين على ضرورة التفريق بين الأخطاء البحثية غير المتعمدة والغش الأكاديمي، والتحقق من طبيعة المخالفات وجسامتها قبل توقيع العقوبات التأديبية التي قد تصل إلى الفصل من الجامعة، مع مراعاة اللوائح الجامعية والضمانات القانونية المقررة للطلبة.
مخالفات أكاديمية
وتفصيلاً، تحول حلم طالب بالحصول على درجة الماجستير في قانون تسوية المنازعات الدولية إلى نزاع قضائي مع جامعته، بعدما اجتاز الاختبارات ووصل إلى المرحلة الأخيرة من إعداد رسالته العلمية، قبل أن يتلقى في ديسمبر 2023 رسالة إلكترونية من مسؤول النزاهة الأكاديمية، تتضمن اتهاماً بأن الرسالة لم تُعد بجهده الشخصي، فيما خلص تقرير تحقيق أُحيل إلى لجنة السلوك بكلية الحقوق في برمنغهام ببريطانيا، في فبراير 2024، إلى استخدامه الذكاء الاصطناعي في إعداد الرسالة، إلى جانب نسخ مواد علمية من دون إسنادها إلى مصادرها.
وعقب صدور قرار فصله من الجامعة، تقدم الطالب باستئناف داخلي انتهى إلى تأييد القرار، فلجأ إلى القضاء مطالباً بإلغاء الفصل ومحو آثاره، وإعادته لاستكمال رسالة الماجستير والحصول على شهادته، إلى جانب تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به.
وخلال نظر الدعوى، كشف تقرير خبير انتدبته محكمة الاستئناف عن وجود مراجع واستشهادات وأحكام قضائية غير صحيحة في الرسالة، فيما تمسك الطالب بأن التقرير لم يجزم فنياً باستخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم يعتبر أدوات الكشف عنها دليلاً يقينياً على ذلك، معترضاً على الاستناد إلى مخالفات تتعلق بالمراجع والأحكام القضائية، باعتبارها تختلف عن السبب الذي صدر قرار فصله على أساسه.
كما دفع بأن الخبير تجاوز حدود مهمته الفنية إلى تقييم مضمون الرسالة ومدى الالتزام بقواعد النزاهة الأكاديمية، مطالباً بالتمييز بين الأخطاء البحثية والغش المتعمد، ومراعاة التناسب بين المخالفة وعقوبة الفصل التي حرمته استكمال دراسته.
إلا أن محكمة التمييز في دبي أكدت أن عدم وجود دليل فني قاطع على استخدام تقنية بعينها من تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يعني خلو الرسالة من مخالفات أكاديمية أخرى، متى كانت مطروحة في نطاق الدعوى وصالحة للاستدلال عليها، موضحة أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الأدلة وتقارير الخبرة، وأن الحكم استند إلى أسباب سائغة تكفي لتأييد الفصل، كما أن الاعتراض على تناسب العقوبة مع المخالفة لا ينال من سلامة القرار، ما دامت المخالفة التي تجيز اللوائح الجامعية توقيع الجزاء عنها قد ثبتت، ولم يثبت مخالفة القرار القواعد المنظمة للمساءلة التأديبية.
وفي شأن مطالبته بالتعويض عن سنوات الدراسة والرسوم التي تكبدها، والأضرار التي قال إنها مست سمعته الأكاديمية ومركزه العلمي، أكدت المحكمة أن استحقاق التعويض يتطلب ثبوت الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن مشروعية قرار الفصل وانتفاء الفعل الضار الموجب للمسؤولية يبرران رفض التعويض، لتنتهي إلى رفض الطعن وإلزام الطالب بمصروفات وأتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
إخلال بالنزاهة
وفي السياق القانوني، أكد الاستشاري القانوني واختصاصي حوكمة الذكاء الاصطناعي، الدكتور عمار علي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية لا يُعد مخالفة أكاديمية في ذاته، وإنما تنشأ المسؤولية عند الاعتماد على مخرجاته من دون التحقق من صحتها، خصوصاً إذا تضمنت مراجع علمية أو أحكاماً قضائية وهمية، بما يشكل إخلالاً بالنزاهة الأكاديمية ومصداقية البحث العلمي.
وأوضح أن المشرع الإماراتي أكد في المادة (16)، البند (9)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بما يشمل إدارة المخاطر وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن مسؤولية المؤسسات الجامعية لا تقتصر على رصد المخالفات الأكاديمية وتوقيع الجزاءات، بل تمتد إلى وضع سياسات وضوابط استباقية واضحة، تنظم الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحدد التزامات الطلبة والباحثين، وآليات التحقق من صحة المخرجات العلمية.
وعلى المستوى الدولي، أشار الدكتور عمار علي، إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دعت، في إرشاداتها بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث العلمي لعام 2023، ولاسيما القسم (4.2) المتعلق بحماية الدور البشري، والقسم (4.3) بشأن مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق منها، إلى تعزيز الرقابة البشرية والتحقق من موثوقية هذه الأنظمة وملاءمتها للأغراض التعليمية والبحثية.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية حددت في إرشاداتها الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في التعليم لعام 2022 أربعة مبادئ أساسية، تأتي على رأسها الفاعلية البشرية، وتعني ضمان بقاء الإنسان صاحب القرار والمسؤولية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعدم الاعتماد الكلي على مخرجاتها من دون مراجعة أو تحقق بشري، بما يحافظ على استقلالية التفكير والحكم البشري، ولاسيما في إعداد البحوث العلمية وتقييمها واتخاذ القرارات الأكاديمية، إلى جانب مبادئ الإنصاف والإنسانية والاختيار المبرر، وترتبط بها متطلبات الشفافية والمساءلة والرقابة البشرية وحماية البيانات.
وشدد الدكتور عمار علي على أن «حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم لا تعني تقييد الابتكار، وإنما ضمان استخدامه بما يصون النزاهة الأكاديمية، ويعزز المسؤولية البشرية عن المخرجات العلمية».
حوكمة أكاديمية
وأكدت المستشارة والمحكمة التجارية الدولية المتخصصة في الحوكمة، فاطمة عبود المهري، أن الحوكمة تمثل خط الدفاع الأول في النزاعات الأكاديمية قبل وصولها إلى ساحات القضاء، مشيرة إلى أن وضوح اللوائح وتحديد صور المخالفات ودرجات الجزاءات، في المؤسسات التعليمية، واطلاع الطلبة مسبقاً على حدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يجعل قراراتها أكثر دقة أمام الرقابة القضائية. وأوضحت أن القضية التي انتهت بتأييد فصل طالب الماجستير تظهر أهمية استناد القرارات التأديبية إلى لوائح واضحة وتحقيقات موثقة، وإتاحة مسارات التظلم، بما يعزز مشروعية القرارات، ويحمي المؤسسات التعليمية من النزاعات القانونية.
وأضافت أن الحوكمة الأكاديمية تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسة، أولها الوضوح، من خلال وضع سياسات تحدد صراحة الاستخدامات المسموحة والمحظورة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وثانيها العدالة الإجرائية، بتمكين الطالب من الدفاع عن نفسه والتظلم من القرارات أمام جهة محايدة، وثالثها التناسب، من خلال تحديد الجزاء وفق جسامة المخالفة وطبيعتها.
وحذرت المهري من الاعتماد على برامج كشف استخدام الذكاء الاصطناعي وحدها لإثبات المخالفات الأكاديمية، مؤكدة ضرورة دعم نتائجها بأدلة وتحليل بشري متخصص.
وشددت على أن الحوكمة لا تقتصر على حماية المؤسسات التعليمية من المساءلة القانونية، بل تمتد إلى حماية الطلبة من التعسف، وصون نزاهة البحث العلمي، وإرساء قواعد واضحة ومعروفة للجميع، يحتكم إليها عند وقوع المخالفات أو نشوء النزاعات المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الجامعي.
عقوبات
إلى ذلك أكد المستشار القانوني عبدالله ماجد البدواوي، أن فصل الطالب من الجامعة قد يكون مشروعاً إذا ثبت ارتكابه مخالفات تجيز اللوائح الجامعية توقيع هذه العقوبة، حتى من دون وجود دليل فني قاطع على استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن محكمة التمييز في دبي انتهت إلى هذا المبدأ في حكمها، وأن الفاصل ليس مجرد وجود خطأ في الرسالة العلمية، وإنما طبيعته وثبوت عناصر المخالفة التي تبرر الفصل وفق اللائحة المعمول بها. وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث والرسائل الجامعية لا يشكل مخالفة تستوجب الفصل في حد ذاته، إذ تتوقف المسؤولية على طبيعة الاستخدام والضوابط الجامعية المنطبقة، لافتاً إلى أن الاستعانة بهذه الأدوات في الحدود المسموح بها تختلف عن تقديم محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي باعتباره جهداً شخصياً بالمخالفة لقواعد النزاهة والإفصاح، مع بقاء الباحث مسؤولاً عن صحة المعلومات والمراجع التي يقدمها.
وشدد البدواوي على أن وجود مراجع علمية أو أحكام قضائية غير صحيحة في رسالة الماجستير لا يعني بالضرورة ارتكاب غش أكاديمي، موضحاً أن السهو في بيانات مصدر موجود يختلف عن اصطناع مرجع علمي أو حكم قضائي لا وجود له، وأن التمييز بين الحالتين يتطلب فحص جسامة الأخطاء وتكرارها وتأثيرها في البحث، والاستماع إلى تفسير الطالب لها، وفق تعريف المخالفة في اللوائح الجامعية.
وفي شأن الاعتماد على برامج كشف المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، أكد البدواوي أن نتائج هذه البرامج تعد مؤشرات فنية تستوجب الفحص والتحقق، ولا تتحول إلى أدلة حاسمة لمجرد صدورها، مشيراً إلى ضرورة موازنتها بمضمون البحث ومصادره ومسوداته وأقوال الطالب، خصوصاً أن حكم محكمة التمييز لم يمنح أدوات الكشف حجية قاطعة، وإنما اعتد بالأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع بشأن المخالفات الأكاديمية، رغم عدم الجزم باستخدام التقنية.
وأشار إلى أن وصول الطالب إلى المرحلة النهائية من الماجستير، واجتيازه الاختبارات، وسداده الرسوم الدراسية، لا يمنع الجامعة من اتخاذ قرار بفصله، متى ثبتت مخالفة تجيز اللوائح توقيع هذه العقوبة، واستُوفيت إجراءات المساءلة، موضحاً أن الحكم لم يقرر وجوب استنفاد العقوبات الأخف قبل الفصل في جميع الحالات، وإنما يُرجع في ذلك إلى اللوائح المنطبقة، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والجزاء، وسلامة الإجراءات وضمانات الدفاع.
ودعا البدواوي مؤسسات التعليم العالي إلى وضع لوائح أكثر وضوحاً تحدد الاستخدامات المسموحة والمحظورة لأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الإفصاح عن استخدامها، وآليات التحقق من صحة المراجع والمعلومات، وإجراءات التحقيق والجزاءات والتظلم، بما يحمي الطلبة من المساءلة الناتجة عن غموض الضوابط الأكاديمية.
وأكد أن هذه المتطلبات تتسق مع الإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي في الدولة، مشيراً إلى أن المادة (16)، في البندين (9) و(10)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، تجمع بين ضمان النزاهة الأكاديمية وتوظيف التقنيات الحديثة.
• ضرورة التفريق بين الأخطاء البحثية غير المتعمدة، والغش الأكاديمي، والتحقق من طبيعة المخالفات وجسامتها قبل توقيع العقوبات التأديبية التي قد تصل إلى الفصل من الجامعة، مع مراعاة اللوائح الجامعية والضمانات القانونية المقررة للطلبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App