فرنسا أمام اختبار اجتماعي وسياسي وأمني

● فرنسا أمام اختبار اجتماعي وسياسي وأمني

الجزائر الآن ـ تتجاوز موجة الاحتجاجات المتواصلة في فرنسا مجرد التعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة أو رفض تشريعات جديدة تتعلق بصلاحيات الشرطة، لتكشف عن عمق التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ولاسيما خاصة في ظل تزايد المطالب الفئوية واتساع دائرة الاحتقان بين قطاعات مختلفة من المجتمع، في مشهد يضع الحكومة الفرنسية أمام اختبار متعدد الأبعاد، لا يتعلق فقط بقدرتها على احتواء الشارع.

وإنما أيضا بمدى قدرتها على التوفيق بين حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن والاستقرار.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى تزامنها مع أزمة القدرة الشرائية وتراجع القدرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية، فضلا عن الجدل المتصاعد بشأن حدود تدخل الأجهزة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات.

وهي مؤشرات تطرح تساؤلات أوسع بشأن واقع النموذج الاجتماعي الأوروبي، ومدى قدرة الديمقراطيات الغربية على التعامل مع الأزمات الداخلية التي باتت تتجاوز حدود المطالب الاقتصادية لتلامس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

● 106 آلاف متظاهر وفق الداخلية الفرنسية

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في فرنسا، أمس السبت، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفضا لمشروع قانون جديد يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 106 آلاف شخص عبر مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 24 ألفا في العاصمة باريس، وهو أدنى مستوى للمشاركة خلال الأسابيع الأخيرة.

في حين رفعت اتحادات الطلاب تقديراتها إلى نحو 200 ألف متظاهر، بينهم قرابة 100 ألف في باريس، خلال السبت الخامس على التوالي من الاحتجاجات.

ورغم أن المظاهرات اتسمت عموما بالطابع السلمي خلال الأسابيع الأخيرة، فإنها لم تخل من أعمال شغب ونهب وتخريب، وسط اتهامات وجهها محتجون إلى الشرطة باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين.

وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شهدت مدن مرسيليا وغرونوبل وليون وبوردو ومونبلييه إطلاق مقذوفات باتجاه قوات الأمن، كما تعرضت مرافق عامة وتجارية لأضرار، وأُضرمت النيران في صناديق القمامة.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في باريس، وخراطيم المياه في مدينة نانت لتفريق المحتجين، فيما أصيب عشرة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وفي المقابل، سجلت السلطات انخفاضا ملحوظا في عدد الموقوفين مقارنة بالاحتجاجات السابقة، بعدما أحصت 219 حالة توقيف في مختلف أنحاء البلاد، مقابل 642 حالة خلال احتجاجات الخامس من نوفمبر.

● السترات الصفراء تعود إلى واجهة الاحتجاجات

ولم تعد التحركات مقتصرة على الطلاب والنقابات، إذ انضمت إليها حركة «السترات الصفراء»، إلى جانب نشطاء يدافعون عن حقوق الأطفال وآخرين يعارضون مشروع القانون الجديد المتعلق باستخدام الشرطة للأسلحة، معتبرين أنه يمنح عناصر الأمن ما وصفوه بـ«رخصة للقتل».

ويعكس هذا التنوع في مكونات الحراك اتساع دائرة الاعتراض على السياسات الحكومية، وتداخل المطالب الاجتماعية والحقوقية والأمنية.

بما يجعل التعامل مع الاحتجاجات أكثر تعقيدا من مجرد إجراءات لاحتواء التظاهر أو إعادة الهدوء إلى الشوارع.

● الدكتور إسماعيل خلف الله: الحكومة الفرنسية أمام امتحان حقيقي

وفي قراءة لهذه التطورات، يرى المختص في العلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي، الدكتور إسماعيل خلف الله، في تصريح لـ«الجزائر الآن»، أن الحكومة الفرنسية تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في كيفية المحافظة على النظام العام.

وفي الوقت نفسه ضمان الحق في التظاهر السلمي، متسائلا عن الحدود الفاصلة بين حماية الأمن واحترام الحريات.

وأوضح خلف الله أن «هناك شعرة رفيعة تفصل ما بين الحفاظ على النظام العام وما بين الحق في التظاهر السلمي، فأين تقف هذه الشعرة وكيف يمكن حسابها؟».

معتبرا أن هذا التحدي يضاف إلى جملة الأعباء التي تواجهها الحكومة الفرنسية في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأضاف أن العامل المادي والمالي يمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الحكومة، بالنظر إلى تعدد الفئات التي تنتظر استجابة لمطالبها، سواء تعلق الأمر بالنقابات أو المتقاعدين أو الفلاحين أو الطلبة، وكل فئة منها تطالب بزيادة الإنفاق وتحسين أوضاعها في القطاع الذي تنتمي إليه.

وأشار المحلل الاستراتيجي إلى أن الحكومة تجد نفسها أمام معادلة معقدة، فهي مطالبة من جهة باحترام الحق في التظاهر المكفول دستوريا وقانونيا، وفي إطار المنظومة الأوروبية.

ومن جهة أخرى بحماية الأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة، خاصة بعد مشاهد التخريب والنهب والسرقات وإضرام الحرائق التي شهدتها الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا السياق، اعتبر خلف الله أن هذه الأحداث لا تشكل تحديا اجتماعيا فقط، بل تضيف ضغطا جديدا على السياسة الأمنية للحكومة.

خصوصا مع تصاعد مطالب النقابات برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، مذكرا بأن النقابات تحدثت عن زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 0.6 بالمائة، وهي زيادة وصفتها بـ«الفتات».

● الديمقراطيات الأوروبية أمام اختبار حقوق الإنسان

وفي بعد آخر من تحليله، يرى الدكتور إسماعيل خلف الله أن ما يحدث في فرنسا يضع الديمقراطيات الغربية أمام امتحان حقيقي.

ولاسيما خاصة و أن هذه الأنظمة طالما وجهت انتقادات إلى دول أخرى، لا سيما في العالم العربي، بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

واعتبر أن أوروبا تجد نفسها اليوم أمام اختبار عملي لمدى قدرتها على تجسيد المبادئ التي طالما دافعت عنها، عندما يتعلق الأمر بأزمات داخلية تمس الاستقرار الاجتماعي وتضع السلطات في مواجهة الشارع.

وأضاف أن المسألة لا تتعلق فقط بكيفية إدارة المظاهرات، وإنما أيضا بالظروف الاقتصادية التي ساهمت في تأجيج الاحتقان.

مشيرا إلى أن الخيارات الأوروبية في مجال الطاقة كانت من بين العوامل التي زادت الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.

وفي هذا الإطار، ربط خلف الله جانبا من الأزمة بالتوجه الأوروبي نحو قطع إمدادات الغاز الروسي منخفض التكلفة، وتعويضها بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

الذي قال إن تكلفته ارتفعت إلى أربعة وخمسة أضعاف مقارنة بالغاز الروسي، وهو ما زاد، بحسب قراءته، من حدة الضغوط الاقتصادية وألقى بمزيد من الأعباء على الأوضاع الاجتماعية داخل القارة الأوروبية.

وبذلك، فإن ما تشهده فرنسا لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوروبي الأوسع، حيث تتقاطع أزمة القدرة الشرائية مع المطالب الاجتماعية والجدل حول الحريات العامة والسياسات الأمنية.

فضلا عن تداعيات الخيارات الاقتصادية والطاقوية، لتجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام تحديات متزامنة تتطلب أكثر من مجرد احتواء الاحتجاجات، وتفرض عليها معالجة الأسباب العميقة للاحتقان الاجتماعي.

The post فرنسا أمام اختبار اجتماعي وسياسي وأمني appeared first on الجزائر الآن.