6 سنوات من العمل تنتهي بالبطالة.. 8 حراس غابويين بالسمارة يناشدون المسؤولين إنصافهم

هبة بريس – خليل فزازي

يعيش ثمانية حراس غابويين سابقين بإقليم السمارة وضعية اجتماعية ومهنية صعبة، بعدما فقدوا مصدر رزقهم منذ سنة 2021، إثر انتهاء اتفاقية شراكة كانت تربط إدارة المياه والغابات بعدد من المؤسسات المنتخبة والترابية، وسط مطالب متجددة بإيجاد حل ينهي معاناتهم المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

وكشف المعنيون، في تصريحات لـ«هبة بريس»، أنهم اشتغلوا منذ سنة 2015 في إطار اتفاقية شراكة جمعت إدارة المياه والغابات وجماعتي حوزة والجديرية والمجلس الإقليمي وعمالة إقليم السمارة، حيث توزعوا بالتساوي بين الجماعتين، بأربعة حراس ضمن النفوذ الترابي لجماعة حوزة وأربعة آخرين بجماعة الجديرية، قبل أن تتوقف مهامهم مع انتهاء الاتفاقية سنة 2021.

وأوضح الحراس السابقون أن توقفهم عن العمل لم يكن نهاية لمعاناتهم، بل بداية لسنوات من الانتظار والترقب، بعدما تلقوا، وفق روايتهم، وعوداً متكررة من إدارة المياه والغابات بإبرام اتفاقية جديدة تتيح إعادة إدماجهم واستئناف مهامهم، غير أن تلك الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.

وأضاف المتضررون أن أجورهم خلال سنوات العمل لم تكن تتجاوز 2000 درهم شهرياً، وهو مبلغ يعتبرونه أقل من الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أنهم واصلوا أداء مهامهم طيلة ست سنوات قبل أن يجدوا أنفسهم دون عمل أو دخل قار يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.

وتزداد صعوبة وضعية هؤلاء الحراس بالنظر إلى مسؤولياتهم الأسرية، إذ يؤكدون أنهم أرباب أسر مطالبون بتوفير احتياجات أطفالهم وأداء واجبات الكراء وتغطية المصاريف اليومية، في وقت تتقلص فيه فرص الحصول على عمل بديل داخل إقليم السمارة.

وفي محاولة لإيجاد مخرج لوضعيتهم، أفاد المعنيون بأنهم توجهوا إلى عدد من المسؤولين، من بينهم عامل إقليم السمارة إبراهيم بوتوميلات، والمدير الجهوي للمياه والغابات بمدينة العيون، ومحمد ولد حمدي ولد الرشيد، دون أن تفضي هذه المساعي، بحسب تصريحاتهم، إلى تسوية تعيد إليهم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وأمام استمرار هذا الوضع، يطالب الحراس الثمانية الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم، والعمل على تجديد اتفاقية الشراكة وإعادتهم إلى مناصبهم السابقة، معتبرين أن سنوات الخدمة التي قضوها في مجال الحراسة الغابوية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار عند معالجة ملفهم.

ويضع هذا الملف تساؤلات بشأن مصير الحراس الذين انتهت مهامهم بانتهاء الاتفاقية، ومدى إمكانية إيجاد صيغة لإعادة إدماجهم، في انتظار توضيحات إدارة المياه والغابات وباقي الأطراف المعنية بشأن مستقبل هذه المطالب.