«تنظيم التأمين» تصدر قراراً بشأن قواعد وثيقة «التأمين الشامل» للمركبات

أصدرت وحدة تنظيم التأمين، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بالعدد الصادر اليوم الأحد، قراراً بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين التكميلي للمركبات «الشامل».

وألزم القرار شركة التأمين بتحديد القيمة العادلة للمركبة عند الإصدار بإحدى وسائل التقييم الموثقة، ومنها فاتورة الشراء أو متوسط ثلاثة أسعار من جهات ذات خبرة أو كتاب من الوكيل المعتمد، ويحتسب القسط على أساس هذه القيمة.

ولا يجوز للشركة، بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع الحادث، إعادة تقدير قيمة المركبة أو الاحتجاج بقيمتها السوقية وقت الحادث متى كان ذلك يخفض التعويض، ما لم يثبت غش أو تدليس أو خطأ جوهري.

وأوضح القرار أن كل غموض في نصوص الوثيقة يفسر لمصلحة المؤمن له متى كان سببه صياغة الوثيقة أو طريقة عرضها.

وألزم الشركة بمعاينة المركبة فعليا وتصويرها وتوثيق حالتها في تقرير قبل الإصدار، ولا يجوز لها الاحتجاج بالأضرار المثبتة فيه لرفض مطالبة لاحقة أو تخفيض التعويض ما لم تستثن صراحة في الوثيقة.

وحظر القرار تطبيق أي مبلغ أو نسبة تحمل أو رسوم غير منصوص عليها صراحة في جدول الوثيقة، كما منع تحميل المؤمن له مصاريف نقل أو أرضيات إلا إذا ثبت أن التأخير راجع إلى فعله وبعد إخطاره.

وتلتزم الشركة بتسليم مقدم المطالبة ما يفيد استلامها ورقمها وتاريخها، وبإخطاره بقرار مسبب عند الرفض الكلي أو الجزئي.

ولا تعتبر المركبة هالكة إلا في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الهلاك الجزئي الاقتصادي.

وفي حادث الطرف الواحد المنتهي بالهلاك، تؤدي الشركة للمؤمن له ذات نسبة التحمل من قيمة الحطام أو من حصيلة التصرف فيه.

وإذا ألغت الشركة الوثيقة، يرد القسط المتبقي عن الأيام المتبقية دون خصم التعويضات، على أن يكون الإلغاء مسبباً، مع استمرار التغطية خلال فترة الإخطار.

وحظر القرار إصدار الوثيقة دون رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، على أن يتيح الرمز التحقق من بيانات الوثيقة وحالتها.

وأجاز إصدار وثيقة على الأسطول بشرط ألا يقل عدد المركبات عن 3 ومنح الوحدة صلاحية إلزام الشركة المخالفة بتعديل نموذج الوثيقة أو وقف استخدامه أو رد المبالغ المحصلة دون وجه حق.