إلغاء التعامل ببطاقة الشفاء.. صيدال توضح!

أوضح “مجمع صيدال”، أن نشاط “صيدليات صيدال ” في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة. وذلك على إثر القرار الصادر عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS). والمتعلق بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات صيدال.

وأشار مجمع صيدال في بيان له، أن “صيدليات صيدال” تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997. وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.

وأكد المجمع، أن هذه الرخصة تشكل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاطها، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن أحكام القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018 لم تنص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم تتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها.

وفيما يتعلق بقرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير. أكد مجمع صيدال، على معالجة هذا الوضع من خلال مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية. قصد توضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل استئناف العمل بهذا النظام، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم اجتماعياً ويضمن عدم تأثرهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

وأكدت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، وتطمئن مرضاها وكافة شركائها إلى حرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.