المطارح العشوائية تصل إلى البرلمان.. أزوكاغ يطالب بإحداث مطرح مراقب بإقليم اشتوكة آيت باها

وجه النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن إشكالية انتشار المطارح العشوائية للنفايات بإقليم اشتوكة آيت باها، وما تطرحه من مخاطر بيئية وصحية، مطالبا بالتدخل لإحداث مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمواصفات التقنية والبيئية المعمول بها.

ونبّه أزوكاغ، في سؤاله، إلى تنامي التحديات المرتبطة بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في ظل التوسع العمراني والديمغرافي وتزايد الأنشطة الاقتصادية والفلاحية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع مستمر في حجم النفايات المنتجة.

وسجل البرلماني أن غياب منظومة إقليمية مندمجة وفعالة لمعالجة النفايات وتثمينها ساهم في انتشار المطارح العشوائية ونقط التخلص غير المراقب من المخلفات، بما يترتب عن ذلك من تدهور للمشهد البيئي، واحتمالات تلوث التربة والفرشة المائية، وانبعاث الروائح الكريهة والغازات، فضلا عن المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الساكنة، خصوصا بالمناطق المجاورة لهذه المواقع.

واعتبر أزوكاغ أن استمرار هذه الوضعية لا يقتصر تأثيره على الجوانب البيئية والصحية فحسب، بل يمتد إلى رهانات التنمية الترابية بالإقليم، الذي يتوفر على مؤهلات فلاحية واقتصادية وسياحية تستدعي مواكبتها ببنيات تحتية بيئية قادرة على حماية الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد مقاربة إقليمية شمولية ومستدامة، تتجاوز الحلول الظرفية والتدخلات المتفرقة، من خلال إحداث مطرح إقليمي مراقب بمواصفات تقنية وبيئية عالية، يعتمد تقنيات حديثة في فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها، مع ضمان المعالجة الآمنة للعصارة والغازات والحد من انعكاساتها على المحيط البيئي.

كما شدد على أهمية هذا المشروع في توحيد جهود الجماعات الترابية بالإقليم، وتحسين نجاعة تدبير الموارد المالية واللوجستيكية، والانتقال من مجرد التخلص من النفايات إلى تثمينها وتحويلها إلى مورد قابل للاستثمار.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحصاء وتشخيص المطارح العشوائية والنقط السوداء بالإقليم، وتقييم آثارها البيئية والصحية، ووضع برنامج استعجالي لمعالجة الاختلالات والحد من انتشارها.

كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة، بتنسيق مع مجلس جهة سوس ماسة ومجلس إقليم اشتوكة آيت باها والجماعات الترابية المعنية وباقي المؤسسات المختصة، للمساهمة في تمويل وإحداث مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمعايير الحديثة، ويستوعب الحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف جماعات الإقليم.

وفي ختام سؤاله، دعا أزوكاغ إلى توضيح الآليات المالية والتقنية والمؤسساتية الممكن تعبئتها لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، والكشف عن الجدول الزمني المرتقب لإنجازه، بما يضمن إغلاق المطارح العشوائية وتأهيل المواقع المتضررة وإرساء منظومة إقليمية مستدامة لتدبير النفايات.